مشروع قرار معدَّل حول استخدام الكيميائي في سورية

عرضت لندن وواشنطن وباريس، أمس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدَّل حول حادث استخدام السلاح الكيميائي ببلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية.

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماتيو رايكروفت، في تغريدة نشرها بهذا الخصوص على حسابه في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «وزعت المملكة المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار معدل بشأن سورية يدين الهجوم الكيميائي ويطالب التعاون الشامل في التحقيق فيه».

ودعا رايكروفت جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم هذه الوثيقة الغربية.

كما شدّد رايكروفت على ضرورة إطلاق «عملية سياسية مناسبة من شأنها أن تقود إلى الفترة الانتقالية، من أجل إحلال سلام مستدام في سورية».

يُذكر أنّ مجلس الأمن أجرى خلال الأسبوع الماضي مناقشات حول 3 مشاريع قرار بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.

الوثيقة الأولى أعدّتها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتطالب السلطات السورية بتقديم معلومات حول جميع تحليقات طائراتها في يوم الحادث للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية وصول الخبراء المختصين إلى القواعد العسكرية، التي كان من الممكن أن يتمّ انطلاقاً منها توجيه الضربات إلى خان شيخون.

وينصّ المشروع الثاني، الذي صاغته روسيا، على إعطاء الأولوية لتشكيل فريق خبراء مستقلين له تمثيل دولي واسع، وإرساله إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم لإجراء تحقيق موضوعي على الأرض.

أما الوثيقة الثالثة، فأعدّتها الدول الـ10 غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار توفيقي، إلا أن بحثها لم يُستكمل بسبب الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة، من دون انتظار أي تحقيق، على قاعدة الشعيرات السورية الواقعة وسط محافظة حمص.