ميقاتي: طرابلس تحتاج إلى تنفيذ المشاريع

أكّد الرئيس نجيب ميقاتي، «أنّ طرابلس تحتاج من الحكومة إلى أن تصرف الأموال المرصودة لها والمقرّة على مشاريع واضحة وموجودة في الأدراج»، داعياً «الإدارة المحلّية إلى بذل الجهود لتأمين الخدمات الأساسية».

وقال أمام زوّاره في طرابلس أمس، «بلغني ما عبّر عنه الإعلاميون الذين زاروا طرابلس بالأمس بدعوة من قطاعات العزم، والتقوا أهل المدينة المحبّين الطيّبين وخرجوا بانطباع شديد الإيجابية. وأنا بدوري أطلب منهم نقل صورة طرابلس البيضاء، المدينة التي تحتاج من الحكومة والوزارات، ليس إلى مؤتمرات فحسب، بل إلى صرف الأموال المرصودة والمقرّة على مشاريع واضحة وموجودة في الأدراج، مع ترحيبنا بأيّ لقاء أو توصيات تصدر من أيّ جهة حكومية أو دولية أو مدنيّة».

وردّاً على سؤال عن الكهرباء، قال: «أنا متمسّك بما قلته في مجلس النوّاب لجهة أنّ إقامة معمل لإنتاج الطاقة أفضل وطنياً ومالياً من استجرار الطاقة عبر البواخر التي تفوح حولها علامات استفهام طرحتها جهات عدّة. لا يجوز أن يبقى النزف المالي قائماً في الكهرباء، ونوضع في كلّ مرة تحت ضغط العتمة أو البواخر».

وفي كلمة ألقاها في حفل غداء أقامه «قطاع العزم للنقابات والمخاتير» تكريماً للهيئة الإدارية الجديدة في الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقابيّين، رأى ميقاتي أنّ الجدل في ما يتعلّق بقانون الانتخاب «لن يؤدّي إلى أيّ مكان، لأنّنا أمام خيارات محدودة جداً: الفراغ لا يمكن أن يحصل، والتمديد مرفوض من الجميع، ويبقى خياران وحيدان، إمّا السير بالقانون النافذ وهو المعروف بِاسم قانون الستين، وإمّا اعتماد مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا إلى مجلس النوّاب»، معتبراً أنّ «هذا المشروع هو من أكثر مشاريع القوانين الانتخابية توازناً، لأنّه يحفظ كلّ العدالة والتوازن على الصعيد الانتخابي. وقد أنجزت حكومتنا هذا المشروع بعد تداول خيارات عدّة أنجزتها اللجنة التي كُلّفت وضع مشروع القانون بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وقد اخترنا التقسيم الذي يعتمد 13 دائرة انتخابية، وفي إمكان القوى السياسية المشاركة حالياً في النقاش حول قانون الانتخاب الجديد أن تبحث في ما تراه مناسباً لتقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، بدل التلهّي بنقاش غير مجدٍ وإضاعة الوقت، وشحن النفوس وزيادة الضغط في الشارع، ورفع منسوب الإحباط لدى المواطن اللبناني من كلّ الطبقة السياسية ومحاولات التذاكي على بعضنا البعض».

وتمنّى أن تُجرى الانتخابات النيابيّة وتنتج طبقة سياسية تنادي وتعمل فعلياً على وضع حدّ للفساد المستشري في البلد.

وتحدّث الأسمر، فدعا إلى «إقرار قانون عصري للانتخابات النيابيّة يعكس بشكل حقيقيّ إرادة المواطنين، ويمثّل اللبنانيّين بمختلف شرائحهم أفضل تمثيل، بمن فيهم المرأة والشباب». كما دعا إلى «دعم الجيش والقوى الأمنيّة والشعب في مواجهة ومقاومة العدو «الإسرائيلي» والإرهاب العلني والمستتر، الذي يدمّر مجتمعاتنا ويقسّمها طوائف ومذاهب وفئات متناحرة ليسهل سرقة مقدراتها وثرواتها».

وطالب الدولة «بإقرار وتنفيذ مشاريع تنمويّة كبرى، وخصوصاً في الشمال، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز دور التنمية الريفيّة، ووضع خطّة طوارئ لمعالجة قضيّة تفاقم معدّلات البطالة».