الهراوي: للعودة إلى النسبيّة على قاعدة الـ15 دائرة

اعتبر الوزير السابق خليل الهراوي، أنّ «ممّا لا شكّ فيه أنّنا نعارض ونرفض التمديد للمجلس النيابي اليوم كما في الأمس، فهو ضرب للنظام البرلماني القائم، وضرب للديمقراطية التي اتخذناها لتنظيم إدارة شؤوننا العامّة، وضرب لحرية المواطن الناخب، أكان في محاسبة من أوكلهم النيابة عنه أو في اختيار من يمثّله».

وقال في بيان، أمس: «حسناً فعل فخامة الرئيس في قراره تأجيل الجلسة التشريعية التي كان سيوافق فيها المجلس النيابي على تمديد لسنة، قرار يعطي للقوى السياسية فرصة زمنيّة إضافية للتوافق على قانون انتخابي جديد»، لافتاً الإنتباه إلى أنّه «من حقّنا أن نسأل لماذا أوصلتنا القوى السياسية إلى هذا الخيار الصعب: إمّا التمديد أو الفراغ التشريعي، وكلاهما مرفوض».

وتابع: «إذا كانت غالبيّة القوى السياسية قد توافقت على اعتماد مبدأ النسبيّة وفتح المجال للنقاش حول حجم الدوائر الانتخابية، وإن كان قد تمّ التوافق في بكركي على اعتماد النسبيّة الكاملة على أساس 15 دائرة وترك الصوت التفضيلي لمرشّح أو مرشّحين، فما الذي عدا ما بدا حتى نعود ونقترح قانوناً هجيناً يعتمد التأهيل المذهبي على الأكثري في القضاء والنسبي وفق دوائر واسعة، معتبرين أنّه يؤمّن المناصفة ومصلحة المسيحيّين وذلك من دون مناقشته مع المسيحيين».

وختم الهراوي: «عودوا إلى توافقكم في بكركي حول قانون النسبيّة على قاعدة الـ15 دائرة، فهو الأمثل للبنان الوطن، وافتحوا باب التشاور واسعاً مع من لأجلهم تناضلون».