الحريري: تجاوزنا عقبـات وتبقى بعض التفاصيل في قانون الانتخاب

خفّض مجلس الوزراء تكلفة الإنترنت الـDSL في لبنان بنسة تتراوح بين 20 و50 في المئة، في جلسة عقدها في السراي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء، ناقش خلالها جدول أعمال من 28 بنداً.

وافتتح الرئيس الحريري، الجلسة بالحديث عن قانون الانتخاب وتجاوز عقبات كأداء في هذا القانون وبقاء بعض التفاصيل قيد البحث، والاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن، بعد ذلك ناقش المجلس جدول الأعمال، وهناك بشرى كبيرة للبنانيين سيعلن عنها وزير الاتصالات جمال الجراح.

ثم قال الوزير الجراح: «قرّر مجلس الوزراء تخفيض أسعار الإنترنت بشكل كبير للغاية. وسأذكر بعض الأسعار لمعرفة الفارق بين تلك القديمة والجديدة. فعلى سبيل المثال حزمة الـDSL: 4 ميغابيات unlimited باتت بـ90 ألف ليرة. وكانت الوزارة قد طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألف ليرة، ولكن بناء على طلب من الرئيس الحريري بتخفيضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهرياً. وهذا سيتيح للمواطنين استخدام الإنترنت الـDSL في المنازل بسعر مخفض جداً يصل إلى 90 ألف ليرة مقارنة مع الأسعار السابقة، حيث تصل الحسوم إلى أكثر من 50 و60 على الأسعار القديمة.

أما في أسعار الـE1 التي كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم، كما أشار الجراح، متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين والـISPS والـDSPS، بكوتا تتراوح بين 100 و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، ومن 2100 حتى 5000 بسعر 155 ألف ليرة وتتراجع عشرة آلاف تدريجياً حتى تصل إلى مئة ألف ليرة في الشهر فقط.

ولفت إلى أن هذا التخفيض هو عملياً من 240 دولاراً للـE1 إلى مئة ألف ليرة بنسبة 300 على الأسعار. وهي متوفرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي. الآن الـE1 متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والتي بدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولاراً.

وشدّد على أن هذا العمل يستدعي جهداً كبيراً جداً من هيئة أوجيرو لصيانة الشبكة الموجودة، وورش عمل أوجيرو موجودة في الشارع وتعمل ليل نهار.

ثم عرض الوزير الجراح صوراً للشبكات القديمة والتي صرف عليها عشرات ملايين الدولارات في السابق والتي كانت صيانتها تتم بطريقة عشوائية، وقال: «الآن، يقع على أوجيرو تحد كبير وحقيقي لإصلاح هذه الشبكة في وقت قياسي وتزويد المواطنين بسرعات عالية وأسعار مخفضة».

أضاف: «كذلك اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود أن تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات على طريقة القرار الذي اتخذته في السابق. أما التعديل الإضافي الذي حصل فهو بشأن سلات خدمات ستقدمها أوجيرو في المستقبل. ونحن سنعلن في الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان، ووصلنا إلى سنترالات الـIMS التي هي الأحدث في العالم، بما يتيح لنا أن نقدم خدمات إضافية على الخط الأرضي. وأي خدمة إضافية غير ملحوظة في هذا المرسوم سنعود بها لمجلس الوزراء».

وتابع: «مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها ومشاكلها وعيوبها والعمل الذي كان سائداً فيها. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة حيث للمواطن الحق بالحصول على إنترنت بسعر متدنٍّ وبسرعة عالية. هناك جهد يُبذل من قبل أوجيرو ووزارة الاتصالات سنرى نتيجته في أسرع وقت ممكن».

وأكد أن أسعار الخلوي تعتمد بشكل أساسي على مسألتين، شبكات الفايبر أوبتيكس المتوقّفة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من دون سبب، فقط بسبب إعاقة العمل في قطاع الاتصالات، وهي الآن تعمل وموصولة على شبكات الخلوي. أسعار الـE1 تدنّت. وبالتالي هذا سينعكس إيجاباً على أسعار الإنترنت على الخلوي.

وقال ستتم مراقبة وتحديد الأسعار. الآن أنتم ترون إشارة الـ4G على الخلوي نتيجة أننا ربطناها على شبكة الفايبر أوبتيكس وأصلحنا الـDWDM والمعدات الأخرى. وبعد انخفاض أسعار الـE1 ستجدون أسعاراً أقل للإنترنت على الخلوي. ولكن لأكن صريحاً معكم، هناك شبكة نحاس للدولة وهي مهملة منذ عشر سنوات ولم يجر عليها أي تطوير أو إصلاح، وهذه الشبكة بوضعها الراهن غير قادرة على إعطاء المواطن السرعة التي يحتاجها. ولكن أوجيرو نزلت على الأرض بكل إمكانياتها وطاقاتها وتصلح الشبكة في وقت قصير. سننتهي من إصلاح هذه الشبكة وسندخل إلى شكبة الفايبر أوبتيكس في كل لبنان، إن شاء الله.

ورداً على سؤال أشار الى أنه قال في مؤتمر صحافي سابق أن هناك شبكة فايبر أوبتيكس كلفت الدولة 62 مليون دولار كانت معطّلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين في الوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعي. ولفت إلى أنه طلب من المدعي العام المالي علي إبراهيم أن يضع يده على هذا الملف ويستمع إلى الشركات التي نفذت هذه الشبكة وتلك التي كانت تتعاطى بالمعدات. هذه المبالغ لم تذهب هدراً، ففي الأسبوع الأول لي في الوزارة استدعيت الشركة المسؤولة وعقدت معها اتفاقاً وقامت بعملها حتى النهاية، وسلمتنا شركة أريكسون 80 من المعدات واتفقنا أنه في 30 تموز يتم تسليم العشرين في المئة الباقية، على أن يكون في 30 تموز لدينا شبكة ومعدات تعمل، وعندها يعمل الـ4G على كل الأراضي اللبنانية ويغطي 95 من الشعب اللبناني.

وجدّد تأكيد أن المادة المادة التاسعة من المرسوم لا تسمح بالاحتكار، وأنا وقعت مرسوماً لشركة أخرى واسمها WEBS للفايبر أوبتيكس تزود المواطنين بالـDSL، بل أكثر من ذلك، قلت وأكرّر أي شركة لديها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء تتقدّم للوزارة وتستوفي الشروط القانونية ومسجلة في وزارة المالية وتدفع كل مستحقات الدولة عليها، أهلاً وسهلاً بها وأنا مستعد أن أرخّص لها. والشركات التي ليس لديها مرسوم، فقد طلب مني مجلس الوزراء تحضير مرسوم إطار للترخيص لأي شركة، إن كانت ISP أو DSP، تود أن تعمل في البلد. ليس هناك أي احتكار إلا للغباء في عقول البعض.

ثم تحدّث وزير التربية مروان حمادة فقال: «عرضت امام مجلس الوزراء معاناة الأساتذة المتعاقدين في وزارة التربية وفي التعليم العالي الذين لا يزالون ينتظرون مخصصاتهم عن أشهر طويلة نفذوا خلالها المطلوب منهم ولا يزالون يقومون بعملهم على أكمل وجه، أكان في إنهاء السنة الدراسية او مواكبة ومراقبة الامتحانات، وأنا أوجّه لهم تحية. واليوم واجهنا في مجلس الوزراء موضوع نضوب المال في احتياط الموازنة الذي أخّر دفع هذه المستحقات وبدعم من وزير المال وبتفهم كامل من الحكومة ورئيسها تقرّر ان تجمع من احتياطي الموازنة الاموال التي يمكن تأجيلها من مشاريع معينة شهراً أو شهرين لتأمين 52 مليار ليرة لبنانية للمتعاقدين وسيرسل وزير المال مرسوماً في ذلك لتتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء. وإن شاء الله يقبضون مخصصاتهم قبل عيد الفطر ونتمنّى أن نكون على قدر ثقتهم في هذا المجال».

ورداً على سؤال قال حمادة: «همي اليوم كان موضوع المعلمين واعتبر أنه أهم من قانون الانتخابات».

وأشار الوزير رياشي الذي تلا مقررات الجلسة إلى أن البحث في بند مدير عام وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد تأجل، لأننا رفعنا الجلسة بسبب اضطرار الرئيس الحريري للسفر. وهذا البند سيناقش في الجلسة المقبلة، خصوصاً أن هناك بعض الوزراء يعترضون على هذه النقطة، وهي قيد البحث.