اعتصام لمستخدمي وأُجراء مستشفى بيروت الحكومي

نفذ مستخدمو وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي اعتصاماً، ليوم واحد، احتجاجاً على عدم تنفيذ مجلس الإدارة الجديد القرار الصادر عن وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور المتعلق بمطالبهم.

وأصدرت لجنة موظفي المستشفى بياناً، أعلنت فيه، أنه «بعد مرور أكثر من سنتين وشهرين على صدور قرار مجلس الإدارة رقم 8/2015 والذي صدر يومها بعد سلسلة تحركات احتجاجية نفذها موظفو المستشفى وبرعاية وإشراف ومتابعة ومفاوضات مباشرة مع وزير الصحة في حينه الأستاذ وائل ابو فاعور، صدر القرارالمتضمن بعض حقوقنا التي نسعى إليها والتي هي حق طبيعي وليست منحة أو هبة تعطى لنا، وقد تضمن القرار ثلاثة بنود واضحين وهي دفع منح مدرسية بناء للجدول السنوي الصادر عن تعاونية موظفي الدولة، منحنا الشهر 13 وإعطاء المتعاقدين حقهم بالدرجات».

وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى «أننا منحنا الإدارة الحالية الفرصة تلو الفرصة لتنفيذ القرار، أو أقله وضع جدولة زمنية واضحة وقريبة للتنفيذ، إلا أننا لم نجد إلا التسويف والمماطلة لا بل أكثر لمسنا محاولة للتفلت من الالتزامات من خلال تراكم الأشهر وطول المدة الزمنية لصدور القرار».

وأكدت أنّ «كل هذا دفعنا إلى رفع الصوت مجدداً منذ حوالى الشهرين، حيث قمنا بتحركات رمزية من تجمعات داخلية بعيداً عن الإعلام إلى اعتصام لساعة واحدة، إلى اعتصام ليوم واحد، ولكنّ المفاجىء كان استمرار مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء بتجاهل مطالب الموظفين وتصرفهم كأنّ شيئا لم يحصل ولم يتطرقوا في جلسة من جلساتهم لهموم الموظف، لا بل أكثر، وصل الأمر بإدارتنا وبعد اجتماع ماراتوني بين لجنة الموظفين والمدير العام بناء لتدخل مباشر من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الصحة مشكوراً، رفض مديرنا العام الالتزام بوعد بدفع حقوقنا دون مفعول رجعي عند وصول أول سلفة أو مساهمة مالية للمستشفى».

أضاف البيان: «بناء لذلك، جاء اعتصامنا اليوم لنهار واحد بوجه الإدارة بما فيها مجلس الإدارة مجتمعا معلنين ما يلي:

ـ وضع جدول زمني واضح وصريح من قبل الإدارة بتواريخ محدّدة لا تتعدى الأشهر القليلة لتنفيذ كامل القرار المذكور ببنوده الثلاثة.

ـ في حال بقيت الأمور على حالها العودة للتجمع صباح الأربعاء المقبل بتاريخ 26/4/2016 على أن يتم الإعلان عن خطوات تصعيدية قد تصل إلى حدّ إعلان الاعتصام المفتوح مستثنين الطوارىء في المرحلة الأولى».