تفاؤل بإحداث إفطار بعبدا اليوم خرقاً انتخابياً بكركي مع أي قانون واتساع جبهة الرفض لنقل المقاعد

يتّجه الاهتمام السياسي والشعبي إلى الإفطار الجامع الذي يقيمه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا غروب اليوم، وما إذا كان سيُحدث خرقاً في جدار أزمة قانون الانتخابات النيابية بعد الاتفاق على معالجة بعض النقاط العالقة وأبرزها نقل عدد من المقاعد النيابية.

وعشية الإفطار الذي سيشكل مناسبة للمصارحة بين الرؤساء الثلاثة، سرت موجة تفاؤل بإمكان ولادة قانون الانتخاب قريباً وفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لدرسه وإقراره وبالتالي إقفال السجال الدستوري حول جلسة 5 حزيران النيابية قبل فتح الدورة المذكورة.

تقدّم كبير

وفي السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر إلى أن «هناك تقدماً كبيراً على صعيد قانون الانتخاب، وتبقى بعض الأمور العالقة مثل نقل المقاعد»، لافتاً الى أن «موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضح وهو يرفض مبدأ نقل المقاعد من أساسه»، مضيفاً «الاتصالات تسير بوتيرة مرتفعة، ونعوِّل على الإفطار الرمضاني في قصر بعبدا لإحداث خرق إيجابي».

وتعليقاً على الجدل حول تعيين جلسة نيابية في 5 حزيران، بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب وفي ظل عدم فتح دورة استثنائية، قال جابر «الاجتهادات كثيرة ومرتبطة بمعطيات سياسية»، متسائلاً «أليس تأجيل الانتخابات نظراً لعدم وجود قانون خرقاً للقانون، فالمجلس الدستوري قال إنه لا يجوز ربط عدم إجراء الانتخابات بعدم وجود قانون جديد»، مشيراً إلى أن «قانون الانتخاب منفصل عن الجدل حول تحديد موعد لجلسة نيابية في 5 أيار، والأمور لا تشير إلى عرقلة». وقال «الرئيس بري عيّن الجلسة في 5 أيار لأنه مضطر أن يؤجل جلسة 29»، لافتاً إلى أن «عدم فتح دورة استثنائية ستكون له تداعياته على البلد كله، لأن الوضع لا يحتمل مغامرات، وما كان سائداً لسنوات، تغير مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، ويجب أن نحافظ على هذه الإيجابية».

وعن ربط جلسة 5 أيار بلجوء رئيس الجمهورية للمادة 59 لتأجيل انعقاد المجلس تجنباً للتمديد، قال «التزمنا بالمادة 59 من الدستور لمنع التمديد للمجلس ولم نعارضها، والنقاش غير مرتبط بها بل بما بعدها».

عقد مخفية؟

بدوره رأى النائب ميشال موسى أنه «بالرغم من حصول اتفاق حول نقاط أساسية من قبل أكثر الفرقاء السياسيين المشاركين في التفاوض حول قانون الانتخاب، المطلوب اليوم مهمة وحيدة هي الذهاب إلى قانون انتخابات بسرعة لأن المهل، تآكلت».

وعن موضع العقدة، قال موسى: «لا أعرف إن كانت هناك عقد مخفية. اليوم بات واضحاً أن المطلوب أجوبة صريحة وواضحة على مبادرة محددة هي مبادرة النائب جورج عدوان التي لاقت مساحة توافق كبيرة ويجب ألاّ نحمِّل المسائل أثقالاً كبيرة».

أضاف: «ويبقى السؤال: من أين تأتي العراقيل؟ من المفروض اليوم أن تكون الردود صريحة وواضحة وسريعة كما أننا اليوم أمام جدل دستوري كبير جداً ومن المهم أن نذهب إلى القانون في الوقت المحدد»، متمنياً ان أن يعطي لقاء الإفطار في قصر بعبدا غروب اليوم، فرصة جديدة لاتفاق الفرقاء السياسيين في موضوع قانون الانتخابات الذي يعمل عليه النائب عدوان».

وعن فترة التمديد أوضح موسى أن «ليس بالضرورة أن يكون التمديد التقني لفترة سنة واحدة، فكل الفرقاء باتوا متوافقين على أن التمديد لن يستغرق سنة ويمكن أن تقصّر هذه المدة لشهر أيلول المقبل».

ورأى النائب قاسم هاشم «أن التباين واختلاف وجهات النظر في تفاصيل النقاش الدائر حول قانون الانتخابات لم يصل إلى الأبواب المقفلة، بل هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من البحث، للوصول إلى الخواتيم».

وأكد أن «رفض الرئيس بري كما الأطراف الأخرى نقل بعض المقاعد من منطقة إلى أخرى، جاء بشكل واضح ومبدئي وحرصاً على ما تبقّى من الصيغة الوطنية والشراكة بإنتاج المجلس النيابي».

وإذ أمل بأن لا نصل إلى الفراغ، رأى هاشم «أن هناك الكثير من الأمور بحاجة إلى إجابات، منها كيفية احتساب الأصوات ووفق أي إطار».

بكركي

وفي موازة ذلك، أمل النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم «أن يتصاعد الدخان الأبيض قريباً إيذاناً بالاتّفاق على قانون جديد، وهذا ما يُعتبر خطوة مهمة في الحياة الوطنية والديموقراطية في البلد، لأن من شأنها إدخال وجوه جديدة في الحياة السياسية».

وقال «من الطبيعي ان لا يكون القانون العتيد كاملاً شأنه شأن قوانين أخرى، لكن المهم إقرار قانون جديد. صحيح ان صيغة النسبية مع 15 دائرة المتداولة حالياً سبق واتّفق عليها القادة المسيحيون في بكركي، إلاّ أن ما يهم بكركي هو التوافق على قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية وإعادة ضخّ الحياة في شرايين نظامنا الديموقراطي».

اما في ما يُحكى عن نقل مقاعد من دوائر معيّنة إلى اخرى بهدف تحسين التمثيل المسيحي وتحقيق المناصفة الحقيقية، فقال مظلوم «نحن نؤيِّد بشدة بقاء المسيحيين في مختلف المناطق وان يمارسوا دورهم الطبيعي، وهذا برأينا ما يُساعد فعلاً على العيش المشترك ويقوّيه». معتبراً أنه «إذا تراجع عدد طائفة معيّنة في منطقة ما لا يعني أنه يجب اتّخاذ قرار بالقضاء على ميزة العيش المشترك»، وسأل «هل من يُطالب بنقل مقاعد نيابية همّه فعلاً تحقيق المناصفة أم رفع عدد أعضاء كتلته النيابية؟».

وفي السياق نفسه، رحبت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف في بيان، «بأي مقترح ينقذ البلاد من الفراغ والتمديد والستين»، معتبرةً «في الوقت نفسه أن عملية الإنقاذ هذه يجب ألاّ ترافقها حرب إلغاء في نقل المقاعد بما يشبه التجزئة أو التهجير والنزوح وضرب صيغة التعايش بين القرى».

وسألت «عن الضوابط المتبعة في نقل المقاعد، وعن التلاعب الديموغرافي الذي يشكل عدواناً على المواطنين أولاً، وعلى قوى سياسية ثانياً استشعروا أنها ستحقق فوزاً في أماكن نفوذها».