كنعان: لا تعثُّر في الموازنة وذاهبون إلى إقرارها
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «لا تعثر في الموازنة وذاهبون إلى إقرارها والمطلوب من الحكومة عمل جدي للانتهاء من قطع الحساب».
قال كنعان عقب جلسة لجنة المال والموازنة: «اجتماعنا لاستكمال بحث بنود الموازنة، والمواد التي وصلنا اليها يتعلّق معظمها بإيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقسيط الديون وبراءة الذمة».
أضاف: «في ما يتعلّق بالمادة 53، أبقينا على موجب الحصول على براءة الذمة الشاملة بحالتي التصفية وحل المؤسسة. وكان هناك رأي يقول بضرورة ترافق إلغاء الإعفاء من براءة الذمة مع إعطاء وسائل الضغط اللازمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل إيراداتها. سبق لنا وطالبنا إدارة الضمان بتصور لناحية كيفية تفعيل معاملات المواطنين لجهة عدم تأخيرها، في ضوء ما يقال عن بعض الاستنسابية على هذا الصعيد. وقد التزمت إدارة الضمان بتعديل النظام الداخلي لجهة الأخذ بالمهل المقترحة لإعطاء براءة الذمة على أن لا تتعدى الستة أشهر».
وتابع: «قيل إن هناك تأخيراً يصل إلى سنة، وكان هناك رأي بالزام الضمان الاجتماعي بالمهل المعدّلة، وقد أخذنا كلامهم على محمل الجد، ولدينا إمكانية اجراء الرقابة، وسيكون في إمكان الزملاء النواب الاطلاع على تحقق ذلك عند مناقشة الموازنة في الهيئة العامة.
أما المادة 54 المتعلّقة باعطاء حوافز للمؤسسات لاستخدام اجراء لبنانيين جدداً، فمن حيث المبدأ تبدو هذه المادة جيدة، لكن لا نريد أن تصرف الدولة من مال سواها، ومالية الضمان الاجتماعي هي مالية مستقلة، وإذا أرادت الدولة التحفيز، فلتقم بذلك من كيسها. ومن هذا المنطلق، كان هناك اقتراح أخذنا به، لناحية تأليف لجنة تقدم صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ بالاعتبار أولاً، التحفيز لاستخدام أجراء لبنانيين، على أن لا يؤثر ذلك على مالية الضمان الاجتماعي. وهذه اللجنة مؤلفة من النواب علي فياض وغازي يوسف وممثلين عن وزارة المال.
أما المادة 56 المتعلقة بإعطاء حوافز لإنشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة بتنميتها، فهذه المادة جيدة من حيث المبدأ، على ان لا يتناقض هذا الاقتراح مع ما هو قائم اليوم، أكان إيدال أو سواها. وستخضع هذه المادة لإعادة نظر وصياغة، لا سيما أنها من المواد التي نحن متفاهمون على أن لا تأثير لها على المالية العامة، يجب ألا تكون أصلاً في الموازنة. وبما أنها طرحت علينا، فنحن مضطرون لبحثها بتأن، حتى لا نكون أمام قوانين بلا دراسة معمقة، وبلا الأخذ في الاعتبار كل الآراء».
المادة 67 التي تتعلق أيضاً بالضمان الاجتماعي وتقسيط الديون، فقد وافقت عليها إدارة الضمان مبدئياً، وكان لها بعض المطالب المتعلقة بالمهل. واتفق على اعتبار هذه المادة ضرورية ومقبولة من قبل اللجنة، وهناك حاجة لبحث بعض التفاصيل مع وزير المال، الذي اضطر لمغادرة الجلسة قبل الوصول الى هذه المادة، وسيستكمل النقاش في جلستي الغد وبعد غد».
وأكد كنعان أنّ «الموازنة بأهمية قانون الانتخاب، وهي عمل تشريعي أساسي جداً يتعلق بمالية الدولة، وهو مطلوب منذ 12 عاماً»، والكلام عن تعثر في غير محله، لا سيما أن هناك متابعة في المجلس النيابي، وعلى هذه المتابعة ان تكون ايضا في الحكومة من خلال قطع الحساب».
وأكد «أن لا تعثر على صعيد الموازنة ونحن ذاهبون إلى إقرارها، ويجب أن يتواكب ذلك مع عمل جدي للانتهاء من مسألة قطع الحساب حتى لا يشكل عائقاً أمام إقرار الموازنة، على أن تكون مسألة قطع الحساب وصلت إلى الإقرار السليم من قبل ديوان المحاسبة والنحلس النيابي، وإلا فلتقل لنا الحكومة ما هو طرحها لأنّ من غير المقبول أن نستمر بلا موازنة ومن دون سقوف للإنفاق في لبنان، وكلنا نسمع عن اتهامات الفساد ونرى التفلت في الانفاق، ما يؤثر على المالية والعجز».
وختم كنعان: «هناك مصلحة كبيرة في وضع حد للفوضى المالية التي نعيشها منذ العام 2005، وهناك مصلحة كذلك في التزام القانون والأصول الدستورية والقانونية التي ترعى عملية إقرار الموازنة والحسابات».