تصاعد الاحتجاجات على مشروع الدستور الجديد في فنزويلا

نظمت المعارضة الفنزويلية تظاهرة أمس، للتصدي لمشروع صياغة دستور جديد طرحه الرئيس نيكولاس مادورو مندّدة بمناورة لتجنّب إجراء انتخابات والتمسُّك بالسلطة.

وتحت شعار «محاربة مشروع الدستور الجديد» دُعي المناهضون لمادورو إلى التجمّع على طريق سريع في شرق كراكاس للبدء لاحقاً بتظاهرة.

وأكد فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ نهاية 2015، «علينا الحرص على أن يكون مشروع الدستور الجديد آخر خطأ يرتكبه النظام الديكتاتوري، لقد سقط كل الحكام الديكتاتوريين».

وأضاف «هذه المسرحية التي يريد تنظيمها لا يمكن أن تسلبنا أكبر قوة لدينا وهي قوة الشعب في الشارع».

ودعا مادورو الاثنين إلى تشكيل مجلس تأسيسي «شعبي» ينتخب أعضاؤه الـ500 أو يعينون من قبل مختلف قطاعات المجتمع، منها «نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون»، وستكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحلّ محل دستور 1999.

وقال مادورو «المعارضة قرّرت المضي حتى النهاية، اليوم هي على وشك الانتقال إلى تمرّد مسلح في مواجهة هذا الظرف الخطير وهو الطريق الوحيد لضمان السلام وتشكيل مجلس وطني تأسيسي».

يُذكر بأنّ المجلس التأسيسي سيتمكن من تغيير الجدول الزمني الانتخابي، فإلى جانب الانتخابات الإقليمية التي كانت محددة في 2016 والتي أرجئت إلى أجل غير مسمى، فإنّ الانتخابات البلدية مقررة في 2017 قبل الانتخابات الرئاسية في نهاية 2018.

لكن بالنسبة للعديد من المحللين فإنّ الرئيس وعبر تصرفه على هذا النحو، يجازف بتأجيج الأزمة السياسية في فنزويلا والتي تثير قلقاً متزايداً لدى المجموعة الدولية.

وبالنسبة للمعارضة، فإن هذه المبادرة تشكّل وسيلة لمعسكر الرئاسة «لترسيخ الانقلاب» الذي قامت به، بحسب قولها في نهاية آذار، حين قرّرت المحكمة العليا إلغاء سلطات البرلمان لفترة وجيزة قبل أن تعدل عن قرارها أمام موجة الاستهجان الدبلوماسية التي أثارها.

واعتبر زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أنريكي كابريليس بأنه «تزوير من قبل مادورو، بما أنه غير قادر على الفوز بالانتخابات، يريد فرض النموذج الانتخابي الكوبي للبقاء في السلطة».

بدوره، وصف وزير خارجية البرازيل الويسيو نونيس مبادرة مادورو بأنها «انقلاب»، فيما انتقدت الأرجنتين والولايات المتحدة مشروع إصلاح الدستور أيضاً.