أيام حاسمة… النسبية الكاملة مع التأهيل إلى الواجهة مجدّداً

هتاف دهام

طُويت صفحة الاقتراحات المختلطة. لم يلبِّ رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل ملاحظات حزب الله. لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد حزب الله (نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا) لم يتوصل إلى نتيجة في ما خصّ طروح الحزب على الصيغة الباسيلية. أعاد وفد حزب الله خلال الاجتماع التذكير بموقف الثنائي الشيعي المتمسّك بالنسبية مع انفتاح كبير على تقسيمات الدوائر.

بات معلوماً، اصطدام النسبية الكاملة الوطنية برفض وزير الخارجية وحزب القوات. اشترط باسيل للموافقة على النسبية الكاملة أن ترفق بالتأهيل، بالاقتران مع إعادة البحث بكيفية الاتفاق على مجلس الشيوخ. ذكّر رئيس التيار البرتقالي عقب اجتماع المجلس السياسي لـ«الوطني الحر» بمجلس الشيوخ. أكد الاستعداد لإقرار قانون مجلس الشيوخ على أساس الارثوذكسي وقانون الانتخاب وفق النسبية.

ومع إقفال فرص التفاهم على النسبية الوطنية والمختلط، طفا على السطح أمس، الحديث عن إمكانية أن تجري الانتخابات النيابية على أساس النسبية الكاملة وفق 10 دوائر مع التأهيل، بمعنى أن يؤهل المسلمون المرشحين المسلمين ويؤهل المسيحيون المرشحين المسيحيين.

كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول مَنْ تقدّم بفكرة التأهيل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. صيغته العامة غير المحددة بتفاصيلها قضت بضرورة أن يتأهّل المرشح طائفياً على مستوى الأقضية، كي يتمكن من دخول المعركة الانتخابية وفق النظام النسبي على أساس المحافظات.

نوقش هذا الطرح مطوّلاً في الفترة الماضية خلال اجتماعات اللجنة الرباعية. حصل اختلاف حول نسبة التأهيل. هل تكون النسبة 10 في المئة؟ هل يتأهل شخصان عن كل مقعد أم يتأهل أول ثلاثة؟

أبدى حزب الله موافقته سواء على اعتماد نسبة 10 في المئة، أو تأهيل الأول والثاني عن كل مقعد. لكن هذه الفكرة اصطدمت برفض تيار المستقبل لكونها تخسّره عدداً من المقاعد لا سيما في دائرة صيدا. ومع تقدّم هذه الصيغة في الساعات الماضية، لا تزال العقدة تكمن في موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، فهل سيتخطاها كما تخطّى «فزاعة» النسبية الكاملة، ويحسم موقفه من نسبة التأهيل أو عدد المؤهلين؟

وسط هذا المشهد، تجتمع اللجنة الوزارية عصر اليوم في السراي الحكومية برئاسة الرئيس الحريري. وعلى هامش عمل هذه اللجنة، ستتكثف اتصالات «الرباعية» سياسياً وتقنياً بهدف تسهيل عمل «الوزارية». الهامش الزمني للاتفاق ضيق جداً من اليوم حتى الخميس، ما يعني أننا أمام أيام حاسمة.

قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن صيغة الوزير باسيل وضعت جانباً لا بل انتهت. بيد أن مصادر وزارية أشارت لـ«البناء» إلى «أن العمل سيبدأ من الطرح الأخير لمشروع وزير الخارجية محصّناً ببعض الملاحظات التي تجعله أكثر قابلية عند من يطمح بأن يكون على مسار دولة المواطنة والتحرر من القيد الطائفي.

بموازاة ذلك، دعا رئيس مجلس النواب أمس، إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لبحث أمور مجلسية. وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن الرئيس بري سيدعو لجلسة عامة بعد غد الخميس للتمديد للبرلمان، لا سيما أنه رسم حداً للاتفاق على قانون أقصاه 15 من نيسان الحالي الذي يصادف يوم الجمعة الحزينة.

فهل يبقى الجمعة حزيناً بآلامه العظيمة، ويحسم الاتجاه مجدداً إلى تمديد ما لمجلس ممدّد لنفسه مرتين، أم يكون تقنياً فتلوح معه بشرى الاتفاق على قانون انتخاب؟