هدوء حذر في عين الحلوة وانتشار القوّة الأمنيّة
بعد تعثّر تنفيذ الاتفاق الفلسطيني بشأن مخيم عين الحلوة بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين القوة الأمنيّة المشتركة ومجموعة بلال بدر في حيّ الطيرة، بدأت القوّة مساء أمس، وسط هدوء حذر، انتشارها في الحيّ المذكور بمواكبة من القيادة السياسية في منطقة صيدا.
وسبق ذلك ترؤّس قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب اجتماعاً لقيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مكتبه في عين الحلوة، وجرى خلاله البحث، بحسب بيان، في «الأوضاع الأمنيّة في المخيمات الفلسطينية بشكل عام، وفي عين الحلوة بشكل خاص، خصوصاً إثر الاعتداء الذي تعرّضت له القوة الفلسطينية المشتركة، من قِبل عصابة بلال بدر الموتورة والمرتبطة بأجندات خارجية تستهدف قضيّتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني».
وحضر الاجتماع إلى جانب اللواء أبو عرب نائبه اللواء منير المقدح، مسؤول الاستخبارات في الأمن الوطني العميد بهاء شاتيلا، قائد منطقة صيدا للأمن الوطني العميد أبو أشرف العرموشي، أمين سرّ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة وقادة الكتائب والوحدات والأجهزة العسكرية في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان.
وتوصّل المجتمعون إلى اتفاقٍ «لسحب كافّة المظاهر المسلّحة لتأمين انتشار آمن للقوّة المشتركة في حيّ الطيري».
وبعد الاجتماع قسّم المجتمعون أنفسهم إلى ثلاثة وفود، وفد توجّه إلى أبو عرب، ووفد توجّه إلى العقيد محمود عبد الحميد عيسى الملقّب بـ«اللينو»، ووفد إلى الطيري لتأمين انتشار آمن القوة المشاركة.
وكان وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف بحث مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور
في الأوضاع الأمنيّة، لا سيّما في مخيم عين الحلوة والإجراءات التي يتّخذها الجيش اللبناني لضبط الوضع ومنع تفلّت الأمور.
من جهته، أكّد لقاء الأحزاب اللبنانية في الجنوب في بيان بعد اجتماعه برئاسة أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، «دعم الإجماع الفلسطيني حول إنهاء ظاهرة الحالات الشاذّة في مخيم عين الحلوة»، مطالباً «كافّة القوى والفصائل الفلسطيينة بالإيفاء بكلّ الالتزامات التي تمّ الاتفاق عليها يوم الأحد الماضي، وعدم التسويف والمماطلة في هذا الأمر وتحمّل مسؤولياتها اتجاه أهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار، الذين يدفعون الثمن من استمرار هذا الوضع الأمني المتدهور الذي لا تتمّ معالجته بشكلٍ جدّي».
وطالب المجتمعون «الحكومة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم كافّة التسهيلات في معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية والسياسية، الأمر الذي يساهم بقوة في لجم هذه الظواهر التي تعبث بأمن المخيمات».
وتوقّف اللقاء أمام «ما تعرّض له أهل مخيم عين الحلوة والجوار من تهجير قسري وتخريب للمتلكات والأرزاق، مطالباً كافة القوى الفلسطينية بالتعويض على المتضرّرين».