كرمت نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان برئاسة نزيه نجم، وزير الصناعة حسين الحاج حسن بحفل غداء أقامته ظهر أمس في مطعم «لومايون» وحضره السفير المصري نزيه نجاري، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة وغراسيا القزي، والوزير السابق روجيه ديب، والمديرون العامون للاقتصاد عليا عباس، والجمارك بدري ضاهر، والصناعة داني جدعون، ومعهد البحوث الصناعية بسام فرن، الملحقة التجارية في السفارة المصرية منى وهبة، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، وحشد من الفاعليات.

بداية، تحدث نجم مؤكداً التزام النقابة «مبادىء الحرية المسؤولة والمبادرة الفردية اللبنانية التي تشكل عصب اقتصاده وتطوره في ظلّ دولة نريدها أن تكون، لا بل نريدها أن تبقى دولة الرعاية والحماية لمسيرتنا الوطنية والصناعية والاقتصادية، وذلك لمنع الخلل في استقرارنا الذي يشكل عصب الحركة الاستثمارية للصناعة، خصوصاً صناعة الرخام والغرانيت مصبوبات الإسمنت والحجر التزييني، ولتكريم رجل الدولة والقرار الموضوعي الجامع والحر رجل المواقف الجريئة في أيام الصعاب، رجل الصناعة الأول».

وتوجه الى الحاج حسن: «إليك يا معالي الوزير أقدم باسم كلّ أعضاء نقابتنا وباسمي الشخصي وباسم جميع الحاضرين كل المحبة والشكر والتقدير لأنك اكدت لنا أنك رجل الدولة الذي يغلب مصلحة لبنان على أي مصلحة طائفية أو مذهبية أو سياسية أو شخصية. لقد أكدتم لنا وبكل صدق وبكل عزم بأنكم لن تسمحوا بإستيراد الترابيع وبأنكم ضد الإغراق الحاصل لا بل إنكم اليوم ترأسون ورشة عمل مع الوزارات المعنية مكلفاً من قبل رئيس الحكومة لدراسة الرسم النوعي الذي سوف يفرض على استيراد الترابيع وغيرها لصناعتنا وللصناعات التي تعاني الإغراق الحاصل».

وأكد «أننا سوف نباشر ورشة عمل شاملة لتطوير وتحصين وحماية صناعتنا وسوف نقوم بالاتصالات مجدداً مع فخامة الرئيس ودولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس الحكومة والسادة الوزراء لنعرض معهم مشاكل صناعتنا والحلول المطلوبة، لأنه لم يعد مقبولاً أن تبقى صناعتنا ضحية الإغراق وعدم الحماية وإني أعلم يا صاحب المعالي كما يعلم الكثير من الحاضرين بما أعلنته لنا منذ عدة أيام حيث قمت بعرض الصورة الواقعية القاتمة للإقتصاد الوطني وهي صورة تجعلنا نكرر مطالبنا بحماية صناعتنا وذلك من خلال القوانين والمراسيم والقرارات والإعفاءات كما نتمنى على معاليكم السعي مع كافة المسؤولين لتحقيق جميع الحوافز المذكورة في الدراسة المقدمة من قبلنا لمعاليكم وجدولة ديون الصناعيين بدعم من الدولة اللبنانية وبفوائد متدنية لأننا بحاجة إلى استعادة أنفاسنا لكي نستطيع الصمود والبقاء».

وتابع: «لقد آن الأوان لنبني معاً وطناً ودولة، وكي يعلم الجميع أنّ أيّ خلل في القطاع الصناعي هو خلل في الاقتصاد اللبناني وسوف يؤدي إلى أزمة بطالة لنصبح أمام ثورة اجتماعية تؤدي إلى خلل أمني وسياسي ومالي لا سمح الله. فهل هذا ما يريده من يقومون بهدم بنيان الصناعة من خلال سياسة الإغراق والفساد؟ إنها الصرخة الأخيرة يا معالي الوزير، إنها صرخة من لا يزال يقاوم كي تبقى الصناعة اللبنانية ركيزة الاستقرار. لن نسكت ولن نستكين ولن نستهين بعد اليوم. لن نترك المعتدين على صناعتنا يعتدون ويهددون. حياة عائلاتنا وأولادنا من خلال سياسة الإغراق والأسعار الغير منطقية والغير مبررة صناعيا لإقفال مصانعنا. ولن نكون آخر جيل صناعي في لبنان، لا بل إننا الجيل المكمل لمن سبقنا وسوف نكون الجيل الذي يسلم إلى أبنائه وأحفاده صناعات رائدة ومزدهرة على مساحة الوطن».

وختم: «إن يدنا الممدودة هي يد الحوار والإصلاح، لكنها سوف تتحول عند الحاجة إلى اليد التي ستقطع أيدي الفاسدين والعابثين بأمننا الصناعي والاقتصادي ولسوف تتحول طرقاتنا عندها إلى صرخة حق في سبيل بقائنا أحراراً في وطننا. وهنا لا بد لي أخيراً أن أنوه بالمجهود والعمل الجبار الذي يقوم به المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بضبط المخالفات والتصدي للتهريب وبشكل يومي بدون كلل أو ملل».

واستهل الحاج حسن كلمته بالتهنئة بمناسبة أحد الشعانين والفصح، وتوجه بالتعزية للشهداء الذين سقطوا في مصر.

ثم انتقل إلى الموضوع الاقتصادي فقال: «وضعنا الاقتصادي على الحافة كما أوضحت للكثير من المراجعين. عجز الموازنة عام 2016 هو 15,8 ملياراً، وقد نصل خلال أربع سنوات إلى خسارة الناتج المحلي، فالرقم الاقتصادي واضح، وليس المهم أن نحقق نمواً لا يتعدى 1,5 بالمئة وعجزا تجارياً 4 في المئة، والحل في الآتي ضخ الدولة آلاف الدولارات في الاسواق، لبنان لا يدعم لأنه ليس لديه المال لذلك، حماية الصناعة والزراعة كما يحصل في كل العالم حالياً. لذلك اتخذنا القرار بتشكيل لجنة من المديرة العامة للاقتصاد والمجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للصناعة، وطلبنا إلى جمعية الصناعيين تقديم طلبات الرسم النوعي وحماية الصناعة، واليوم تحدثت إلى وزير الاقتصاد لنبدأ بدرس هذه الملفات في لجنة حماية الإنتاج الوطني، ويجب الإسراع بذلك».

ودعا الصناعيين إلى «المطالبة المتكررة والضغط الإيجابي وعدم التوقف، لأنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسيران في اتجاه حماية الصناعة الوطنية»، معتبراً أنّ «خفض عجز الميزان التجاري هو أحد أهداف الدولة».