القضاء البحريني يحلّ جمعية وعد المعارضة.. ومنظمة العفو الدولية تعتبره هجوماً صارخاً على حرية التعبير

أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية حكماً بحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المعارضة وتصفية أموالها وتحويلها لخزينة الدولة.

وكتبت جمعية وعد على صفحتها في موقع تويتر «حكمت المحكمة المرفوعة من قبل وزارة العدل بحلّ جمعية وعد».

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية فقد جاء الحكم عقب تقديم وزير العدل دعوى أمام المحكمة طلب فيها حلّ الجمعية، في ضوء ما «ارتكبته من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».

وعقب إصدار الحكم المتعلق بحلّ «وعد» قالت منظمة العفو الدولية إنّ «حلّ البحرين جمعية معارضة كبيرة يعدُّ آخر خطوة مقلقة في حملتها الصارخة لإنهاء انتقادات الحكومة كلّها».

وأضافت مديرة البحوث في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لين معلوف «من خلال حظر جماعات المعارضة السياسية الكبرى، تتجه البحرين الآن نحو قمع كامل لحقوق الإنسان».

وتابعت أنّ «حلّ جمعية وعد يعدُّ هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما أنه دليل آخر على أنّ السلطات لا تنوي الوفاء بوعودها الخاصة بحقوق الإنسان».

وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضدّ الجمعية لحلها، وتعتبر «وعد» ثالث جمعية معارضة يتمُّ حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي «أمل»، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تمّ حلها قبل عام.

من جهته، قال الأمين العام السابق لجمعية وعد رضى الموسوي «إنّ قرار المحكمة اليوم جاء بناءً على دعوة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي طالب المحكمة بحلّ جمعية وعد وتصفية ممتلكاتها، وذلك بعد أن قدّم مذكرة احتوت على اتهامات مرسلة لا تستند إلى أيّ أرضية قانونية».

وأشار الموسوي في حديث لـ«الميادين» إلى أنّ «قرار المحكمة يقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، وكان قبل ذلك يُعتبر سابقةً لدولة في مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً «نحن نعتقد أن بلادنا بحاجة اليوم إلى شراكة مجتمعية لحل الأزمات التي تعاني منها وليس الاستفراد في القرار».

كما لفت الموسوي إلى «ضرورة الجلوس على طاولة للحوار بدلاً من عملية الإقصاء والتهميش».

وعن الخطوات المتوقّعة عقب حلّ الجمعية، ردّ الموسوي بأنّ «قيادة وعد تتوجّه إلى مرحلة الاستئناف والتمييز فهذا الحكم في غير مكانه وحكم ظالم وكلام وزير العدل بحق الجمعية غير لائق».