أحكام بالسجن تطاول عشرات البحرينيين على خلفيات سياسية

أصدر القضاء البحريني أمس، أحكاماً تصل إلى السجن 10 سنوات على 33 ناشطاً بحرينياً على خلفية مواقفهم السياسية المؤيدة لمطالب الديمقراطية، كما قضى بوقف نشاط جمعية الوحدوي المعارضة.

وأفاد موقع «مرآة البحرين»: «إن المحكمة الكبرى الرابعة قضت على 21 ناشطاً بالسجن 10 سنوات، وأمرت بسجن 9 آخرين مدة 5 سنوات، كما حكمت على ناشطين اثنين بالسجن ثلاث سنوات».

من جهة أخرى، كتب الناشط الحقوقي البحريني يوسف المحافظة في تغريدة على «تويتر»: «أن المحكمة البحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين 10 إلى 13 عاماً وطاولت هذه الأحكام 15 معارضاً من قرية القدم، فيما حكمت بالسجن 5 سنوات على 9 بحرينيين من بلدة كرزكان».

وفي معرض تعليقه على الأحكام التي أصدرها القضاء البحريني اليوم اعتبر المحافظة: «أن القضاء المعيّن من الملك هو أداة لدى القبيلة الحاكمة في البحرين لتنتقم به من معارضيها ومن نشطاء حقوق الإنسان لتضطهدهم وتبرئ به المجرمين». وقرر قاضي المحكمة الكبرى الإدارية وقف نشاط جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي المعارض.

ووصف القيادي في الجمعية حسن المرزوق القرار بـ»الباطل». وفي سياق متصل، قال المرزوق إنه «تقدم بدعوى مقابلة ضد وزير العدل لتلكؤه في التصديق على نتائج المؤتمر العام الأخير وإحالته للقضاء».