خليل: خراب الفراغ يهدِّد كلّ الدولة إبراهيم: لن نتوانى في تعقب الإرهاب التكفيري

افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مركز الأمن العام الإقليمي في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون، في حفل أُقيم في باحة مبنى البلديّة، حضره وزير المالية علي حسن خليل، النائبان علي فياض وقاسم هاشم، النائب السابق عبد الله قصير، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، قائد القوّات الدولية رئيس البعثة الجنرال مايكل بييري، قائمّقام مرجعيون وسام حايك، رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله، المدير العام الاستشاري في مجلس النوّاب إيلي الحاج، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي، مسؤول وحدة العلاقات الإعلاميّة في حزب الله محمد عفيف، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، قنصل ساحل العاج رضا خليفة، عدد من القضاة والمدراء العامّين ورجال الدين وقياديّون من حركة أمل وحزب الله، رؤساء اتحاد بلديات وفاعليات بلديّة، اختياريّة، تربويّة وصحية، ممثّلو أجهزة أمنيّة، عسكريّة، وضباط من الأمن العام ومختلف وحدات القوّات الدوليّة.

وألقى الوزير خليل كلمة، أكّد فيها أنّ «التمديد للمجلس النيابي خارج الاتفاق على قانون جديد مرفوض من الجميع»، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف ينسجم مع ما أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس من صور، «فالتمديد يشكّل مصادرة لقرار الناس، ولكنّنا نحرص في الوقت نفسه على عدم الوصول إلى الفراغ الذي يهدِّد كيان الدولة برمّتها».

ودعا إلى «عدم تهديدنا بالفراغ، لأنّ موقع المجلس النيابي لا يخصّ فريقاً واحداً، بل هو الحاضن لبقاء كلّ المؤسسات في الدولة، والخراب حين يقع بسبب الفراغ سيقع على كلّ الوطن»، مشيراً إلى أنّ «الالتزام بالمصلحة الوطنيّة يستوجب مقاربة شاملة للمشكلة الحاصلة»، ولفتَ من جهةٍ أخرى إلى أنّ «الاستقرار الذي حقّقته الأجهزة الأمنيّة بمختلف قطعاتها في لبنان، يستوجب منّا كدولة أن نضع كلّ الإمكانيات بتصرّف هذه الأجهزة، لأنّ التحدّيات كبيرة تتّصل بالمواجهة مع «إسرائيل» ومحاربة الإرهاب والأخطار الأمنيّة الأخرى».

بدوره، أشار النائب فيّاض في كلمته إلى «الملف السياسي الذي يبدو منقسماً، حيث يظهر فيه عجز عن حلّ الملفّات وحيث تتراكم الملفّات على كاهل المواطنين»، لافتاً إلى أنّه «تبرز ظواهر إيجابيّة متطوّرة ومتقدّمة، وهي الإنجازات الأمنيّة».

وأوضح أنّ «هذا البلد الذي تحيط به التحدّيات يعيش حالة أمنيّة تقيَّم إيجايباً على المستوى الأمنيّ، مشيراً إلى أنّه بالمقارنة مع ما يحيط بالبلد يبدو اللبنانيّون في أحسن حال، وعلى المستوى الأمنيّ يبدو الأمن العام كمؤسسة تقدّم أداءً أمنيّاً احترافياً واللواء عباس إبراهيم على رأسها كشخصية وطنيّة تلقى الاحترام ، يؤدّي دوراً احترافياً على المستوى الأمني، «لذلك الأمن العام مؤسسة وطنيّة نعتزّ بها».

وتساءل «في الوقت الذي تتراكم فيه المشاكل الاجتماعية والسياسية، إلى أين يمضي اللبنانيّون، ويحترف اللبنانيّون لعبة الانقسام؟»، موضحاً «أنّهم يحتاجون لمعالجة انقسامهم، وفي حال استمرّ الأمر فذلك يحول دون أن تتمكّن المؤسسات من معالجة المشاكل التي نحتاجها، الوضع الاقتصادي ليس جيداً والأوضاع المعيشيّة في حالة يُرثى لها، كيف يتثنّى لنا أن نُنهي الحالة المأساويّة ونبني دولة؟»، معتبراً أنّه «ما لم نضع حدّاً للانقسامات، لن نتمكّن من الذهاب للمرحلة الثانية».

وألقى اللواء إبراهيم كلمة، أكّد أنّنا «أننا اليوم ندخل عصراً مختلفاً تتّجه فيه الدولة إلى تطبيق المساواة بين المواطنين على مختلف فئاتهم ومشاربهم، وتقوم هذه الدولة على وحدة جسدها الجغرافي والديمغرافي. فلا تقايض على حقوقهم، لأنّ الظلم الذي يقع على فئة منهم يؤثّر على جميع الفئات»، مؤكّداً التمسّك بـ«قرارات الشرعيّة الدوليّة والالتزام بموجباتها، وفي مقدّمها القرار 1701»، رغم أنّه «ما زال مسرحاً للخروقات «الإسرائيلية» البريّة والجويّة والبحريّة».

وشدّد اللواء إبراهيم خلال حفل تدشين مركز أمن عام الطيبة الإقليمي في قضاء مرجعيون، في حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمدنية والعسكرية، على أنّ «الأمن العام مؤسسة لا تعرف التردّد والخوف، وستكون مراكزها على كلّ بقعة من لبنان، وهي ستقوم بواجبها بضبط الحدود لدرء أيّ خطر مهما كان نوعه، والحفاظ على الأمن في مختلف المناطق»، لافتاً إلى أنّ «استمرار العدو «الإسرائيلي» استهدافه للبنان لن يمنعنا من ملاحقة شبكات التعامل»، مطمئناً إلى أنّنا «لن نتوانى عن تعقّب الإرهاب التكفيري كما خلاياه النائمة، كما لن نتردّد بمواجهة الجريمة المنظّمة»، ونبّه إلى أنّ «لبنان على حافّة الخطر، حيث تتقاطع المصلحة «الإسرائيلية» التخريبية في لبنان مع الإرهاب التكفيري، ونحن مستهدَفون بنموذج عيشنا المناقض للعنصريّة «الإسرائيلية» كما للأحاديّة التكفيريّة»، داعياً إلى «صون الوحدة الوطنية، ما يستلزم وعياً وطنيّاً يترفّع عن الغرق في المطالبة بالحصص التي تصبح سخيفة أمام مصلحة الوطن العليا».