توصيات المؤتمر الوطني الأول للحكومة الرقمية: لاستحداث تشريعات جديدة ملائمة وغير معقّدة

أصدرت اللجنة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأول للحكومة الرقمية، الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أول من أمس في السراي الحكومية، التوصيات الآتية:

«ـ جعل www.gov.lb البوابة الموحدة التي ينفذ منها المواطن إلى كل مؤسسات الدولة.

ـ تشكيل فريق الخدمات الرقمية الحكومية، وهو بمثابة فريق من المتخصصين المتعدّدي الاختصاصات، يتمتع بسلطة عبر الوزارات تخوله التمكين والتحفيز والمساعدة، والدفع نحو انجاز التحول الرقمي في الحكومة.

ـ تطبيق تقنية المصادر المفتوحة open source في مجالات المعلومات والخدمات والبرمجة، وميزة هذه التقنية أنها أقل كلفة على الدولة، وتحفز النهوض بقطاع الانتاج الرقمي الى المستويات العالمية.

ـ استحداث واستعمال منصات رقمية مشتركة في مختلف الوزارات هوية ودفع، وهما خدمات تستخدمها كل الوزارات .

ـ العمل المشترك مع الجهات المعنية: مؤسسات الدولة، المواطنون، الشركات، المؤسسات الأكاديمية، شركات التكنولوجيا، المنظمات الدولية ومصادر المعلوماتية المفتوحة، حيث يكمن مفتاح النجاح هنا في بناء ثقافة ابتكار تقودها مجموعة من كبار اختصاضيي التكنولوجيات الرقمية، وتدعمها شراكات دولية وثقافة مشتركة.

ـ اعتماد أسلوب برمجة مرن رشيق، قابل لتطوير وتعديل الخدمات الرقمية بشكل سريع ومستمر بحسب البيانات والادلة.

ـ تعديل التشريعات القائمة واستحداث تشريعات جديدة ملائمة وغير معقدة، ودعم تطوير خدمات رقمية بسيطة ومناسبة.

ـ تعديل آلية التلزيم الحالية، وجعلها أكثر مرونة، وفتح مجال تقديم العروض أمام الشركات المحلية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم المبتكرة، واتباع الممارسات الفضلى في القطاع.

ـ تأمين مستوى عال من الأمان للمعلومات والحفاظ على خصوصية المواطن مع ضمان عدم الاساءة في استخدام المعلومات وعدم وصولها الى غير المستحق.

ـ تأمين البنى التحتية الضرورية لتحقيق مستلزمات المشروع، ومنها تأمين شبكة الاتصالات الرقمية.

على أمل أن نجد كل الدعم اللازم لكي يكون لبنان في مصاف الدول المتقدمة، والتي تقدم مثالاً في هذا المجال، مع الإشارة إلى أنّ وزارتنا تلقت الدعم السياسي المطلوب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري».