كنعان: الموازنة ليست المكان الصالح للإجراءات الضريبية المستقلة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ «الموازنة ليست المكان الصالح للإجراءات الضريبية التي يجب أن تأتي مستقبلاً في شكل مستقل إلى المجلس النيابي لدرسها».

وقال كنعان بعد اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المال علي حسن خليل: «هناك مادة تتعلق برفع الرسوم على السيارات والمركبات الآلية المسجلة. وهنا أيضاً، لا يمكن فرض رسم واحد على كلّ السيارات، لأنّ هناك اختلافاً بسنة الصنع وعدد الأحصنة، وقد شكلت لجنة برئاستي لإعادة صياغة هذه المادة لتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لناحية إعفاء السيارات الصغيرة من عشرين حصاناً وما دون، والتي يلجأ إليها عادة الطلاب والشريحة غير القادرة على تحمّل الرسوم الإضافية».

أضاف: «جرى إقرار مواد عدة من بينها أشغال الأملاك العمومية. وكان هناك توجه لزيادة رسم الإشغال القانوني عشرة أضعاف، ضمن أمتار معينة وحدود معينة، ويتم النقاش في هذه المادة، والتوجه هو لمضاعفة هذه الرسوم التي لم تعدل منذ سنوات، وهي على سبيل المثال 100 ألف ليرة لمليون ليرة في بيروت، و500 ألف ليرة في المحافظات والأقضية».

وتابع: «وصلنا إلى المادة 50، ولدينا جلسات عدة هذا الأسبوع، ونتمنى تلبية النواب للدعوة، والحضور اليوم كان ضعيفاً والمفترض أن يتحثث الزملاء النواب أكثر أهمية موضوع الموازنة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي نعيش لإنهاء مواد القانون والدخول في الاعتمادات المتعلقة بالوزارات والإدارات والصناديق».

ورداً على سؤال عن موعد الانتهاء من إقرار الموازنة، قال كنعان: «عملنا متوقف على تجاوب النواب. وبحسب الجدولة التي قمت بها، كان من المفترض إنهاء المواد القانونية وجزء كبير من الوزارات والإدارات. ولكن حصل تأخير نتيجة النقاشات الحاصلة، والتي هي مبررة، ولا يمكن التعاطي بملف حساس على الناس ومصيرهم بتسرع، في الوقت الذي كان من المفترض أن تناقش بعض المواد في أكثر من لجنة ويتم الاستماع إلى الخبراء المعنيين بها. واليوم نعطي كلّ مادة مرتبطة بالمواطنين وبعدالة الزيادات الوقت المطلوب للنقاش، وأنا مع هذا التوجُّه».