ويستكوت يبلّغ المشنوق الاستعداد الأوروبي لدعم العملية الانتخابية تقنياً
هنأ المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمالي افريقيا لدى المفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نيكولاس ويستكوت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للانتخاب، وأعرب عن استعداد الاتحاد الاوروبي لـ«تقديم الخبرات التقنية والمساعدات اللوجستية اللازمة للوزارة في إطار استعداداتها لتنفيذ هذا القانون».
وزار المسؤول الأوروبي وزارة الداخلية، ترافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وعرض مع المشنوق المستجدات السياسية والأمنية.
واطلع المشنوق ويستكوت على نتائج المساعي السياسية التي أثمرت عن التوصل إلى إقرار مشروع قانون انتخاب جديد، وأثنى على «الدور الفاعل للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وعلى وعي القوى السياسية ضرورة إقرار قانون جديد».
كما أبلغ المشنوق زائره أن «وزارة الداخلية بدأت منذ تنظيم ورشة تقنية من أجل وضع كل الترتيبات لتنفيذ مضمون القانون الجديد لجهة التعديلات الجوهرية التي ستدخلها في العملية الانتخابية». وبسبب «تعقيدات القانون الجديد والحاجة الى جهود كبيرة لتطبيقه»، طلب المشنوق من الاتحاد الأوروبي «توفير الدعم التقني اللازم لوزارة الداخلية من أجل إتمام الانتخابات بأفضل طريقة ممكنة».
ثم تطرّق البحث إلى الوضع الأمني، وجرى عرض مشاريع التعاون المشترك اللبناني – الأوروبي مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ودراسة إمكان تفعيلها.
وبالنسبة لأزمة النازحين السوريين، شدّد المشنوق على «أهمية مساواة الدعم الأوروبي المباشر للنازحين مع توفير الدعم للمناطق الحاضنة لهم، وإقامة مشاريع جديدة في البنى التحتية تتيح فرص عمل جديدة أمام اللبنانيين والسوريين معاً».
ثم استقبل المشنوق رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي الذي أوضح على الأثر أن «الحديث تطرّق إلى قانون الانتخاب الجديد»، مباركاً «التوافق الذي حصل حول اعتماد النسبية»، وقال: «كنا نتمنى اعتماد لبنان دائرة واحدة والتخلّص كلياً من النظام الطائفي. لكن الجيد الآن أن قانون الستين والنظام الأكثري بكل تداعياتهما على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، أصبحا من التاريخ».
ودعا إلى «الإفادة من الوقت الممنوح لمكننة العملية الانتخابية»، متمنياً على الحكومة «الالتفات الآن الى أمور الناس المعيشية والصحية»، وقال: «إن الاهتمام بالبيئة الصحية ومعالجة قضية النفايات أكثر من ضروري خصوصاً أن سمعة لبنان في حوض البحر المتوسط باتت على المحك».