التعاطف مع قطر «جريمة» عقوبتها 3 – 15 سنة!

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيّاً مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وبحسب بيان للبيت الأبيض، أكد ترامب خلال الاتصال أنّ «مجلس التعاون الخليجي الموحد له أهمية حاسمة في هزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وبحسب البيان نفسه فقد «ناقش ترامب مع الملك أهدافاً حاسمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، والقضاء على تعزيز التطرّف من جانب أية دولة في المنقطة».

اتصال ترامب يأتي وسط أزمة تعيشها الدول الخليجية بعدما قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع قطر.

بالتزامن، أجرى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره القطري خالد العطيّة، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن متحدّث باسم البنتاغون.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير «إنّ الخلاف مع قطر يعود لسنوات مضت وليس وليد الساعة».

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني سيغمار غابريال في العاصمة الألمانية برلين «إنّ هذه الإجراءات تمّ اللجوء إليها لمصلحة قطر والمنطقة»، لافتاً إلى أنّه «ينتظر جواباً قريباً من الدوحة».

وفي الإطار نفسه أشار الجبير إلى أنّ «السعودية لم تطلب وساطة فرنسية أو ألمانية لثقتها بأنّ الأزمة ستُحلُّ داخل مجلس التعاون الخليجي».

وأكد الجبير أنّ «السعودية وألمانيا ترتبطان بعلاقات وثيقة في كافة المجالات»، وأضاف «نتطلع إلى المزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين بما يخدم الشعبين».

وذكر الجبير أنّ «التنسيق والتعاون الأمني بين المملكة وألمانيا قائم ومستمر»، قائلاً إنه «شرح لنظيره الألماني الأسباب التي أدّت إلى قطع العلاقات مع قطر».

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام سعودية «أنّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة زار مدينة جدة أمس ليلتقي الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على أن يتوجه بعدها إلى مصر اليوم للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، كما أكدت مصادر إعلامية مصرية.

وقالت المصادر «إنّ ملك البحرين سيبحث مع السيسي تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأوضح موقع «اليوم السابع» المصري «أنّ وفداً كبيراً من مملكة البحرين وصل مطار القاهرة الدولي، للقاء عدد من المسؤولين وللإعداد لزيارة ملك البحرين».

وفي ظلّ استمرار الأزمة بين الحكومة القطرية ودول الخليج، أعلن النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي أمس، «أنّ إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الموضوع يُعدّ جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقلّ عن 500 ألف درهم».

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عدة عن المستشار النائب العام للإمارات قوله «إنّ بلاده اتخذت قراراً حاسماً ضدّ حكومة قطر نتيجة سياستها العدائية واللامسؤولة ضدّ الدولة وعدد من الدول الخليجية والعربية»، لافتاً إلى أنّ هذا القرار يأتي «حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها».

واعتبر النائب الإماراتي أنّ «إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يُعدّ جريمة».

وطبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا تقلّ العقوبات التي أوردها النائب العام عن «السجن المؤقت من ثلاثة إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقلّ عن 500 ألف درهم، حوالي 136 ألف دولار أميركي».

وأشار النائب العام إلى أنّ «هذه العقوبات تأتي لما يترتب عن الجريمة الآنفة الذكر من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عمّا لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها».

وأكد النائب العام أنّ «النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم».

على صعيد آخر، تُجري قطر محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص محتمل بعد يومين من قيام أكبر مزوّديها، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع البلد المعتمد على الواردات.

وقال مسؤول حكومي قطري بحسب رويترز، تحدث مشترطاً عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر «نجري محادثات مع تركيا وإيران ودول أخرى»، مضيفاً أنّ «الخطوط الجوية القطرية ستتولى نقل الإمدادات».

وأوضح أنّ «معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع وأنّ لدى الحكومة احتياطيات غذائية استراتيجة ضخمة في الدوحة».