ميقاتي من عين التينة: تجاوز المهل الدستورية يوصل لشفير الهاوية
تمنى الرئيس نجيب ميقاتي أن تنسحب اللاءات، لا للتمديد، لا للفراغ، لا لقانون الستين أيضاً على المشروع المسمّى التأهيلي وعلى اقتراح إنشاء مجلس للشيوخ في الوقت الحاضر، لأن الطريقة التي يطرح فيها موضوع إنشاء مجلس الشيوخ ارتجالية، في الوقت الذي ننظر جميعاً إلى هذا المشروع بأنه رؤية متقدمة للمستقبل ولكيفية حماية لبنان بالتوازي مع الوصول إلى مجلس نيابي من دون توزيع طائفي.
وقال ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري «إني على ثقة أن الرئيس ميشال عون يأخذ هذا الأمر بالاعتبار وسيكون راعياً لوفاق وطني حقيقي ينطلق من إقرار قانون انتخابات جديد نريده جميعاً، لعدم تجاوز المهل الدستورية والوصول لشفير الهاوية. اللبنانيون جميعاً يستحقون، بدلا من هذا الجدل العقيم، أن نتعاون ونتكاتف لبناء وطننا».
ولفت إلى أنه وجد عند الرئيس بري إيجابية مطلقة عكست نتائج الاجتماع الذي حصل مساء الأحد، وهو ينتظر الأجوبة على ما طُرح، ويأمل ان تكون إيجابية لتسير الامور كما يجب وتجري الانتخابات النيابية».
وأضاف: «الرئيس بري يؤيد بالطبع اعتماد النسبية في الانتخابات والاتفاق على شكل الدوائر، وقد تحدثنا عن مشروع القانون الذي أرسلته حكومتي إلى مجلس النواب، والذي اعتمدنا فيه النسبية الكاملة وفق 13 دائرة. كما أطلعته على المشروع الأساس الذي ارسلته اللجنة التي أعدّت مشروع القانون إلى الحكومة وارفقته بخيارات عدة لتقسيم الدوائر منها 11 او 12 و13 و14 دائرة. كما وضعت اللجنة ثلاث صيغ لخيار الـ13 دائرة، الا ان مجلس الوزراء في حينه اعتمد خياراً سابعاً يقوم على اعتماد الـ13 دائرة، ولكن وفق تقسيم جديد مختلف عن التقسيمات التي ارسلتها اللجنة. قلت للرئيس بري إن هناك فرصة للنظر إلى هذا المشروع بطريقة إيجابية، اذا كانت هناك نية للوصول لحل، وإن دولة الرئيس بري في هذه الأجواء».
ثم عرض الرئيس بري مع النائب بطرس حرب، المستجدات لا سيما في شأن قانون الانتخابات.
وقال حرب على الأثر: أصبحنا على مشارف انتهاء ولاية مجلس النواب، والدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية أيار الحالي، ومن المفترض أن يبت المجلس بأي مشروع قانون او اقتراح قانون جديد للانتخابات قبل هذا الموعد، وإذا لم يبتّ الأمر يحتاج إلى أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة استثنائية لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى 19 حزيران.
وتابع: «لكن الكارثة التي ستحصل او الخطر الكبير الذي سيحصل هو اذا وصلنا 19 حزيران ولم تتوصل القوى السياسية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب لاتفاق على مشروع قانون واحد. آنذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية الفائقة، يستدعي منّا كل جهد لمنع انفراط وحدة البلد ومؤسساته وانفراط العهد، لأنه في النتيجة إذا فرط البلد تكون بداية عهد لا تبشر بالخير».