فضيحة الرّشى الصهيونيّة فـي الأمم المتّحدة

كشفت منظمة «أمان» الحقوقية، عن ما يمكن وصفه بـ«فضيحة» فساد مالي وابتزازات سياسية يقوم بها الكيان الصهيوني داخل المنظمات الدولية، من بينها تقديم رشوة لبعض الدول الصديقة لفلسطين، لمنعها من التصويت لصالح قرارات تُدين الجانب الصهيوني في الأمم المتحدة.

وقال مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»، وهي إحدى المنظّمات التابعة لمنظّمة الشفافية الدولية، عزمي الشعيبي، إنّ المركز قام في السنوات الثلاثة الأخيرة برصد «انتهاكات قامت بها وزارة الخارجية الصهيونية، من بينها الضغط الذي مورس على حكومة نيجيريا لمنعها من التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المقدّم في 31 من كانون الأول من العام 2015».

وأكّد أنّ «الجانب الفلسطيني تلقّى موافقة خطّية من قِبل مندوب دولة نيجيريا في مجلس الأمن بالتصويت لصالح القرار، ولكنّه تراجع في اللحظات الأخيرة عن التصويت بسبب الضغوط والابتزازات الصهيونية».

وأضاف لـ«عربي21»، أنّه «بحسب ما رصدت المنظمة فإنّ تولّي الكيان الصهيوني لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة في حزيران الماضي، جاء بشكوك من ناحية نزاهة التصويت بمنح «إسرائيل» هذا المنصب الرفيع للمرّة الأولى في تاريخها».

وأوضح الشعيبي، أنّ «استقطاع الجانب «الإسرائيلي» لمخصّصات الأمم المتحدة بعد تبنّي مجلس الأمن لمشروع قرار 2334 الذي أدان الاستيطان «الإسرائيلي» في شهر كانون الثاني الماضي، هو خدعة إعلاميّة ليس أكثر، حيث تمّ توجيه هذه المخصّصات كي تمارس دولة الاحتلال سياستها الابتزازيّة المعهودة في الضغط على الدول للتصويت لصالحها في المحافل الدولية».

وكانت وزارة الخارجية الصهيوني قد أعلنت في 30 آذار الماضي، تقليص مساهمتها في دعم الأمم المتحدة مرّة أخرى بمليوني دولار، بعد تقليصها في كانون الثاني الماضي بنحو ستة ملايين دولار، ردّاً على تبنّي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أربعة قرارات تدين الكيان الصهيوني بشكل مباشر في تقييد حريّة الفلسطينيين بسبب تزايد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وبحسب بيان الخارجية الصهيونية، فإنّه سيتمّ استثمار هذا المبلغ «لتعميق» مساهمة الكيان الصهيوني في تقديم المساعدات الإنسانية، وسيخصّص للدول النامية التي تدعم مواقف هذا الكيان في المحافل الدوليّة، مضيفةً أنّ «إسرائيل» تسعى مع حلفائها بهذه السياسة إلى تصحيح سياسة التمييز التي تمارسها الأمم المتحدة اتجاهها».

من جانبه، قال الدبلوماسي الفلسطيني ووكيل وزارة الخارجية السابق، محمد العجرمي، إنّ الكيان الصهيوني يقوم «باستغلال حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها دول القارّة الأفريقيّة وأميركا اللاتينية».

وأوضح أنّ هذا الاستغلال يتجلّى بـ«إغراء هذه الدول بتقديم مساعدات ماليّة وخبرات تكنولوجية في مجالات الزراعة والصناعة، بشرط وقوفها مع الكيان الصهيوني في أيّ قرارات بالمحافل الدولية».

وأضاف العجرمي، أنّ «هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب «الإسرائيلي» بمثل هذه التصرّفات الشنيعة وغير اللائقة في العرف الدبلوماسي»، لافتاً إلى أنّ «غياب أيّ ائتلاف عربي وإسلامي حقيقي ومؤثّر في المنظمات الدوليّة شجّع الكيان الصهيوني على التمادي في غطرستها، أمام صمت واضح من قِبل المجتمع الدولي».

وعن تقييمه للموقف الرسمي الفلسطيني أمام هذه التصرّفات الصهيونية، أشار إلى أنّ «الموقف الرسمي الفلسطيني ضعيف أمام القوّة التي تتمتّع بها «إسرائيل» على المستوى الدولي، مستغلّة التغلغل الواضح للّوبي الصهيوني في الدول الكبرى، مثل الولايات المتّحدة الأميركية وروسيا وفرنسا».

وأشار العجرمي إلى أنّ «انشغال الرئاسة الفلسطينيّة في الصراعات الداخلية مع حركة فتح من جهة، والانقسام الفلسطيني مع حركة حماس الذي يدخل عامه الـ12 من جهة أخرى منح «إسرائيل» فسحة من الحرية والتحرّك لممارسة الضغط على الدول التي كانت تصنَّف ضمن الدول الصديقة لفلسطين، وتحويلها إلى دول صديقة لإسرائيل».