الرياشي عرض القانون الجديد لنقابة المحررين: حصانة للإعلاميّين وصندوق تعاضد
أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي عن قانون جديد يتعلّق بمشروع تطوير نقابة محرّري الصحافة اللبنانية من خلال وضع مشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلّق بإنشاء نقابة المحرّرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الرياشي في وزارة الإعلام، مع نقيب المحرّرين الياس عون في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام لور سليمان، مدير الإذاعة محمد إبراهيم، مدير الدراسات خضر ماجد وأعضاء مجلس النقابة.
وأكّد الرياشي، أنّه سيحوّل مشروع القانون إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب، واستعرض الأهداف الرئيسيّة لمشروع القانون وللمشاريع اللاحقة التي ستعمل لجنة مشتركة بين الوزارة وبين نقابة المحرّرين على إنجازها، وهي:
1 – الحصانة النقابيّة، حيث لن يكون مسموحاً أن يتّصل أيّ مدّعٍ عام أو أيّ قاضي تحقيق أو أيّ دركي من أيّ مخفر بأيّ إعلامي أو صحافي من دون العودة إلى نقابته.
2 – سيكون للإعلاميّين صندوق تعاضد مهني وصحّي وصندوق تعاقد، فالإعلامي مهما كبر يبقى قلمه، لأنّ القلم يتعتّق ولا يعتق ويستفيد من خبرته ومن واجبات نقابته أن تقدّم له مرتّباً لائقاً وشيخوخة مشرفة.
3 – وبطلب من نقيب المحرّرين، لن يكون النقيب نقيباً أبديّاً، بل نصّ القانون الجديد على أنّه سيكون نقيباً لولاية واحدة على أن يجدَّد له مرة واحدة فقط، إضافة إلى ذلك سنحافظ على عراقة النقابة وعلى اسمها».
وأكّد أنّ النقابة ستضمّ جميع الإعلاميّين، كما كلّ نقابات المهن الحرّة. واعتبر أنّ المشروع ليس بحاجة إلى توافق سياسي فهو مشروع نقابي بحت، مشيراً إلى أنّ النظام الداخلي يضمّ كلّ التفاصيل.
من جهته، وصف النقيب عون المشروع بـ«الحضاري»، مشيراً إلى أنّ «هذا المشروع الذي أعدّته النقابة، يشكِّل خطوة متقدّمة على طريق تعزيز الجسم الصحافي في لبنان، وسوف تتبعه خطوات تعزّز من دور الصحافيّين وتضمن حياتهم ومستقبلهم».
وأمل أن «يأخذ هذا المشروع طريقه نحو الإقرار النهائي في مجلسَي الوزراء والنوّاب، آملاً بمستقبل أفضل للجسم الصحافي في لبنان.