الحريري: قاب قوسين أو أدنى من حل شامل وكبير

بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأييد من رئيس الحكومة سعد الحريري، أجمع مجلس الوزراء على رفض التمديد لمجلس النواب بأي ظرف من الظروف، وطلب تدوين هذا القرار بالإجماع في محضر الجلسة.

أكد رئيس الجمهورية خلال الجلسة أن «الجميع أعلن رفضه التمديد لمجلس النواب. وهذا ما يؤكد عليه مجلس الوزراء مجدداً»، مشدداً على «ضرورة التقيد بأحكام الدستور لا سيما منها المادة 65 التي تنصّ على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق، وإذا تعذر ذلك – لا سمح الله – فبالتصويت. ولأني أقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيّد بنصوصه، علماً أن التصويت عمل دستوري. وهو أفضل بكثير من الفراغ».

ولفت الرئيس عون إلى أن البحث في قانون الانتخاب أخذ، ويا للاًسف، طابعاً طائفياً، وبصرف النظر عن المواقف التي تصدر من حين الى آخر، فإننا نعتبر أن ما يجب أن نعمل في سبيله هو الوصول إلى قانون يُحسّن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون أخرى، وأن أي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق أي طائفة».

وأضاف: منذ 27 عاماً لم تستكمل اللجنة التي نصّ عليها اتفاق الطائف لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لذلك وقبل الحديث عن إلغاء الطائفية لا بدّ من مقاربة هذا الأمر بمنظار وطني، وأنا في كل كلماتي واجتماعاتي ومواقفي في لبنان وخارجه ناديت بأن يكون لبنان مركزاً عالمياً لحوار الحضارات والأديان، لذلك لا يجوز التعاطي بمنطق طائفي».

وقال رئيس الحكومة من جهته: «إن الانفتاح الذي يُظهره كل منّا، فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري وأنا، يحقق فرصة تاريخية ننقل فيها نظامنا السياسي إلى مرحلة متقدّمة، ومن غير الجائز أن نسمع كلاماً طائفياً ومؤذياً من حين الى آخر».

وأضاف: «إننا قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حل شامل وكبير وعلينا أن نعمل بجهد للوصول لقانون انتخابي. وأكرر ما سبق أن ذكرته بأن حكومتي ستفشل إذا لم تتوصل إلى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدماً ولا يجوز أن نتوقف».

ونوّه رئيس الحكومة برئيس الجمهورية الذي اضطر لمغادرة الجلسة لإلقاء كلمة في احتفال الذكرى السنوية السادسة والستين لتأسيس الجامعة اللبنانية، وطلب منه ترؤس الجلسة. واعتبر «ثقة الرئيس به دليل على ثقة رئيس البلاد بالحكومة وبالمؤسسات الدستورية، وأن ذلك يشكل سابقة إيجابية ودليل خير».

وأعرب عن أسفه لتجدّد الحديث عن مطالب طائفية لا سيما في الإدارات والمؤسسات، داعياً إلى تجاوز هذا الأمر والتفكير بما يخدم مصلحة لبنان ومقاربة المواضيع بانفتاح.

وتساءل: لمصلحة مَن الحديث عن نزول البعض إلى الشارع والذي يقابله نزول لبعض آخر… فالى أين تصل البلاد إذا ما حصل هذا الأمر؟ إن مسؤوليتنا تجاه المواطنين تدفعنا إلى تجنّب مثل هذه المواقف السلبية، وعلينا مضاعفة العمل للوصول إلى اتفاق، لأن المواطن لن يغفر لنا إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه. إننا في هذا العهد أمام فرصة تاريخية مع فخامة الرئيس في ظل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب والحديث عن إنشاء مجلس الشيوخ وغير ذلك، لنصل الى تحقيق مكاسب للمواطنين وللبنان وتجب مواجهة كل التحديات المطروحة بعيداً عن الأجواء السلبية التي قد تجعل بعض مطلقيها أسرى لها. إن الانفتاح هو أساس كل شيء، وقبول الآخر هو أيضاً أساس كل شيء، وهذا ما يجب أن نأخذه في الاعتبار خلال مقاربتنا المواضيع الدقيقة الراهنة».

وأشار إلى موضوع الكسارات والمرامل وما سبّبته من انعكاسات، فاقترح تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية وزراء: الداخلية والصناعة والأشغال والبيئة، سوف تجتمع اليوم لدرس الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة».

مواقف الرئيسين عون والحريري جاءت خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وتمّ خلالها درس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدّمها قانون الانتخاب.

وبعد انتهاء الجلسة تحدّث وزير الإعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي، مشيراً إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها في ما خصّ موضوع قانون الانتخاب موجودة. وهي قائمة ولم يتمّ حلّها، لكنّها ليست حصرية للبحث في هذا الموضوع. بإمكان اللجنة أن تجتمع في أي وقت، إنما كما يعلم الجميع ولكوني أتحدّث باسم مجلس الوزراء وليس باسمي الشخصي أو الحزبي، هذا القرار سياسي قبل أن يكون تقنياً».

وقال: «في المبدأ هناك جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، إنما أترك لرئاسة مجلس الوزراء الإعلان عن موعدها. وهنا يجب التشديد على أنه صحيح أن قانون الانتخاب بند مهم جداً، إنما هناك مصالح للمواطنين، وفخامة الرئيس مع دولة الرئيس والوزراء جميعاً مدركون لوجوب متابعة المواضيع التي تتعلّق بهذه المصالح والتي لا تنتظر البتّ بموضوع قانون الانتخاب، رغم أهميته الكبيرة، فبالتالي ستكون متابعة شؤون المواطنين بشكل دوري وحثيث».

ولفت إلى أنه تمّ إقرار إقامة جسر جل الديب بعد سنوات من الانتظار، وعلى شكل 2L مع كل ما يحيط به لجهة الاستملاكات وغيرها، ليكون الحل متكاملاً من دون ظهور أي مشاكل أخرى».