شكوى قضائية تطال الوزير المقرّب من ماكرون والقضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً أولياً..

فتح القضاء الفرنسي أمس، تحقيقاً في مسألة عقارية تطال وزيراً مقرباً جداً من الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مربكة تتزامن مع طرح قانون حول فرض المبادئ الأخلاقية في السياسة طبقاً لوعد من الرئيس.

والوزير المعني وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران النائب الاشتراكي السابق 54 عاماً ، المقرب من إيمانويل ماكرون الذي انتخب في السابع من أيار رئيساً للجمهورية.

وقال المدعي أريك ماتي في بيان «سيكون الهدف من التحقيق جمع كلّ العناصر التي تتيح تحليل الوقائع وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الإخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية».

وبين المعلومات الأخرى التي كشفتها الصحافة الأسبوع الماضي هي أنّ شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني.

وكانت نيابة بريست غرب اعتبرت سابقاً أنه «لا سبب للتحقيق»، لكنها أعلنت أمس أنها «كلفت الشرطة بفتح تحقيق أولي بعد تحليل عناصر متممة».

ورفعت جمعية «انتيكور» لمكافحة الفساد أول أمس شكوى ضدّ مجهول بتهمة استغلال الثقة في الملف العقاري. وقال رئيس الجمعية جان كريستوف بيكار «إنّ الشكوى تطال ريشار فيران لكن أيضاً أعضاء في مجلس إدارة شركات التضامن، موتويل دو بروتانيه، التي كان يديرها هذا الأخير بالإضافة إلى المستفيدة من العملية شريكة فيران».

ونفى فيران هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدّم استقالته. وكان ماكرون إلى جانب الوزير مساء أول أمس بمناسبة عشاء عام. ومقرّاً بـ«استياء الفرنسيين» ذكر رئيس الوزراء أدوار فيليب بأنّ وحدهم الوزراء الذين ستوجّه إليهم التهمة سيستقيلون. لكن هذه القضية تتزامن مع مساعي الرئيس لفرض مبادئ أخلاقية في الحياة السياسية.

وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقررة في 11 و18 حزيران تؤجج قضية فيران الهجمات من كلّ حدب وصوب للذين يريدون التصدي لإرادة الرئيس الجديد بالحصول على الأكثرية في الجمعية العامة لتطبيق برنامجه للإصلاحات.

ويرى مسؤولون في حزب «الجمهوريون» اليميني مشروع القانون «فقد اليوم مصداقيته»، بسبب قضية فيران، كما قال الوزير السابق كزافييه بيرتران.

من جهتها، انتقدت مارين لوبن زعيمة الجبهة الوطنية يمين متطرف حصل على 33.90 من الأصوات في الاقتراع الرئاسي «الإثراء الشخصي» للنائب فيران في قضية «تشبه كثيراً قضية فيون». وطلب الحزب الاشتراكي استقالته وقال اليسار المتطرف إنها «أكاذيب».

وصباح أمس، قال أيمانويل ماكرون إنه «لن يعلّق على فتح هذا التحقيق الأولي»، خلال زيارة إلى بريتاني، المنطقة التي ترشح فيها فيران للانتخابات التشريعية.

وعلى المستوى الوطني حلّ الحزب الرئاسي في طليعة نيات الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بحصوله على 31 في المئة من الأصوات متقدماً على حزب الجمهوريين اليميني 18 في المئة والجبهة الوطنية 17 في المئة ، بحسب استطلاع لـ «كانتار سوفريس – وان بوينت» نشرت نتائجه الثلاثاء الماضي.

في هذه الأثناء تعتبر غالبية من الفرنسيين 70 في المئة أنّ على فيران الاستقالة بسبب الشبهات التي تحوم حوله بحسب استطلاع آخر نشر أول امس الاربعاء.