«الوفاء للمقاومة»: الوقت غير ملائم لتعديل الدستور

فيما ما يزال البحث في تفاصيل قانون الانتخابات النيابيّة يعرقل صدوره، دعت كتلة التنمية والتحرير إلى بلورة ما تمّ الاتفاق عليه بتفاصيل تسهِّل إخراجه، في حين اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ الوقت غير ملائم لطرح تعديلات دستوريّة داعيةً إلى تولّي هذا الأمر المجلس النيابي الجديد.

وفي السِّياق، أكّد عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى، أنّنا «في مرحلة مفصليّة للاتفاق على قانون انتخابات يفتح الأفق إلى تكوين مؤسّسات دستورية، قاربه الرئيس نبيه برّي برؤية جامعة، فكان الإصرار على النسبيّة لتحقيق العيش المشترك لكلّ مكوّنات الوطن»، وأشار إلى أنّ الأمور دارت «بين المتشنّج والطائفي، لكن ذهب الجميع إلى النسبيّة عندما استشعروا الخطر على مستقبل الوطن، فليس هناك إلغاء لأيّ مكوِّن سياسي، وفي هذا القانون ستكون الكثير من النقاط الإصلاحيّة، لتكون الانتخابات شفّافة ورقابة على الإعلام ومحاولات شراء الأصوات».

وأمل «ألّا يعرقل بعض الفرقاء سير الاتفاق على القانون الانتخابي بتفاصيل وزيادات غير ملحوظة تمهيداً لولادة حان أوانها منذ زمن»، مشدّداً على أنّ «من غير المسموح «إضاعة الوقت ووضع الأثقال والعقبات، بل تجب بلورة ما تمّ الاتفاق عليه بتفاصيل تسهِّل إخراجه لنطوِّر أنفسنا من خلال قانون الانتخابات».

من جهته، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوّاف الموسوي، خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد علي أحمد جعفر في صور، أنّ حزب الله سعى للتوصّل «إلى اتفاق سياسي وانتخابي يفتح ثغرة في باب الأزمة التي كان يمكن أن تضع البلاد أمام معضلة كبيرة تمسّ مصيره، وتمكنّا من أن نصل إلى اتفاق يحول دون أن يقع لبنان في حالة فراغ دستوري على المستويات جميعاً، سواء النيابي أو الحكومي أو الإداري وما إلى ذلك». وأوضح أنّ «هذا الاتفاق السياسي الذي وُضع إطاره العام وكان موضع توافق من القوى الأساسية، كان يحتاج إلى تفاصيل، وهي تناقش اليوم»، آملاً في هذا المجال «أن لا يطغى الأمر الصغير على الأمر الكبير، وأن يتعاطى مع ما تبقّى من تفاصيل على أنّها لا تمسّ الإطار العام ولا الاتفاق السياسي».

وسأل: «هل الوقت الآن ملائم لطرح تعديلات دستوريّة، ولماذا تعديلات بعينها دون أخرى، وكيف إذا كانت هذه التعديلات تعني تعديلاً في اتفاق الطائف نفسه، وإذا كان هناك من يرى ضرورة لتعديلات دستوريّة، أليس من الأَولى أن يتولّى هذا الأمر مجلس نيابي قادم منتخب على أساس قانون انتخابي عادل، ألا وهو قانون النسبيّة الذي يُتيح الفرصة لتمثيل أكبر شريحة من اللبنانيّين!». وفي الموازاة، رأى عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد، أنّ «هناك حملة ممنهجة لتحميل وزير الخارجية جبران باسيل كلّ الصعوبات التي تعيق إقرار قانون جديد للانتخابات، والهجوم كان في الماضي وسيستمرّ إلى ما بعد إقرارالقانون، بهدف ضرب صدقيّة التيّار الوطني الحرّ وسمعته»، مضيفاً: «عند إحراز أيّ تقدّم في المفاوضات سنرى هجمة شرسة أكثر، ولكن لن نفرض شروطنا على أحد، ولن نسمح أن يفرض الآخرون شروطهم علينا، وهدفنا ليس رفع السقف بل نطالب بضمانات أساسيّة لجميع المكوّنات».

ورأى أنّ «تثبيت المناصفة في نصّ دستوري مطلب محقّ، ولكن لم يلقَ تجاوباً، وبالتالي لم نعد نطالب به».

إلى ذلك، أكّد رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر خلال رعايته إفطار جامعة قدامى الحكمة – كليمنصو، أنّ «الانتخابات ضرورية، والتوافق على قانون انتخابي أمر أساسيّ وجوهريّ، يجب أن نصلّي ونصوم من الآن وحتى العشرين من هذا الشهر، لكي يتحقّق التوافق بين اللبنانيّين، وحرام ألّا يكون سوى ذلك بالنسبة لمصيرنا».