المشنوق لـ «صوت لبنان»: للتفاوض في ملفّ العسكريين وليس المقايضة
أيد وزير البيئة محمد المشنوق «التفاوض في شأن العسكريين المختطفين إذا كان من موقع القوة لأنه يبعد هذا الملف عن دائرة الابتزاز»، لافتا إلى أنّ «الحكومة متفقة على أن يكون العمل بمبدأ التفاوض منطلقاً للحلّ وليس مدخلاً إلى مزيد من التعقيد»، ومفضلاً «التفاوض على المقايضة».
وأوضح أنّ «في التفاوض لياقة واحتراماً وشرعة، ولكنّ المقايضة التي تكون بصيغة البازار تكون مهينة لنا جميعا».
ولفت المشنوق إلى «أنّ الرئيس تمام سلام كان واضحاً في موضوع المواجهة»، مستغرباً الحملة المثارة ضده والتي وصفها بـ «الرخصية». وقال: «إنّ أبرز ما قام به الرئيس تمام سلام لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن، حيث توضحت صورة ملف العسكريين لناحية فعالية الوسطاء من عدمها في ما يقومون به لا سيما المساعي القطرية والتركية»، مشيراً إلى «أنّ هذا اللقاء دفع أيضاً إلى التشديد على أنّ القوى جميعاً حريصة على تجاوز وتخطي مشروع فتنة مبطن».
وفي ما خصّ موضوع إنشاء مخيمات اللاجئين السوريين واقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق إنشاء مخيم مستقل، أشار المشنوق إلى «أنّ كلام وزير الداخلية واضح وصريح وهو يحاول السير بهذا الملف لإخراجه من دائرة الابتزاز والنظريات والعمل به على أرض الواقع».
وأوضح «أنّ قيام مخيم نموذجي للاجئين يجب أن يكون في منطقة قريبة من الحدود، تكون فعلا منطقة حدودية غير مختلطة بالقرى والمدن وتتأمن فيها كلّ الخدمات المطلوبة والأهم أن تكون بعيدة من كل سلاح أو مسلحين».
وفي ما خصّ انعقاد المجلس النيابي لتشريع الضرورة، سأل المشنوق: «هل يجوز أن نتغاضى عن الموازنة وعن ملف اليوروبوند وغيرهما ونعلن إفلاس لبنان أو نتفق على التشريع»؟
ورأى المشنوق «أنّ تفسير كلمة ضرورة يزيد من قوة المجلس حين يتقدم بطلب التمديد»، متوقعاً «حلولاً متلاحقة للملفات العالقة إن لجهة سلسلة الرتب والرواتب أو لليوروبوند أو للموازنة ومن ثمّ طلب التمديد في تشرين الثاني المقبل».