اللقاء الوطني: لتطبيق النسبيّة الكاملة وإنشاء مجلس شيوخ

عقد «اللقاء الوطني» اجتماعه الدوريّ في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته، وأصدر بياناً تلاه الدكتور صفوح يكن، أشار فيه إلى «أنّ اللقاء استعرض ما يُطرح من قوانين انتخابيّة وما يرافقها من مواقف تُظهر أنّ الطبقة السياسية ما زالت بعيدة عن اعتماد قانون انتخابي يحقّق صحّة التمثيل وعدالته، يخرج لبنان من أزماته المتتالية التي يولّدها النظام السياسي القائم على تزوير إرادة المواطنين اللبنانيّين وإقصاء مكوِّنات سياسيّة أساسيّة من خلال ما اعتُمد من قوانين انتخابيّة مستمدّة من إرادة الانتداب لإبقاء الحياة الوطنيّة في البلاد تحكمها الصراعات والانقسامات».

ورأى «أنّ أيّ قانون انتخابي لا يحقّق تمثيلاً حقيقياً ومنصفاً لجميع القوى السياسية وفق أحجامها، هو تمديد للأزمة السياسيّة وإنتاج جديد للصراعات الداخليّة عنوانها عدم الاستقرار»، معتبراً أنّ «إجراء الانتخابات على قانون الستين أو ما شابهه من قوانين طائفيّة، حتى ولو كانت تحمل عناوين مختلطة، إلّا أنّ تفصيلاتها تشكّل قواعد العودة إلى قانون الستين الذي يعيد إنتاج السلطة نفسها من جديد في تغييب لتطلّعات الأجيال القادمة وطموحاتهم». وكرّر تمسّكه بالنسبيّة الكاملة وتطبيق الدستور لناحية إنشاء مجلسَيْن لكلّ منهما صلاحيّاته.

وتابع «اللقاء» «ما يُطرح حول استعادة الجنسيّة اللبنانية لأبناء الاغتراب اللبناني، في حين لا تُعطى الجنسيّة لمكتومي القيد وحاملي وثائق قيد الدرس وأبناء القرى السبع والمناطق الحدودية الشرقية من لبنانيّين، وعدم إنصاف المرأة اللبنانيّة ومساواتها مع الرجل في منحها الجنسيّة اللبنانية لأبنائها». وطالب «الحكومة بأن تكون منصفة وعادلة في ما يتعلّق بهذا الخصوص، واعتماد قانون جنسيّة وطني يعتمد على وحدة جنسيّة العائلة وتطبيق شروط موضوعيّة تقوم على الولاء الوطني والإقامة والاندماج المجتمعي».

وحيّا «الأسرى الفلسطينيّين المضربين عن الطعام، الذين حرّكوا بإضرابهم القضية الفلسطينية من جديد وأعادوا إليها الزخم الشعبي بعد أن تراجعت في الأعوام الأخيرة»، مشدّداً على «ضرورة المشاركة الواسعة لمختلف القطاعات الرسميّة والشعبية والأهلية في المشاركة بدعم صمود هؤلاء الأسرى الأبطال، لأنّ التضامن معهم هو تضامن مع القضيّة الفلسطينية التي تمثّل ضميرنا الحيّ وقضيّة مركزيّة لكلّ العرب والمسلمين»، متمنّياً «أن تستثمر وحدة الأسرى لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتطبيق المصالحة والوحدة التامّة والحفاظ على الثوابت الوطنيّة بعيداً عن سياسات الانقسام».

وفي هذا السّياق، توجّه اللقاء الوطني بالتحيّة إلى الرئيس الدكتور سليم الحص على موقفه التضامني الكبير، الذي جسّد بتصرّفه مقولة أنّه ضمير كلّ العرب وفلسطين.

وأعرب «اللقاء» عن قلقه «من الحشود العسكرية على الحدود الأردنية السورية»، متمنّياً «أن لا تُقدم الدول التي تتكوّن منها هذه الحشود على أيّة مغامرة عسكريّة بحجّة محاربة «داعش»، وهو ما قد يعمِّق الأزمة السورية ويعطّل الحلّ السياسي».

وفي مجالٍ آخر، رأى مراد، على هامش معرض أيام التصميم الكوري – اللبناني في الجامعة اللبنانية الدولية فرع صور، أنّ «هناك شيئاً مقصوداً من التخبّط الحاصل بين القوى السياسية حول إقرار قانون الانتخاب».

وقال: «منذ 13 عاماً، لم يتوصّل اللبنانيّون إلى قانون للانتخاب، وهذا يعني مزيداً من التأجيل، وربما خلال الساعات والأيام المقبلة نستطيع إقرار قانون للانتخاب».

وقال: «آن الأوان لإقرار قانون انتخاب على قاعدة النسبيّة لننقذ البلد من هذا القلق الذي نعيشه، ولا سيّما أنّنا نعيش اليوم قلقاً أمنيّاً وسياسياً واقتصادياً ينعكس على الوضع المعيشي والاقتصادي الذي أصبح يهدّد الجميع، وخصوصاً أنّ البطالة الموجودة تهدّد شبابنا».

وختم: «إذا استطعنا الوصول واستقرّينا على قانون انتخاب، ربما نعطي قليلاً من التفاؤل للشعب».