رئيس الجمهورية يرأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ويشدّد على استمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب
نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأداء الأجهزة الأمنية لجهة الاستمرار بالقيام بالعمليات العسكرية والأمنية الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن، وذلك لتعزيز الاستقرار خصوصاً مع تنامي الحركات الإرهابية في العالم.
موقف عون جاء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والدفاع الوطني يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل سليم جريصاتي والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والسياحة اواديس كيدانيان.
كذلك حضر الاجتماع كل من: المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات العميد انطوان منصور، ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، والعقيد المهندس وجدي شمس الدين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.
كذلك حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وبعد انتهاء الاجتماع، أذاع العقيد المهندس وجدي شمس الدين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بياناً أشار فيه إلى أن الرئيس عون طلب إجراء مراجعة للقرارات السابقة التي اتُخذت، وتمّ عرض ما تمّ تحقيقه منها والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها واتخذت التدابير والقرارات اللازمة بشأنها.
وبحث المجلس في جهوزية الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وعلى أعتاب فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف المناطق.
كما بحث المجلس في مسألة العديد المطلوب للأجهزة العسكرية والأمنية لتأمين المتطلبات الميدانية.
وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
على صعيد آخر، استقبل عون وفد رؤساء البلديات والاتحادات البلدية في بلدات وقرى عكار الذي تحدّث باسمهم رئيس بلدية رحبة رئيس اتحاد بلديات الجومة فادي بربر الذي لفت إلى أن بلديات عكار تطمح اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق الإنماء المتوازن وتفعيل المرافق الحيوية فيها، وأهمها ثلاثة تتمثل بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار وافتتاح مطار القليعات، والإسراع في إنجاز الاوتوستراد العربي الذي يعبّد طريق أهل عكار نحو باقي مناطق الوطن. وطالب في كلمته بتفعيل دور المؤسسات الرسمية في عكار بهدف تحسين مستوى الخدمات فيها، خصوصاً منها مشاريع الصرف الصحي التي تستلزم ورشة عمل كبرى، وبصرف المخصصات العائدة لصندوق البلديات، التي يضاف اليها مخصصاتها من قطاع الخلوي لما لها من أهمية كبرى في توفير الإيرادات التي تسمح للبلديات بأداء دورها والقيام بواجباتها، مؤكداً من ناحية ثانية بأن أساس الحلول لإنقاذ الوطن يتمثل بإقرار قانون انتخابي عادل.
وردّ عون مرحباً بالوفد، مستمعاً إلى مطالب أعضائه، ومجدداً التأكيد على اهتمامه بعكار وبكل المناطق الحدودية، مشيداً بما تقدّمه هذه المنطقة، وخصوصاً لناحية انضمام شبانها للجيش اللبناني.
واشار إلى أنه يسعى لرفع الحرمان عن المناطق اللبنانية كافة بشكل عام، والحدودية بشكل خاص، وقال: «نحن واعون لهذا الموضوع، ومع اهتمامنا بالاستقرار الأمني في ظل الحروب المندلعة، نولي القضايا الإنمائية أهمية كبيرة، والاهتمام بالزراعة أيضاً لأن من شأن إنتاج المناطق اللبنانية 50 في المئة من حاجات لبنان الغذائية، تحسين ميزان المدفوعات».
وتابع عون: «إزاء كل هذه الأحداث، باتت وسائل مواجهتنا معدودة ومحصورة، إلا أنه ورغم ذلك ومن صعوبة الوضع الاقتصادي، فهناك سلسلة مشاريع انمائية مخصصة لعكار ومنها انشاء طرق والاوتوستراد العربي، ومشروع مطار رينيه معوض، ومشروع سكة الحديد، وإنشاء محطة كهرباء، وتغذية بلدات في عكار بمياه الشفة، واستحداث معمل لتكرير النفايات، وانشاء جامعة، واقامة مركز للدفاع المدني، وغيرها».
واستقبل عون وفداً من شركة «مايكروسوفت» ضم الرئيس الجديد للشرق الاوسط وافريقيا سامر عبد ابو لطيف، والمديرة العامة الإقليمية للشركة السيدة ليلى سرحان سالم، والمديرة في لبنان السيدة هدى يونان، ومديرة حساب القطع في الشركة السيدة رلى شهاب متى.
وقد اطلع الوفد الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها شركة «مايكروسوفت» في لبنان، وعلى القرار الذي اتخذته بالتوسّع في عملها، والتعاون مع المؤسسات والإدارات الرسمية، إضافة إلى عملها مع القطاع الخاص.