البرلمان الأسترالي يقرّ قانوناً أمنياً يزيد المخاوف بشأن حرية الصحافة

أقر البرلمان الأسترالي أول من أمس مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها مزيداً من الصلاحيات الأمنية لمحاربة «متشددين إسلاميين» على رغم انتقادات بأنها قد تؤدي إلى سجن صحافيين بسبب تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.

وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن «العمليات الخاصة للمخابرات» قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر أيضاً تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للاستخبارات ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.

لكن لجنة حماية الصحافيين قالت إنها تشعر بالقلق لأن «التشريع لا يتضمن استثناء للصحافيين وهو ما قد يعني سجنهم لمدة تصل إلى عشر سنوات ببساطة لتغطيتهم أموراً تتعلق بالأمن القومي».

وقال بوب ديتز المتحدث باسم اللجنة في بيان: «تشريع الأمن القومي هذا ومسودات تشريعات أخرى تثير قلقاً كبيراً إزاء الاتجاه الذي تتحرك نحوه أستراليا». وتابع أن هذه التشريعات ستعيق بشكل كبير التغطية الصحافية، مضيفاً: «نحض المشرعين على إضافة الضمانات اللازمة لحماية الصحافيين ومن يكشف عن معلومات».

ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة، بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج حال إعلان الحكومة حظراً على السفر إليها.