تنسيق عسكري واستخباري عراقي سوري

كشفت وزارة الدفاع العراقيّة، أنّ وفداً عسكرياً سوريّاً على مستوى عال عقد محادثات في بغداد مع نظرائه العراقيّين بخصوص أمن الحدود المشتركة في أول زيارة علنيّة من نوعها.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، التقى أول أمس الثلاثاء وفداً سوريّاً رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السوريّة.

وأضافت في البيان، أنّ اللقاء تناول «عدداً من القضايا الحيويّة، منها مسرح العمليّات العراقي السوري باعتباره مسرحاً واحداً وعدوّاً مشتركاً يتمثّل بتنظيم «داعش» الإرهابي، والقضاء عليه يتطلّب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود» من قِبل الجانبين.

وكانت الطرق بين العراق وسورية فُتحت من جديد وبدأت الشاحنات بالعبور لأول مرة منذ سنوات إلى الداخل العراقي، وذلك تمهيداً لفتح حركة العبور بشكلٍ كامل بين سورية والعراق.

وتطلّب هذا التحوّل الاستراتيجي تنسيقاً عسكرياً عالي المستوى، وهو ما حدث على الفور، من خلال زيارة رئيس هيئة العمليات بالجيش السوري إلى العراق، حيث تمّ بحث إنشاء مركز عمليات مشترك يجري من خلاله التنسيق بين الجانبين.. ومنح سلاح الجوّ العراقي مرونة لضرب إرهابيّي «داعش» داخل سورية قرب الشريط الحدودي، وسُبل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباريّة.

ميدانياً، صدّت قوات الحشد الشعبي، أمس، هجوماً لـ«داعش» بالسيارات المفخّخة على الحدود العراقية السورية.

وقال معاون آمر اللواء الثالث عشر، السيد أحمد راضي نصر الله، إنّ «اللواءين الثالث عشر وأنصار المرجعيّة تمكّنا من صدّ هجوم مباغت للعدو فجراً اليوم، وتمّ إفشاله بشكلٍ نهائي، إذ استخدم العدو ثلاث سيارات مفخّخة مع عدد من العناصر الإرهابيّة المتسلّلة، كانت تستهدف قطعاتنا المرابطة على الحدود السورية العراقية».

وأضاف نصر الله: «كما تمّ استخدام طيران الجيش العراقي في هذا التعرّض الجبان، واستطاع سلاح الجو وقطعاتنا العسكريّة إحباط الهجوم وتفجير السيارات الثلاث وقتل كلّ العناصر المتسلّلة، والتي تقدّر بـ 13 عنصراً».

فالمناطق التي كانت للماضي القريب مجرّد مساحة شاسعة لا تمثّل ثقلاً استراتيجياً، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى مفاصل شديدة الأهميّة في موازين الحرب على الإرهاب، بعد أن وصلت القوّتان السورية والعراقية إلى الحدود بين البلدين.

وكانت «داعش» وجدت في تلك الصحاري ملاذات آمنة على طول الشريط الحدودي بين البلدين للهرب من ضربات الحشد الشعبي العراقي في الموصل، واستهدافات الجيش السوري وحلفائه في ريف حمص.

ويوحي الوصول إلى الحدود واللقاءات بين القيادات العسكرية الميدانية العراقية والسورية والاتفاق على خطط للتنسيق المشترك، بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد عمليّات عسكرية مشتركة تحقّق التوازن أمام تحرّكات عسكريّة أميركيّة لها أجندتها في ذات المنطقة.

وكان الجيش السوري وصل في 9 حزيران الحالي إلى الحدود العراقية شمال شرقي التنف في عمق البادية السورية، بعد القضاء على تجمّعات «داعش» في المنطقة.

على صعيدٍ آخر، حمّل النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أمس، أعضاء مجلس النوّاب الذين صوّتوا على قرار حظر المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعادية للبلد والحكومة، المسؤوليّة الكاملة عن «تمادي» بعض الشخصيات في عقد مؤتمرات «مشبوهة»، لافتاً إلى أنّ مؤتمر أنقرة الثاني يمثّل «إصراراً على الخيانة العظمى، ومحاولة نسف العملية السياسية وإعادة خلق «داعش» بوجه جديد».

وقال المالكي بحسب «السومرية نيوز»، إنّ «إصرار بعض الشخصيات السياسية من المكوّن السنّي على عقد مؤتمرات خارجية بدول أخرى، والامتناع عن عقدها في العراق، يحمل معنىً واحداًظ، وهو رغبة تلك الأطراف بتمرير أجندات تقسيم العراق وضرب العملية السياسية من دون مراعاة لأيّة قرارات تصدر»، مبيّناً أنّ «المشاركة بمؤتمر أنقرة الثاني يمثّل إصراراً على الخيانة العظمى، ومحاولة نسف العملية السياسية وإعادة خلق «داعش» بوجه جديد. بالتالي، فإنّ تطبيق القانون وإحالة هؤلاء إلى القضاء، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المشاركين فيه، أصبح أمراً ملزماً خلال هذه المرحلة الحرجة».

وأضاف المالكي: «لدينا معلومات بمشاركة شخصيات إرهابية ومطلوبة للقضاء بأنقرة 2، إضافة إلى شخصيات سياسية رفيعة المستوى داخل البرلمان وقيادات قوى سياسية، وشخصيات أخرى برعاية خارجية من مخابرات دول عرفت بمواقفها السلبية اتجاه العراق والعملية السياسية»، مشيراً إلى أنّ «النوّاب الذين صوّتوا على قرار حظر المشاركة بالمؤتمرات الخارجية المعادية للبلد، أصبحوا أمام مسؤولية أخلاقية للضغط على الحكومة لتفعيل القرار وإحالة المشاركين بأنقرة 2 إلى القضاء».

وكان مصدر نيابي كشف أمس، عن انعقاد مؤتمر أنقرة الثاني في تركيا بمشاركة أغلب الشخصيّات التي شاركت بمؤتمر أنقرة الأول، باستثناء أسامة النجيفي.

وكان مؤتمر أنقرة الأول عُقد في مدينة إسطنبول التركية، في 8 آذار 2017، بحضور العديد من الشخصيات العالميّة، وسط توقّعات بمشاركة شخصيّات حكوميّة عراقيّة.

يُذكر أنّ مجلس النوّاب صوّت خلال جلسته التي عُقدت في 30 نيسان 2017 ، على قرار يمنع إقامة أو مشاركة المسؤولين العراقيّين بمؤتمرات خارج البلد، من دون علم الحكومة، فيما تضمّن القرار محاسبة أيّ مسؤول يخالف ذلك ويتمّ تقديمه إلى القضاء.