الأحزاب: لقانون انتخاب لا طائفي ومجلس شيوخ وعدم الانجرار وراء أصحاب الرِّهانات والمغامرات

نبّه لقاء الأحزاب الوطنيّة إلى أنّ «التصعيد الخطير في حدّة الخطاب الطائفي والعنصري البغيض، من خلال السِّجالات حول تأجيل الانتخابات النيابيّة ومشاريع القوانين الطائفيّة المطروحة أعادت إلى الأذهان المناخ المحتقن الذي ساد في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية»، داعياً إلى «التحلّي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار وراء أصحاب الرِّهانات والمغامرات»، وأكّدت أنّ حلّ هذه الأزمة بسيط وواضح، وهو العودة إلى الدستور والالتزام بأحكامه نصّاً وروحاً، والتي تنصّ على انتخاب مجلس نوّاب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ.

جاء ذلك في بيان للّقاء بعد اجتماعه أمس في مقرّ «حركة الشعب»، حضره ممثّلون عن: الحزب السوري القومي الاجتماعي، التنظيم الشعبي الناصري، الحزب الديمقراطي الشعبي، الحزب الشيوعي اللبناني، رابطة الشغّيلة، حركة الشعب، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، حركة الناصريّين المستقلّين – المرابطون، حركة النضال اللبناني العربي، الحركة الوطنيّة للتغيير الديمقراطي، وتمّ في خلاله «مناقشة التطوّرات والأحداث المقلقة التي وقعت خلال شهر نيسان الحالي، والتي كانت ولا تزال تهدّد الأمن والسِّلم الأهلي».

وأضاف البيان: «كما ناقش المجتمعون موضوع قانون الانتخابات النيابيّة والمشاريع الانتخابية المذهبية التي تطرحها أطراف السلطة السياسية في محاولة لانتهاك الدستور، بُغية استمرار مصادرتها للحياة السياسية وللدولة».

وخلص الاجتماع إلى أنّ «التصعيد الخطير في حدّة الخطاب الطائفي والعنصري البغيض، من خلال السِّجالات حول تأجيل الانتخابات النيابيّة وحول مشاريع القوانين الطائفية المطروحة، أعادت إلى الأذهان المناخ المحتقن الذي ساد في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية. وقد بلغ التصعيد ذروته يوم 12 نيسان الحالي، عشيّة الذكرى الـ42 للحرب الأهلية، حيث كانت شرارة واحدة، ولو صغيرة، كافية لإشعال حريق كبير في البلد».

أضاف البيان: «ليس صدفة أن يأتي التصعيد الخطير هذا متزامناً ومواكباً لتصاعد حدّة العدوان على المنطقة، والذي كان العدوان الأميركي المباشر على سورية في 7 نيسان وتفجير الكنائس في مصر من بين أبرز علاماته. وفي السِّياق عينه، تطرح الولايات المتحدة مشروع قانون جديد لعقوبات شديدة تُمعن في خرق السيادة الوطنية اللبنانية، وتستهدف تقويض المقاومة بطرق غير شرعيّة من خلال تجفيف مصادرها المالية، وهو شكل من أشكال العدوان والهيمنة الخارجية التي تستهدف الشعب اللبناني بكلّ فئاته وأوساطه، ذلك أنّ الغاية الحقيقيّة لأصحاب هذا المشروع هي تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين، ما يوفّر البيئة الملائمة للفتنة التي يعمل من أجلها التحالف الأميركي – الصهيوني».

وحذّرت الأحزاب «أصحاب الرؤوس الحامية، ممّن يمتلك المواقع الأساسية في السلطة، من مغبّة الاندفاع وراء رهانات متهوّرة، ومن الإقدام على مغامرات غير عاقلة وغير مسؤولة»، ودعت اللبنانيين مجدّداً إلى «التحلّي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار وراء أصحاب هذه الرِّهانات والمغامرات، بل والتصدّي لهم من أجل إنقاذ لبنان في هذه الظروف الخطيرة التي تمرّ بها المنطقة».

وفي موضوع قانون الانتخاب، رأت الأحزاب الوطنية أنّ «الارتباك الحاصل اليوم، مردّه إلى إصرار السلطة السياسية التي تطرح هذه المشاريع على التنكّر لإرادة الشعب اللبناني في التغيير وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة»، وقالت: «إنّ حلّ هذه الأزمة بسيط وواضح، وهو العودة إلى الدستور والالتزام بأحكامه نصّاً وروحاً، وهو ما أكّدناه في البيان الصادر عن لقاء الأحزاب الوطنية في 28/12/2016، وكذلك في الإعلان الذي صدر عنه متضمنّاً:

– من أجل أن يحظى قانون الانتخاب بصفة الشرعيّة يجب أن يستند إلى أحكام الدستور اللبناني، خصوصاً الفقرة «ح» من مقدّمة الدستور والمادة 22 منه، التي تنصّ على انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي أي خارج القيد الطائفي ، ومجلس شيوخ ليمثل العائلات الروحية ويختصّ بالقضايا المصيريّة.

– من أجل تحقيق صحة التمثيل وعدالته وتمكين اللبنانيين من التعبير عن إرادتهم اعتماد قانون للانتخابات يعتمد النسبيّة الشاملة، في دائرة وطنية واحدة من خارج القيد الطائفي من دون أيّ تجزئة أو اجتزاء.

– من أجل القضاء على الانقسامات بين اللبنانيّين، وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وذلك إنفاذاً للمادة 27 من الدستور، التي تنصّ على أنّ النائب يمثّل الأمّة جمعاء، أي مجمل الشعب اللبناني.

– من أجل ضمان حريّة الانتخابات وشفافيّتها، بإقامة هيئة مستقلّة لمراقبة عملية الانتخابات وضمان ديمقراطيّتها.

– من أجل تمكين الشباب من الانخراط في العمل العام وتحمّل المسؤولية الوطنية، يجب تخفيض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة.

– دعم المطالب والتحرّكات النقابية والاجتماعية والمعيشية.

هذه هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها قانون الانتخابات النيابية الذي يشكّل خطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي».