كرامي: حفظ الحقوق اختصاص المؤسّسات لا رؤساء الطوائف

رأى الوزير السابق فيصل كرامي، «أنّنا ببساطة على أبواب الانهيار الشامل، وأستطيع أن أجزم أنّ لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة التي يموت فيها المرضى على أبواب المستشفيات، وأنّ المرض في مجتمعنا ليس فقط محنة تصيب المريض وعائلته، بل هو فضيحة تعرّض المريض وعائلته وأقرباءه للتسوّل من الجهات الحكومية ومن الجهات السياسية والحزبية، وغالباً من يريد أن يحفظ كرامته يموت في بيته بصمت من دون استشفاء ولا طبابة ولا أدوية».

وشدّد خلال رعايته حفل عشاء للمشاركين في مؤتمر المستشفى الاسلامي الطبي الخامس حول «الطب وأمراض الأوعية والشرايين الدموية»، على أنّ «الحقيقة الأولى أنّه لا توجد أيّة فرصة جدّية لبناء لبنان على التحاصص بين الطوائف والمذاهب، وأنّ صيغة العيش المشترك كلّها بحاجة إلى إعادة نظر تنتشلها من العصور الوسطى وتدفع بها إلى القرن الحادي والعشرين»، مشيراً إلى أنّ «الظروف التي نشأ فيها لبنان عام 1943، وأقصد الوقائع السياسية والاستراتيجية والقوى الكبرى ذات الفاعلية في منطقتنا، كلّها ظروف صارت من الماضي، وكلّنا نعرف أنّنا انتهينا بحرب عبثيّة دامت 17 سنة لكي نعيد تركيب تسويات تلائم الظروف الجديدة والزمن الجديد، ومن هنا ولد اتفاق الطائف الذي صار دستوراً، لكنّه الدستور الذي لم يبصر النور تطبيقاً وتنفيذاً. وأقول في هذا السياق، وبمنتهى الصراحة، دعونا نعود إلى الطائف ونعتمده وصفة إنقاذ مرحليّة، قبل أن يفوت الأوان».

وأوضح كرامي، أنّ «الطائف حصر الفكرة الطائفيّة بتوزيع الرئاسات على 4 مذاهب، الموارنة والسنّة والشيعة والدروز، باعتبار أنّ مجلس الشيوخ الذي ستتمثّل به المذاهب سيكون برئاسة درزي. غير ذلك، كلّ مبحث طائفي أو مذهبي هو لعب بالنار»، مضيفاً: «الحقيقة الثانية التي تفرض نفسها هنا هي أنّ المناصفة التي يقرّها الطائف، هي مناصفة تفاهم وتعايش ورقيّ بين المسيحيين والمسلمين، وليست في أيّة لحظة مناصفة حفظ حقوق، فحفظ الحقوق من اختصاص المؤسسات والقضاء والعدالة الاجتماعية، ولا علاقة لرؤساء الطوائف، لا الروحيين ولا الزمنيّين، بحفظ حقوق المواطنين»، معتبراً أنّ «هذه الحقيقة تزيل الكثير من الغشاوات والطموحات الجامحة والأحلام المجنونة التي بدأنا نراها ونسمعها اليوم عبر طروحات انتخابيّة عجيبة ومعيبة تحت شعار حفظ حقوق المجموعات الطائفية».