«حماس» ترحّب بملاحقة ليفني في سويسرا كمجرمة حرب

قال الناطق بِاسم حركة «حماس» فوزي برهوم، إنّ «الحركة تثمّن موافقة المدّعي العام السويسري على التحقيق في شكوى قُدّمت بحقّ وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني على خلفية ارتكابها جرائم حرب أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2008 2009.

وأضاف برهوم، أنّ الحركة تعتبر الأمر «خطوة في غاية الأهميّة، لما تشكّله من رادعٍ وعقاب للاحتلال الصهيوني وقياداته على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني».

حركة حماس، طالبت على لسان الناطق بِاسمها «الإسراع في اتخاذ إجراءات عمليّة بهذا الخصوص، وأن تحذو الدول الأخرى نفس الحذو»، مبديةً جهوزيّتها للتعاون مع أيّ جهة بهذا الخصوص، وتزويدهم بكلّ الأدلّة والبراهين التي تؤكّد ارتكاب الاحتلال للمجازر بحقّ الشعب الفلسطيني.

من جهته، قال المدّعي العام السويسري الأربعاء الماضي، إنّ بلاده تخفض إمكانيّة متابعة شكوى بشأن جرائم حرب تمّ تقديها من قِبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين Urgence ضدّ ليفني، بسبب دورها في حرب غزة 2008 2009.

وقد تمّ تقديم الشكوى ضدّ ليفني الأحد الماضي، بعد زيارة الأخيرة مدينة لوغانو السويسرية لإلقاء كلمة خلال حدث نظّمه الاتحاد السويسري «الإسرائيلي».

وأشادت المنظمة السويسريّة Trial International بقرار Urgence تقديم الشكوى، قائلة إنّ ذلك سيمكّن السلطات السويسرية من اتخاذ خطوات قانونية ضدّ ليفني في حال عودتها إلى البلاد. وقال مندوب عن المنظمة، إنّ «سوسيرا ملزمة بالعمل على قضايا جرائم حرب مفترضة في حال دخول المشتبه به الأراضي السويسرية. أن تطلق سويسرا تحقيقاً، هذا يطابق القانون السويسري، خاصّة بالنظر لارتكاب الجرائم المفترضة خلال عملية الرصاص المصبوب».

وفي شهر كانون الثاني الماضي، ألغت ليفني زيارة إلى بروكسل عندما خطّط مدّعون بلجيكيّون لاستجوابها بشأن اتّهامات بارتكاب جرائم حرب.

كما ألغت الوزيرة الصهيونية السابقة في كانون الأول 2009 زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد إبلاغها بأنّ محكمة بريطانية أطلقت بحقّها مذكّرة توقيف بسبب دورها في الحرب ذاتها. وقد عدّل المشرّعون البريطانيّون القانون بعدها، لجعل هذه الحالات مستبعدة.