جريصاتي في ذكرى استشهاد القضاة الأربعة: القرار الاتهامي شـارف الصدور
وعد وزير العدل سليم جرصاتي اللبنانيّين، بأنّ العدالة ستأخذ مجراها بالاقتصاص من المجرمين الذين قتلوا القضاة الأربعة في صيدا وذلك في بيان أصدره مكتبه، وجاء فيه:
في مناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد القضاة الأربعة في صيدا، يعد وزير العدل اللبنانيّين بأنّ العدالة ستأخذ مجراها بالاقتصاص من المجرمين، وأنّنا أصبحنا على مشارف صدور القرار الاتهامي، وهو يعي أنّ العدالة المتأخّرة لا يمكن أن تكون مثاليّة، ولكنّها أفضل من ألّا تأتي، ولا سيّما أنّ الشهداء الأبرياء هم من القضاة أنفسهم الذين استشهدوا على قوس العدالة بمعرض تأديتها، وهذا ما يشرّفهم ويشرّف ذويهم والجسم القضائي بأكمله».
وأضاف: «إنّ ذكرى الثامن من حزيران ستبقى ماثلة في أذهاننا ما حيينا، وما نبض فينا وفي سوانا في كلّ حين نبض العدالة والحق. إنّ لبنان يفخر بقضاته، بالرغم من بعض أجواء التجريح التي لا يمكن أن تخدش جسم القضاء النقي، وإنّ وزير العدل سليم جريصاتي يرى في كلّ قاض رسولاً من رسل الحق والوئام».
وختم: «إنّ إحياء الذكرى في صيدا له رمزيّته، إلّا أنّ هذه الذكرى سيتمّ إحياؤها أيضاً في قصر العدل في بيروت في مناسبة عامّة تعني كلّ قضاة لبنان كما عنى لهم الإستشهاد في حينه».
على صعيدٍ آخر، رعى جريصاتي إطلاق مركز الطب الشرعي والنفسي في قصر العدل – طرابلس، بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وحضور ممثّل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العقيد علي سكينة، المديرة العامّة لوزارة العدل ميسم نويري وقضاة وشخصيات عسكرية وفاعليات.
وألقت رئيسة «ريستارت» سوزان جبور كلمة، تناولت فيها «ظروف إنشاء المركز وأهميّته على مستوى المقاضاة».
ثمّ ألقت لاسن كلمة، تناولت فيها المشروع وأهميّته، مثنيةً على «التعاون مع ريستارت ووزارة العدل»، مؤكّدة مبادئ حقوق الإنسان وتوفير المناخات المؤاتية لتحقيق العدالة».
وقالت: «لولا تعاون الوكالات الأمنيّة والوزارات المختصة وخبرتها وتفاني هيئات المجتمع المدني والتزامها، لما كان لبنان قادراً على تحقيق ما حقّقه خلال العام المنصرم من انتصار على الجرائم واكتشافها، وهي خطوة مهمّة إلى الأمام ومحطّ تقدير عميق، ليس في داخل لبنان فقط، بل وخارجه أيضاً».
وألقى جريصاتي كلمة، أشار فيها إلى أنّ «شعب طرابلس عرف انتكاسات في العيش المسالم، إلّا أنّها كانت مصطنعة ولا تشبه طبيعته وأهل الضواحي، بدليل قلب الصفحة ورفض الانصياع إلى منطق العنف وأخذ العبر من الأحداث المأساويّة كي لا تتكرّر مهما كانت الظروف».
وأعلن أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، «حريصان على قلب صفحة الماضي الأليم في طرابلس وسائر أنحاء الوطن، وقد طلبا من وزارة العدل اقتراح قانون عفو عام عن جرائم يمكن أن يشملها العفو، بحيث تنتصر العدالة على ما سواها من اعتبارات».
وأشار إلى أنّ افتتاح مركز الطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس يندرج ضمن إطار تنفيذ مشروع «العمل المشترك الفاعل من أجل مقاضاة مرتكبي التعذيب وتعزيز التزام مكافحة الجرائم المتأصّلة، المموّل من الاتحاد الأوروبي».
واعتبر «أنّ هذا المشروع يُعدّ مشروعاً نموذجيّاً سيتمّ تعميمه بعد مرور سنتين على إنشائه على مختلف قصور العدل في لبنان في جميع المحافظات بعد تقويم التجربة».
وفي الختام، قصّ الوزير جريصاتي ولاسن الشريط التقليدي للمشروع وجالا والحضور في أقسامه.