الخطيب وخوري وتويني التقوا منتجي الباطون الجاهز وشكوى من عدم التزام القوى الأمنية بقرار مجلس الوزراء
عقد وزراء البيئة طارق الخطيب والاقتصاد رائد خوري ومكافحة الفساد نقولا تويني لقاء موسعاً بعد ظهر أمس مع الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز التي اشتكى أعضاؤها من عدم تقيد القوى الأمنية بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالكسارات والمرامل.
وبعد اللقاء تحدث وزير البيئة فقال: «استمعنا اليوم إلى شكوى عن منع معظم الكسارات من العمل، وأكدنا على قرار مجلس الوزراء الذي صدر والذي أكد بدوره على قرار اللجنة الوزارية ومضمونه الآتي : المرخص يعمل فوراً وغير المرخص ينقل الستوك الموجود لديه خلال شهر على أن يتقدم من وزارة البيئة بمستنداته واوراقه للاستحصال على ترخيص، ومن لا يتقدم خلال مهلة شهر أن تقدم ولا يكون حائزاً على الشروط القانونية يتوقف فوراً».
وأضاف: «نحن نفهم أنّ القطاع الذي تعملون فيه هو جزء أساسي من اقتصاد البلد ولذلك إنّ وجود معالي وزير الاقتصاد بيننا هو ضروري جداً ووجود معالي وزير مكافحة الفساد ضروري أكثر. إننا نؤكد أنّ القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء يجب أن تنفذ ، وسأبعث بمراسلة إلى معالي وزير الداخلية أستوضح منه عن موقف القوى الأمنية التي ما زالت تمنعكم وطبيعة المسوغ القانوني رغم أنّ قرار مجلس الوزراء كان واضحاً وضوح الشمس. نحن نريدكم أن تعملوا وأن تكونوا جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية في البلد إنما يجب أن يكون معلوماً أيضاً للجميع نحن لسنا بوارد التضحية ببيئة لبنان، والكسارة التي تعمل عليها أن تعيد تأهيل الموقع، والفلتان الذي كان قائماً غير جائز وليعرف ذلك أصحاب الشأن وقد وضع مجلس الوزراء بالأمس أول من أمس حداً للانتقائية والاستنسابية ولم يعد هناك مكيالان ولا عدة معايير بل هناك معيار واحد سيطبق على الجميع.وسأتابع الشكوى التي تقدمتم بها اليوم وإذا اضطر الأمر سنرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء».
وتحدث وزير الاقتصاد رائد خوري فقال: «أنا موجود هنا لسببين أولاً لأؤكد أنّ قطاع البناء اساسي في الاقتصاد اللبناني ولأقف على معاناتكم ولأطمئن منكم إذا كانت الأمور ماشية ، وكما تفضل معالي وزير البيئة فهو سيتابع القضية مع وزير الداخلية ليتأكد من استلامكم البضاعة اللازمة. السبب الثاني لوجودي هنا هو لأتضامن مع زميلي وزير البيئة الذي يؤدي دوراً رائعاً في هذا الموضوع وهذا ليس بغريب عليه ولا على تكتلنا ، ونحن من الآن وصاعداً سنشدّد مرة جديدة على تطبيق القانون وسنؤكد على انتظام النظام العام مؤكدين أنّ بيئتنا هي أساس وأنّ اقتصادنا هو أساس. وفي ما يختص بالترخيص تحدث وزير البيئة عن آلية الترخيص خلال هذا الشهر، وأنا أقول لكلّ الكسارات إنّ من لا يتقدم بترخيص يكون هو قد خرج من الدورة الاقتصادية ، وبالتالي يجب ألا يتساهل أحد بهذا الموضوع أو يأخذه بخفة».
أما الوزير تويني فقال: «لقد واكبت تحرككم منذ الأساس بناء لطلبكم وقد وصلنا إلى خواتيمه، وما يهمني في الأمر هو التزامكم بمعايير الجودة لأنّ الباطون الجاهز هو عصب البنى التحتية والأبنية والمساكن ونحن موجودون في منطقة معرضة لاسمح الله للاهتزازات الأرضية. ونحن يهمنا أن يتم تصنيفكم في الدولة اللبنانية وفي وزارة الاقتصاد بالمعايير العالية جداً للإسمنت وهي NL 58 و NL 53 بحسب المختبرات الفرنسية واللبنانية. ثانياً يهمنا جداً أن لا ترفعوا الأسعار ولا أن يرفع الأسعار من يزودكم بالمواد الأولية وأن تستوعبوا ارتفاع الأسعار بضعة أيام لأنه عندما يصبح العرض متوافراً ستنزل أسعار المواد الأولية، ونطلب منكم ألا تعرضوا المستهلك أو من دخل بمشروع إنفاق على الإسمنت والحديد لأي تغيير، لأنه يحدث اهتزازاً بالبنية الاقتصادية نحن بغنى عنه في الوقت الحاضر. ثالثاً يهمنا موضوع البيئة وهذه مسؤولية اجتماعية عليكم وعلينا ويجب أن تحترم الكسارات القوانين البيئية وتحصل على تراخيص في خلال أسبوع من وزارة البيئة، ويفترض بمصانع الإسمنت الجاهز أن تعتمد المعايير البيئية وأن تضع فلاتر على الصوامع وأن تقوم بتشجير حول المصانع وأن تعيد تكرير المياه المستخدمة للمرل والبحص، وقد واكبناكم على أساس أن تواكبوننا في هذه الرؤية في هذا العهد الجديد».