بدعوة أميركية… مجلس الأمن يبحث أزمة فنزويلا

ندّدت حكومة فنزويلا مرة أخرى بـ«أعمال العنف الجارية منذ أكثر من 45 يوماً في البلاد والتي جاءت كاستجابة لخطة وزارة الخارجية، وقيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية، واليمين المحلي والعالمي».

وبالنسبة إلى القيادة الفنزويلية، فإنّ هذه الأعمال مموّلة من قبل «الإمبريالية الأميركية ومراكز المال العالمية».

وفي أحدث تقارير قيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أقرّت فيه بأنّ «الولايات المتحدة تسعى إلى التدخل المتعدد الأطراف في فنزويلا، وذلك بالتنسيق مع معارضي الثورة البوليفارية».

ويكشف التقرير نفسه عن «جدول أعمال مشترك مع المعارضة الفنزويلية يتضمن السيناريو المفاجئ الذي يمكن الجمع بين الشغب في الشوارع والعنف المسلح بهدف تفعيل الحصار».

ويهدف المخطط المقترح إلى تعطيل عمل الحكومة والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وأدّى بالفعل إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً وجرح أكثر من 700.

ومع ذلك، أعلن الجناح اليميني الفنزويلي الأكثر تطرفاً عن جدول زمني لتصعيد الأحداث واستمرار أعمال العنف، في ما يقرب من اثنين في المئة من التراب الوطني، مع التركيز على المناطق من الطبقة الوسطى.

بالنسبة للحكومة، الدعوات المخطط لها لإغلاق الطرق من قبل مجموعات صغيرة من الناشطين الذين يستخدمون العنف المسلح، ما هي إلا محاولات للتأثير على الحركة في البلاد وزعزعة السلام والحياة اليومية.

وعلى الرغم من بؤر العنف التي خلقتها المعارضة، فإن معظم أنحاء البلاد لا تزال في أمان ويستمر أتباع الثورة البوليفارية بجمع التوقيعات لدعم عقد الجمعية الوطنية التأسيسية التي اقترحها الرئيس نيكولاس مادورو.

ويتهم مادورو واشنطن بـ«مساعدة ودعم خصومه لإطاحته بانقلاب»، وينحو باللائمة على المعارضة في الأزمة التي تشهدها البلاد والقتلى الذين سقطوا من الجانبين.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والتي يسكنها 30 مليون نسمة للتعبير عن غضبهم من نقص الطعام وأزمة طبية وزيادة التضخم، وقتل ما لا يقلّ عن 42 شخصاً خلال الاضطرابات.

وفي هذا السياق مدّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، للمرة السابعة خلال 60 يوماً، حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد.

المبادرة ليست حالة حصار كما تؤكد الأخبار الكاذبة لوسائل الإعلام الدولية، ولكن تمديد للمرسوم الصادر لأول مرة في كانون الثاني العام 2016، الذي يمكّن السلطات التنفيذية الوطنية من أن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول السلع الأساسية في الوقت المناسب للناس.

على صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع مغلق في مجلس الأمن حول الأزمة المتنامية في فنزويلا، للحصول على إفادة بشأن الاحتجاجات المندلعة منذ أسابيع ضدّ الحكومة.

ومن المقرّر أن يُطلع مسؤول كبير بإدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة أعضاء المجلس الخمسة عشر على الوضع.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان قبيل الاجتماع «نحن على شفا أزمة إنسانية في فنزويلا».

وأضافت: «من أجل الشعب الفنزويلي وأمن المنطقة يتعين علينا أن نعمل معاً لضمان إنهاء الرئيس نيكولاس مادورو هذا العنف والقمع واستعادة الديمقراطية للشعب».