زمكحل حذّر من تنقّل الفراغ من مؤسسة إلى أخرى

أسف رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل لأنّ شبح الفراغ ما زال قائماً، محذّراً من خطورة انتقاله من مؤسسة الى أخرى.

وأكد زمكحل أننا في التجمّع العالمي كنّا وما زلنا نطالب بالاتفاق السياسي بين كلّ المكوّنات والأحزاب، كما أننا كنّا أوّل مَن هنأ بالاتفاق الذي أدّى الى إنهاء الفراغ الرئاسي، ثم تأليف الحكومة، الأمر الذي شكّل صدمة إيجابية وتفاؤلاً في الوسط الاقتصادي.

أضاف: وقتذاك أطلقنا تسمية تفاؤل حذر لأنّ أيّ تفاؤل يفترض أن يقترن بخطة إنقاذية اقتصادية تنفّذ على الأرض.

وتابع: لا أريد أن أتحدث عن تشاؤم لكن في الواقع لم نرَ أيّ تحسّن على الأرض لسوء الحظ.

وأشار زمكحل إلى أنّ الأرقام الاقتصادية ما زالت منخفضة والإستثمارات الخارجية والداخلية لم ترتفع، يُضاف إلى ذلك نسبة البطالة المخيفة التي تفوق الـ 26 من القوى العاملة وتهدّد بأزمة اجتماعية.

وأبدى زمكحل أسفه لأننا عدنا الى أزمة سياسية تلوّح بفراغ جديد، بعدما حذّرنا مراراً وتكراراً من فراغ متنقّل من مؤسسة إلى أخرى، قائلاً: لسوء الحظ ما زال شبح الفراغ قائماً.

ورداً على سؤال، ذكر زمكحل أنّ الاقتصاد اللبناني دفع باهظاً ثمن الفراغ الرئاسي الذي استمرّ نحو 3 سنوات وسدّد ضربة قاضية إلى سمعة لبنان ومصداقيته الدولية.

وإذ أشار إلى أنّ الخلاف السياسي قد يكون بنّاء إذا حصل على أرضيته المثالية، أيّ تحديداً في مجلس النواب لتبادل الأفكار وتنافس المشاريع المختلفة، وقال: حين يحصل هذا الخلاف على الشاشات وعبر الصحف ينعكس سلباً على المؤسسات ويجمّد الاستثمارات.

وأضاف: التوافق الذي أنتج انتخابات رئاسية وتشكيل الحكومة كان قصير الأمد، وليس توافقاً شاملاً على كلّ الأفكار والرؤية الاقتصادية، كما كنّا نأمل، وعبّر عن أسفه لأنّ السياسيين يفشلون في تحمّل المسؤولية عند كلّ امتحان.

وحدّد زمكحل الأولويات بالوطن والشعب والاقتصاد والشركات، مشدّداً على ضرورة إعادة لبنان على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ورداً على سؤال، شدّد زمكحل على ضرورة احترام المواعيد والمهل الدستورية، لأنّ تعديلها يحدّ من مصداقية لبنان الإقليمية والدولية، وطالب جميع المسؤولين والقيادات بالإتفاق حتى لا نعود الى حيث كنّا.

وختم بالقول: لسوء الحظ يعيدون هدم ما تمّ بناءه، خصوصاً أنّ ما يُهدم خلال لحظات يستغرق عدّة أشهر لإعادة بنائه.