«المستقبل»: تشريع الضرورة سياسة حكيمة

أكدت كتلة المستقبل النيابية «أولوية انتخاب رئيس للجمهورية»، باعتبارها «الخطوة التي تساهم في فتح الآفاق لتفعيل المؤسسات الدستورية».

وجدّدت الكتلة مطالبتها بـ«توجيه كل الجهود اللازمة من أجل حل قضية المحتجزين العسكريين»، ودعمها «الكامل لرئيس الحكومة في جهوده لإيجاد واعتماد الحلول التي يرى أنها تؤمن عودة المحتجزين سالمين وآمنين».

وشدّدت الكتلة في بيان تلاه النائب أحمد فتفت بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على أي استحقاق دستوري آخر». ورأت «أنه مهما كانت الأوضاع الإقليمية والداخلية صعبة ومعقدة، فإنّ بوابة الحلول الوطنية والدستورية الأساسية تبقى متمثلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي الخطوة التي تساهم في فتح الآفاق لتفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملية استكمالها وكذلك انتظام مسيرة العمل الوطني».

وذكّرت الكتلة بمبادرتها الأخيرة لجهة «ضرورة التوصل إلى تسوية وطنية تؤمن انتخاب رئيس للجمهورية»، وأكدت في المقابل، أنها «كانت وما زالت تعتبر أنّ تشريع الضرورة هو الخيار السليم والميثاقي في ظلّ استمرار الشغور في موقع الرئاسة»، معتبرة أنّ «ممارسة مبدأ تشريع الضرورة سياسة حكيمة للسلطة التشريعية ويحفز ويشجع كل معطل على العودة إلى العمل على إنجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب فرصة».

كما طالبت الكتلة بـ«توجيه كل الجهود اللازمة من أجل حل قضية المحتجزين العسكريين في أسرع وقت ممكن»، داعية إلى «إعطاء مسألة حل هذه القضية الإنسانية الشائكة، بأبعادها السياسية والأمنية، كل الأهمية والأولوية». وجدّدت دعمها «الكامل لرئيس الحكومة في جهوده لإيجاد واعتماد الحلول التي يرى أنها تؤمن عودة المحتجزين سالمين وآمنين إلى عائلاتهم وأسلاكهم، وعملياً إلى كل لبنان، في أسرع وقت ممكن».

وطلبت الكتلة «من الجميع لا سيما الأهالي، عدم الانجرار إلى المأزق الذي ينصبه الخاطفون للمحتجزين وأهاليهم وبالتالي عدم الاستسلام للضغوط التي تمارس عليهم لكي يصبحوا في حالة مواجهة مع الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية».

وفي ما خصّ مشروع السلسلة الجديدة للرواتب والأجور، جدّدت الكتلة موقفها «بضرورة الوصول إلى تحقيق أفضل قدر من العدالة والتوازن المالي والاقتصادي في مشروع السلسلة، على أن يتلازم ذلك مع إقرار أكبر قدر من الإصلاحات الهيكلية الداعمة والمحفزة لزيادة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية».

وأشادت الكتلة ببيان القمة الروحية التي حصلت يوم الخميس الماضي في دار الفتوى، معتبرة أنه «وثيقة من الوثائق الوطنية التي تؤكد على اتفاق الطائف وعلى الميثاق الوطني بين اللبنانيين وعلى كل مقومات العيش الواحد المشترك في ما بينهم».