حردان: سنصوّت لصالح السلسلة مع الاعتراض والتحفّظ على زيادة الـT.V.A

يقرّ المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان «تشريع الضرورة»، يوم غد الأربعاء في جلسة عامة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، عند الحادية عشرة، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وذلك بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، وُضع خلاله جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي يتضمّن سلسلة الرتب والرواتب والقروض المعقودة مع ألمانيا والصندوق الكويتي للتنمية والبنك الإسلامي والبنك الدولي والاتفاقات العاجلة. في حين تركت مواضيع أخرى من بينها سندات اليوروبوند وتعديل المهل الدستورية إلى جلسات لاحقة بعد عيد الأضحى، ستعقد حكماً قبل 15 تشرين الأول.

وأعلن النائب مروان حمادة بعد اجتماع الهيئة الذي حضره النواب الأعضاء: ميشال موسى وأنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان وأحمد فتفت والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، أنه لم يجر التطرق إلى موضوع التمديد للمجلس لا من قريب ولا من بعيد، مشدّداً على أنّ التفاهم، كان كاملاً بين أعضاء الهيئة والرئيس بري، على معيار الضرورة وعلى اختيار المواضيع.

«التحرير والتنمية»

وعشية الجلسة، تتكثف اجتماعات الكتل السياسية للبحث في جدول أعمال الجلسة، لا سيما في ملف السلسلة، لجهة الحقوق والواردات، وفرض 1 في المئة على ضريبة القيمة المضافة TVA، وتناولت كتلة التحرير والتنمية في اجتماع عقدته برئاسة بري المواضيع التي ستطرح في الجلسة غداً وقرّرت الموافقة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وذلك وفق التعديلات التي اتفق عليها.

«الكتلة القومية»

وترأس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان اجتماعاً للكتلة القومية الاجتماعية، بحضور عضو الكتلة النائب د. مروان فارس وأعضاء في المكتب السياسي المركزي للحزب، حيث جرى تداول عدد من المواضيع، لا سيما الاتجاه العام لإقرار السلسلة.

وسجل حردان على اثر الاجتماع الموقف التالي:

ـ أولاً، في ضوء الأجواء الإيجابية لجهة التوافق على إقرار السلسلة، تؤكد الكتلة القومية الاجتماعية موقفها الثابت إلى جانب إقرارها، بوصفها حقاً مشروعاً للعاملين في الإدارات والمؤسسات الرسمية والأساتذة والعسكريين، وقد كانت الكتلة على الدوام وحتى تاريخه تدعم هذا الحق، على رغم كلّ الظروف التي لامست حدّ قهر مستحقي السلسلة.

ـ ثانياً، تثمّن الكتلة القومية مواقف الكتل والقوى السياسية التي تفاعلت إيجابياً للوصول إلى توافق بشأن إقرار السلسلة، وتخص الكتلة الرئيس بري الذي بذل جهوداً كبيرة وواكب تفاصيل القضية كلها، واضعاً الصيغ التي تحفظ الاستقرار النقدي والمالي، الأمر الذي أوصل إلى خواتيم تنصف المستحقين.

ـ ثالثاً، إنّ الكتلة القومية الاجتماعية إذ تؤيد وتدعم الاتجاه العام لإقرار السلسلة، تؤكد أنها ستصوّت لمصلحة إقرارها بشقيها، الحقوق والواردات، لكنها ستسجل اعتراضاً وتحفظاً على البند المتعلق بزيادة واحد في المئة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A لأنّ هذه الزيادة ستؤخذ من جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وكان حرياً أن تغطى الإيرادات من أبواب أخرى وهي كثيرة.

«جبهة النضال»

في غضون ذلك، لا يزال موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط غير واضح من التصويت داخل الجلسة لمصلحة السلسلة أو عدمه. وفيما توقع النائب أحمد فتفت في حديث إلى «المركزية» أن يحدّد النائب جنبلاط موقفه النهائي من الصيغة التي ستقرّ فيها السلسلة خلال الساعات المقبلة، تناول رئيس المجلس مع وزير الزراعة أكرم شهيب موفداً من جنبلاط، أجواء الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، ولا سيما موضوع سلسلة الرتب والرواتب.

«التغيير والإصلاح»

وفيما يحدّد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون موقفه من زيادة الضريبة على القيمة المضافة، بعد اجتماع «التكتل» الأسبوعي في الرابية عصر اليوم. لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي التقى النائب جورج عدوان أمس إلى «أنّ اتصالات الساعات الأخيرة مهّدت للتوصل إلى صيغة مشتركة»، موضحاً: «أنّ غالبية البنود متفق عليها باستثناء زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي لا تزال مدار أخذ وردّ، حيث يميل الاتجاه للاتفاق في شأنها وهذا ما سنتوقف عنده بعد أن نطلع على جدول أعمال الجلسة التشريعية وإنهاء إقرار القوانين المهمة لمسألتي السلسلة وتسليح الجيش الذي قد يأخذ أكثر من جلسة على مشروع التصويت في المجلس».

وعن التمديد لمجلس النواب، شدّد كنعان على «أن التكتل ضدّ التمديد وأن أشكال ووسائل الاعتراض قيد الدرس من قبل التكتل الذي سيستخدم كلّ الوسائل المشروعة للطعن بالتمديد».

عدوان

وقال النائب عدوان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي: «إنّ السلسلة تسلك طريقها إلى الهيئة العامة، ويبقى لدينا يومان إذ سنجرّب خلالهما أن يكون للسلسلة أوسع تأييد من كلّ الأفرقاء من أجل إقرارها. وفي هذا المجال تقدّمنا باقتراح قانون معجل مكرّر يتعلق بالأشغال غير القانونية للأملاك البحرية العمومية لأنّ هذا الموضوع يجب أن يسير بشكل مواز مع السلسلة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى