المعلم: سنلتزم بمذكرة مناطق تخفيف التوتر.. وسنعتبر القوات الأردنية معادية إذا دخلت سورية

كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أن «سورية تؤيد ما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر التي وقعت في اجتماع أستانة الأخير حول سورية، لكن إذا خرقتها أي مجموعة فسيكون الردّ حازماً».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس: «تابعتم ما تمّ إنجازه في اجتماع أستانة الرابع، خصوصاً ما يتعلق بتوقيع مذكرة حول إقامة أربع مناطق مخففة التوتر في سورية، والحكومة السورية أيّدت ما جاء في هذه المذكرة انطلاقاً من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم»، آملاً «أن يلتزم الأطراف المسلحون ما جاء في هذه المذكرة».

وأضاف: «نحن سنلتزم، ولكن إذا خرقت أي مجموعة، فسيكون الرد حازماً ونتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت اتفاق وقف النار في 30/12/ 2016 وبين «جبهة النصرة» والتنظيمات المتحالفة معها وكذلك «داعش».

وتابع: «من السابق لأوانه الحديث عن نجاح تطبيق هذه المذكرة، وما زالت هناك تفاصيل لوجستية سيتمّ بحثها في دمشق وسنرى مدى التزامها، ويمكن أن يكون مجلس الأمن لدى مناقشته مشروعاً روسياً لتبني هذه المذكرة اختباراً لنيات الدول الاعضاء، خصوصاً الدول الغربية الدائمة العضوية».

وقال: «نحن دائماً كنا حاضرين في اجتماعات جنيف، حتى الآن لم يحدد موعد الجولة المقبلة ولا نعرف متى ستكون، ولكن مع الأسف ما زال مسار جنيف يراوح مكانه، لأننا لم نلمس بصدق وجود معارضة وطنية تفكر ببلدها سورية بدلاً من تلقّيها تعليمات من مشغليها».

وأضاف: «البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية وسورية تمدّ أيديها الى كل من يرغب في تسوية وضعه بمن فيهم حَمَلة السلاح، وقد جرت مصالحات في مناطق عدّة من الجمهورية العربية السورية واليوم بدأت مصالحة برزة ونأمل أن تليها القابون، وهناك مخيم اليرموك تجري حوارات في شأن تحقيق إخلائه من المسلحين».

وعن عدم شمول المصالحات الغوطة الشرقية بما فيها دوما وغيرها، قال: «هذا السؤال أرجو توجيهه الى السعوديين».

وعن مناطق تخفيف التصعيد، قال: «كثر اللغط والحديث عن موضوع المناطق مخففة التوتر. وطبعاً صدرت بيانات مما يُسمّى «الائتلاف الوطني» و«مجموعة الرياض» وغيرها لا أساس لها من الصحة».

عن وجود قوات دولية في مناطق خفض التصعيد، قال: «لن يكون هناك وجود لقوات دولية تحت إشراف الامم المتحدة، الضامن الروسي أوضح أنه سيكون هناك نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق. اذاً، لا دور للأمم المتحدة أو للقوات الدولية في هذه المناطق».

وأوضح المعلم ان «مدة المذكرة هي ستة أشهر قابلة للتجديد إذا لمسنا نجاح هذه التجربة، وأنها أدت الى النتائج التي تحدثت عنها».

وعن مصير العناصر المسلحة الموجودة في تلك المناطق، قال: «إن كل المناطق التي سيتمّ تخفيف التوتر فيها»، قال: «توجد «جبهة النصرة» وفي بعضها يوجد «داعش» وهما تنظيمان إرهابيان. وهناك مجموعات مرتبطة بهما ومجموعات وقعت اتفاق وقف النار، والمطلوب بموجب المذكرة الفصل بين المجموعات الموقعة والمجموعات التي لم توقع أو لن توقع مثل «جبهة النصرة». يجب أن تخرج من هذه المناطق الى مصيرها. لا أعرف كيف مصيرها؟».

وعن موقفه من الأردن، قال: «نحن نعلم دور الأردن منذ اندلاع الأزمة حتى اليوم مروراً بغرفة عمليات الموك، ونحن لسنا في وارد المواجهة معه، وإذا دخلت قوات أردنية إلى سورية من دون تنسيق معنا فسنعتبرها قوات معادية».

وعن الموقف التركي، قال: «نحن لا نثق بالدور التركي منذ اندلاع الأزمة، لأنه كان عدائياً لمصالح الشعب السوري وأسهم في سفك الدم السوري، لذلك لا أستغرب شيئاً عن هذا الدور، ولكن تركيا ليست وحدها في هذه المذكرة، إذ توجد روسيا وإيران. ونحن نعتمد على هذين الحليفين، وسواء أكانت هناك حشود أو لم تكن. نحن دائماً ننبّه إلى أن تركيا لا تلتزم ما توقّعه. وهذا لا يغيّر شيئاً من نظرتنا إليها حتى تحسن سلوكها».

وقال: «لا أستبعد أن تخرق تركيا مذكرة مناطق تخفيف التوتر، وهي أحد الضامنين الموقعين المذكرة».

وعن الانتخابات الفرنسية، قال: «نحن نحترم خيار الشعب الفرنسي ولا نعوّل على الدور الأوروبي، فكيف سنعوّل على الدور الفرنسي؟ وتذكرون أنني عام 2011 شطبت اوروبا من الخريطة بحيث لم نلمس أي دور لأوروبا إلا دوراً تخريبياً وتابعاً بشكل اوتوماتيكي للولايات المتحدة».

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن أن الأردن سيقوم بالدفاع عن حدوده في العمق السوري، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقال محمد المومني في تصريحات له، يوم أمس الأحد، إن الأردن مستمرّ بموقفه تجاه الازمة السورية، مضيفاً أن الأردن لم يوقع على إقامة المناطق الآمنة السورية قرب الحدود الأردنية.

واشار إلى أن بلاده معنية في عودة الأمن والاستقرار في سورية ووقف الاقتتال والتصعيد، خاصة قرب الحدود الأردنية.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركيّة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور الولايات المتحدة بين 9 و11 أيار الحالي وسيجري محادثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون يوم 10 أيار.

وأضافت الخارجيّة أن الوزيرين، لافروف وتيلرسون، سيتبادلان الآراء حول القضايا الدولية الرئيسة ومسائل العلاقات الثنائية الهامة بين روسيا والولايات المتحدة.

وكشفت أن تيلرسون يعتزم مناقشة الجهود الرامية لتخفيف حدّة العنف في سورية وتمهيد الطريق لتسوية سياسية.

في السياق ذاته، قالت الخارجيّة إنّ تيلرسون سيناقش مع لافروف وقف العنف في شرق أوكرانيا وسيبحث حل الأزمة عبر تنفيذ اتفاقات مينسك.

ومن المقررّ أن يشارك الوزير الروسي، بعد الاجتماع مع تيلرسون، في أعمال مجلس المنطقة القطبية الشمالية الذي سيعقد على مستوى الوزراء في مدينة فيربانكس بولاية ألاسكا الأميركية في 11 أيار.

على صعيد آخر، بدأت السلطات السورية بالتعاون مع الهلال الأحمر عملية إجلاء المسلحين أمس، من حي برزة في دمشق، وفق اتفاق مشابه لاتفاقات المصالحة التي شملت الكثير من ضواحي العاصمة السورية.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، أن هذه هي أول عملية إجلاء للمسلحين من داخل أحد أحياء العاصمة السورية منذ بدء النزاع في 2011.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل «بدأ خروج بعض المسلحين مع عائلاتهم من حي برزة على متن 40 حافلة باتجاه الشمال السوري».

وأشار إلى أنه «من المقرّر أن يستكمل خروج باقي المسلحين على مدى خمسة أيام فيما ستبدأ تسوية أوضاع الراغبين في البقاء داخل الحي».

ولم يحدّد التلفزيون السوري عدد الذين سيتمّ إجلاؤهم الاثنين أو العدد الإجمالي للراغبين بالخروج من برزة.

لكن مصادر في المعارضة المسلحة ذكرت أنه من «المقرّر خروج ما بين 1400 إلى 1500 شخص في إطار الدفعة الأولى»، مشيرة إلى أن «غالبيتهم من المسلحين وعائلاتهم» وسيتمّ نقلهم إلى محافظة إدلب.

وكان مصدر رسمي مطلّع أكد التوصل لاتفاق إخراج مقاتلي حي برزة من مختلف الفصائل المقاتلة باتجاه ريف إدلب وجرابلس، وقرب التوصل لاتفاق مماثل في القابون.