الراعي سافر إلى الفاتيكان: لست مع الستين ومشروع ميقاتي هو الشرعي

أوضح البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنّه لم يقل إنّه مع قانون الستين، «إنّما أقول تجنّبوا التمديد والفراغ، وأحسن طريقة هي أن تتّفقوا على قانون، ولست أنا من يقرّر النسبيّة وغير النسبيّة».

كلام الراعي جاء قُبيل مغادرته مطار بيروت إلى الفاتيكان، حيث يشارك في سلسلة اجتماعات كنسيّة كما يلتقي عدداً من المسؤولين هناك، وكان في وداعه وزير الثقافة غطّاس خوري موفَداً من رئيس الجمهورية ميشال عون».

وأكّد الراعي «أنّ زيارة البابا إلى مصر كانت هامّة جداً، وأعطت لكلّ المصريّين مسيحيين ومسلمين الأمل في حياتهم وبقيمة مصر وبدورها، كما كانت تعزية للمسيحيّين بعد وقوع ضحايا في الكنائس بمصر، وكلّ حزين هو بحاجة لمن يساعده ويقف إلى جانبه، ونحن نتطلّع إلى يومٍ ما يستطيع قداسة البابا فيه أن يزور لبنان، لأنّ رئيس الجمهورية وجّه إليه دعوة، ونحن بحسب البروتوكول، عندما يقدّم رئيس البلاد دعوة رسميّة له تقدّم الكنيسة دعوة أيضاً، وأنا بدوري سوف أقدّم له خلال اليومين المقبلين بِاسم كلّ البطاركة والمطارنة في لبنان دعوة رسميّة، إضافةً إلى دعوة رئيس الجمهورية».

وقال: «أنا لستُ مع قانون الستين، وكنت أقول دائماً إنّنا مع قانون جديد، وما قلته هو أنّه بدل أن تذهبوا إلى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي ما زال موجوداً اتّبعوه، ولم أقل إنّني معه، وقلت أكثر من مرة إنّهم سوف يقولون إنّ البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغَ بَعْدُ بقانون آخر، إنّما أنا الآن وبعد أن استمعت إلى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لا يمكن أن يصلح من جديد. لذلك، إنّ هذا القانون لم يعد متلائماً مع الروحانية التي من أجلها وقع، ويقول وهذه وجهة نظر مهمّة جداً، وأنا أيضاً اقتنعت بها، وهي أنّ بين كلّ هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ 25 مشروعاً، واحد فقط منها شرعيّ كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي، والذي قدّمه الوزير مروان شربل، وشرعيّة هذا القانون تعود إلى أنّه صوّتت عليه الحكومة وأقرّته وأرسلته إلى المجلس النيابي، الذي لم يصوّت عليه».

وأضاف: «حتى الآن لا أقول إنّني مع قانون الستين، إنّما أقول تجنّبوا التمديد وتجنّبوا الفراغ، وأحسن طريقة هي أن تتّفقوا على قانون، ولست أنا من يقرّر النسبيّة وغير النسبيّة، إنّما هذه مهمّة ودور الكتل السياسية والنيابيّة. ونحن نقول لهم خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته، لأنّه مصدر السلطات هو الشعب، والشعب سيحاسب ويسائل نوّابه، وصوته يجب أن تكون له قيمة. والمبدأ الثاني هو أنّ كلّ مواطن لبناني له الحق في أن يترشّح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية، فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أمّا أيّ قانون آخر فلا يمشي الحال به».