الحاج حسن: لإعطاء المستهلك حقّ المعرفة بما يشتري

دعا وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن إلى «إعطاء المستهلك حقّ المعرفة بما يشتري، ووضع استراتيجيات واضحة تحدّد الأولويات».

وخلال رعايته ورشة عمل نظمتها مؤسسة المقاييس والمواصفات «ليبنور» حول أهمية ودور المواصفات في تنمية الاقتصاد، ودور الإعلام في التسويق لهذا الدور، قال الحاج حسن: «نحن في الحكومة اللبنانية نفتخر بإنجازات مؤسسة ليبنور على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث استطاعت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام أن تحتل مواقع متقدمة واساسية في المنظمة الدولية للتقييس لا سيما آخرها رئاسة لجنة الدول النامية في هذه المنظمة. وهذا فخر للبنان ونهنىء المهندسة درغام على جهودها ونعلن دعمنا لها وللمؤسسة في سبيل تنشيط الاقتصاد الوطني».

أضاف: «المواصفات هي مسألة محورية وهي أساس لتحقيق تبادل تجاري عادل وتأمين سلامة وصحة المستهلك الذي من حقه الحصول على سلعة سليمة وآمنة وصديقة للبيئة. والمواصفات هي التي تضمن هذا الحق. ومن دونها، كانت المشاكل كبيرة ولا تحصى على صعيد التبادل التجاري بين الشركاء والدول. المواصفات تحكم عمل المختبرات والفحوص والمراقبة والمطابقة وهناك آلاف المواصفات الوطنية والدولية التي تغطي غالبية القطاعات».

وختم: «تحتاج هذه المواصفات إلى إعلام الرأي العام عنها والتعريف بها وبتطورها ودورها بالطريقة التي تناسب كافة شرائح المجتمع وكافة فئات الجهات المعنية، من أجهزة حكومية ورقابية ومؤسسات عامة وصناعيين وتجار وجامعات وجمعيات حماية حقوق المستهلك والمجتمع الأهلي والمدني وهذا هو موضوع الدورة التدريبية اليوم. والخلاصة هي إعطاء المستهلك حقّ المعرفة بما يشتري، ووضع استراتيجيات واضحة تحدّد الأولويات».