أبي خليل: هدفنا حماية المواطن خوري: بعض البلديات متواطئة
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل «أنّ مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الأسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي». في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنّ «مسؤولية تركيب العدادات تقع على عاتق أصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول من العام 2017».
عقد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وزارة الطاقة، استهله أبي خليل بأنّ «هدف المؤتمر هو بالدرجة الأولى حماية المواطن مع الحفاظ على هامش ربح مقبول وعادل لأصحاب المولدات»، شارحاً ما قامت به وزارة الطاقة والمياه بهذا الخصوص منذ العام 2010 حتى تاريخه. ولفت إلى «أنّ التسعيرة الخاصة للمولدات الكهربائية تعتمد على مكونين، الأول هو سعر المحروقات والثاني الثابت هو كلفة صيانة التشغيل»، مشيراً إلى «أنّ التسعيرات كان فيها خياران يعتمدان على القاطع أو تركيب عداد بعدد الكيلووات».
وأكد أبي خليل «أنّ مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في الأسعار والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي»، موضحاً «أنّ وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، وأنّ هذه الآلية حمت في حينها المواطن من التفلت الذي كان حاصلاً وأعطت آلية للمراقبة ولقمع الخروقات التي تحصل».
وقال: «شهدنا في الشهرين الأخيرين تحسناً ملحوظاً في ساعات التغذية ما أدى إلى تفاوت في تسعيرات المناطق من 7000 إلى 40000 ليرة للـ5 أمبير، هذا الأمر دعانا إلى وضع جهد أكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كانت غير شرعية في القانون اللبناني، إلا أنها حاجة ضرورية إلى حين تأمين الكهرباء 24/24 للشعب اللبناني».
وأعلن «أننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط أسعار المولدات والالتزام بها».
من جهته، أكد الوزير خوري «أنّ وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة تعملان على تحقيق خطوات عملية لتحقيق مصلحة المواطن». وقال: «لقد اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011 وخصوصاً الفقرة د منه، إجراءات عقابية عديدة منها تحويل محاضر الضبط إلى القضاء المختص وواكبتنا وزارة العدل بتعميمها رقم 2617 تاريخ 15/5/2017 إلى مجلس القضاء الأعلى تطلب فيه التشدد في قمع المخالفات».
وأضاف: «تطلب وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة من أصحاب المولدات العمل على تنفيذ إجراءات واضحة، تشمل في المرحلة الأولى تركيب عدادات لساعات القطع في أماكن ظاهرة للعموم حيث يسهل الاطّلاع عليها من قبل من أراد من المواطنين ومن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة. وتشمل الإجراءات في المرحلة الثانية تركيب عدادات كيلواط /ساعة عند جميع المشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 على أن تعمل وزارة الطاقة والمياه ابتداء من آخر شهر حزيران 2017 على استصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط /ساعة وسعر الاشتراك على قاعدة الأمبير تستتبعه بعد نهاية أيلول 2017 باستصدار تسعيرة توجيهية شهرية بسعر الكيلواط/ساعة فقط».
وأكد أنّ «مسؤولية تركيب العدادات تقع على عاتق أصحاب المولدات الخاصة وذلك في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول من العام 2017».
وطلب خوري من المواطنين «حثّ أصحاب المولدات على الالتزام بهذا الإجراء في حال تخلفهم و/أو إبلاغ البلديات أو المخاتير المعنيين وعبرهم وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ التدابير الرادعة المناسبة عند التمادي بالمخالفة».
وقال: «في الحقيقة لقد طفح الكيل من تمادي أصحاب المولدات في لبنان كله ومن استقوائهم على المواطن اللبناني وفرضهم عليه خوات، ومن فرض اشتراكات غير مبنية على سعات قطع حقيقية»، مضيفاً «طفح الكيل من بعض البلديات التي تتواطأ مع أصحاب المولدات على حساب المواطن عبر الغش في سعات القطع وعبر إخفاء المولدات كي لا يتمكن مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة من الكشف عليها».
وتابع: «تعب المواطنون من استبداد اصحاب المولدات الكهربائية، وأعدكم أنني سأكون في المرصاد وسأتابع شخصياً المخالفات ولن أقبل بعد اليوم بالاستخفاف بالمواطنين».
ورداً على سؤال، أوضح الوزير خوري «أنّ الإنجاز الأساس هو في الانتقال إلى تركيب العدادات وبهذه الطريقة يدفع المواطنون فاتورة تساوي نسبة استهلاكهم وهذا يحد من الكلفة التي يتكبدونها».
بدوره، أكد الوزير أبي خليل رداً على سؤال «أنّ الحكومة اللبنانية أقرت في العام 2010 الرفع التدريجي للتعرفة حتى تغطي تكاليف الكهرباء مع زيادة ساعات التغذية وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير أكثر من ثلث الفاتورة الإجمالية التي يتكبدها المواطن اللبناني اليوم لكهرباء لبنان وللمولد الخاص»، مشيراً إلى أنه «في الورقة الانقاذية لعام 2017، طرحنا زيادة طفيفة على التعرفة مع زيادة ساعات التغذية بشكل يوفر في هذه الحالة بين 45 في المئة و54 في المئة من الكلفة الإجمالية على المواطن وهذا إيجابي للمواطن ولكهرباء لبنان على حد سواء».