«الوفاء للمقاومة»: لمواصلة النقاش بانفتاح والتوافق على قانون الانتخاب
هنأت «كتلة الوفاء للمقاومة» بمناسبة عيد المقاومة والتحرير «اللبنانيين جميعاً وكل الأحرار في المنطقة والعالم بأفول العصر الإسرائيلي الذي تهاوت معه كل أوهام العدو في التوسّع والاحتلال، فيما تجددت مع الانتصار التاريخي في 25 أيار من العام 2000 ثقةُ شعبنا بقدرته على هزم الغزاة وطرد الاحتلال واستعادة الأرض والسيادة الوطنية وفق معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
واعتبرت في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد. أن القبول بصيغة النسبية الكاملة من قبل كل الفرقاء، مؤشر إيجابي جداً يحتاج إلى استكمال النقاش الذي لا بد منه حول عدد الدوائر وحجمها وضوابط تحقيق الإنصاف وحسن التمثيل.
ودعت إلى «مواصلة النقاش بعقلية وطنية منفتحة للتوافق النهائي على القانون الجديد خلال المهلة القصيرة المتبقية». مشدّدةً على «التنبه إلى مخاطر المغامرة بالبلاد عبر استسهال انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي قبل إقرار قانون الانتخاب وآليات ومهل تنفيذه».
وأعلنت أنها «إذ تتابع إعداد ملفاتها حول هذه الظاهرة عملاً بواجباتها في مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، فإنها تدعو مجلس الوزراء إلى معالجة سريعة وجدية لهذا التجاوز الفاضح الذي تنبعث منه رائحة الفساد».
وتابعت الكتلة «التحقيقات التي تُجريها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بشأن الخرق الذي استهدف الشبكة الأرضية الثابتة وما رافقه من بث رسائل صوتية تحريضية ومكالمات هاتفية، وترى فيه حدثاً خطيراً يكشف الاستهداف الدائم لهذا القطاع الحيوي والتلاعب به بين فترة وأخرى، ما يهدّد خصوصيات اللبنانيين وحرياتهم وأمنهم، داعية الى «الإسراع في إنجاز التحقيقات وكشف الملابسات كاملة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار مثل هذا الخرق المريب».
ورأت أن «استقواء النظام السعودي بالإدارة الأميركية لمواصلة سياساته العدوانية الفاشلة في المنطقة، لن يفضي إلا الى مزيد من استنزاف الامكانات والخيبة من عدم تحقيق الأهداف غير الواقعية. كما أن توسل الحماية الأميركية لتوغل في التحريض والعدائية ضد دول وتيارات النهوض والتحرر في المنطقة لن يسهم إلا في تعقيد الأمور فضلاً عن أنه سيتسبب في إهدار الكثير من الدماء والمقدرات والفرص». وأكدت أن «الإدارة الأميركية خلافاً لكل محاولات التضليل والتسويق الإعلامي، ليست الشريك المناسب لمحاربة الإرهاب الذي يحظى على الدوام برعايتها واستخدامها مشاريعها، كما لا يصح مطلقاً الرهان عليها للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويتيح للشعب الفلسطيني تقرير مصيره بإرادته».