البرلمان المصري يمنح السعودية السيادة على تيران وصنافير!
وافق البرلمان المصري أمس، على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، رغم معارضة قوية في البلاد لهذه الاتفاقية.
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية.
وأكد التلفزيون الرسمي أنّ مجلس النواب «وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية».
فيما قال النائب هيثم الحريري «وافق البرلمان وقوفاً وبرفع الأيدي على الاتفاقية». وأكد على صفحته على فيسبوك «معارضة 76 نائباً للاتفاقية من إجمالي 596 هم العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب».
أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضدّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.
وكتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد على صفحته على فيسبوك «لا بدّ أن نعترف أنّ النظام السياسي المصري فريد بين كلّ النظم السياسية في العالم، لم يعرف العالم نظاماً يناضل للتخلّي عن قطعة غالية من إقليمه لدولة أخرى».
ومساء الأحد تظاهر العشرات أمام نقابة الصحافيين المصرية في وسط القاهرة احتجاجاً على الاتفاقية. وألقت الشرطة القبض على ثمانية متظاهرين من بينهم ثلاثة صحافيين.
وقررت النيابة العامة أمس، احتجاز المتظاهرين الثمانية إلى حين ورود تحريات الشرطة، بحسب مسؤول قضائي.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بكثافة خلال الأيام الأخيرة هاشتاغ «تيران وصنافير مصرية»، أعرب كثيرون عن غضبهم.
وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استناداً إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يعتبرها باطلة، إلا أنّ «ائتلاف دعم مصر» المؤيد للسيسي والذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.
وفي 16 كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً باعتبار الاتفاقية «باطلة» إلا أنّ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرّرت في نيسان الماضي اعتبارها سارية.
ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.
وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسناً كبيراً بعد شهور من الفتور!
واتخذت مصر مع السعودية والإمارات قراراً متزامناً في الخامس من حزيران الحالي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كلّ وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر بـ «دعم الإرهاب» الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدّة.
وأصيبت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي ببعض الفتور وتوقفت شركة أرامكو السعودية في تشرين الأول 2016 عن توريد 700 ألف طن شهرياً من المشتقات النفطية إلى مصر.
إلا أنها عادت واستأنفتها في آذار الماضي، بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان!
وتأتي الأهمية الاستراتيجية، بحسب الخبراء، لجزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين لكونهما تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء «إيلات» على خليج العقبة.
وكان إغلاق خليج تيران أمام السفن «الإسرائيلية» بقرار من جمال عبد الناصر في 23 أيار عام 1967 شرارة أشعلت بعد أقل من أسبوعين الحرب العربية – الصهيونية الثالثة التي اجتاحت خلالها «إسرائيل» هضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وجزيرتي تيران وصنافير اللتين كانتا آنذاك في حماية الجيش المصري.
وعند إبرام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و»إسرائيل» عام 1978، وضعت الجزيرتان مثل بعض أجزاء من شبه جزيرة سيناء ضمن ما يعرف بـ»المناطق ج»، حيث يمنع أي تواجد للجيش المصري ويسمح فقط بانتشار عناصر من الشرطة.