مساعٍ روسية مع تركيا والأردن لفتح المعابر الحدودية مع سورية للترانزيت الانتخابات في 6 أيار… وأمّ المعارك في دائرة زغرتا بشرّي البترون الكورة

كتب المحرّر السياسي

يتقدّم الجيش السوري بثبات نحو كل اتجاهات الجغرافيا السورية فيقاتل في الجنوب على جبهات درعا ويقترب من المعابر الحدودية مع الأردن، وكذلك في شمال الوسط ما بعد حلب وشمال الغرب على الساحل ويقترب من المعابر الحدودية مع تركيا، وفي قلب سورية حول دمشق صار على أبواب مدينة دوما، بعدما تحرّرت أغلب مناطق الغوطتين بالحسم العسكري أو بالتسويات والانسحابات، وفي ريف دمشق صارت المعارك على أطراف البادية، وفي ريفي حمص وحماة كل يوم إنجاز شرقاً وجنوباً وشمالاً وتوسّع في رقعة السيطرة حتى صارت مناطق الانتشار التي يسيطر عليها المسلحون جزراً يقترب وقت قطافها بمصالحات وانسحابات أو بدخول الجيش والحلفاء عنوة إليها، وتتركّز المعارك الكبرى الراهنة والمؤجلة منها على محورين، واحد مع داعش يطال نصف البادية حتى الحدود مع العراق ونصف الرقة ونصف دير الزور، وثانية لا تبدو راهنة مع جبهة النصرة والجماعات الملتحقة بتركيا في إدلب وريفها وما يقع تحت سيطرتها من ريف حلف. وتهتمّ موسكو سياسياً ودبلوماسياً بتثمير هذه الإنجازات بالتهدئة مع الأميركيين حول الحاجة لتزخيم القتال على داعش من دون معارك جانبية كالتي تورّط بها الأميركيون في البادية بوجه الجيش السوري والحلفاء، خصوصاً بعدما حسم واقعياً بلوغ الجيش السوري خط الحدود مع العراق. وبالتوازي تتحرّك موسكو على خطي أنقرة وعمان بحجز مقاعد لهما في مسارات الحل السياسي من بوابة أستانة، ومناطق التهدئة، على خلفية فشل كل منهما في المراحل التي تورّط خلالها في الحرب على سورية، وبيدها معادلة التقدّم العسكري السوري نحو الحدود مع كل منهما وتلوّح بجزرة فتح المعابر الحدودية بتواصل مباشر بين الأجهزة الحكومية السورية وكل من الأجهزة الحكومية الموازية في أنقرة وعمان، لتأمين فتح المعابر الحدودية لخط الترانزيت الأوروبي باتجاه الخليج العابر لسورية انطلاقاً من تركيا وصولاً إلى الأردن.

لبنانياً، حان وقت أول الحصاد لشهور من الانتظار والقلق بالإعلان عن ولادة قانون الانتخابات الجديد، وتحديد موعد الانتخابات المقبلة في شهر أيار من العام المقبل، ليتولى المجلس النيابي تصديق القانون يوم غد الجمعة وينصرف بعدها لمهام التشريع وعلى جدول أعماله إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المؤجلتين، بينما تنكبّ أجهزة وزارة الداخلية على إعداد العدّة اللوجستية للانتخابات من تدريب الكوادر وتجهيز البطاقة الممغنطة التي نصّ عليها وسواها من المتطلبات التي ينص عليها قانون الانتخابات للمرة الأولى.

كشف الحساب الأول مع القانون الجديد يطرحه السؤل الشبيه بالسؤال الذي وجّه لرئيس الحكومة سعد الحريري يوم قبوله ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ألم يكن من الأفضل لو قبلت قبل سنتين بما قبلت به اليوم ما دام القبول ممكناً؟ ألم يكن من الأفضل تجنيب البلد هذه الانتظارات والمخاطر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية في بلد يعيش بالثقة على غد واضح في مجالي الأمن والاقتصاد، وكلما اهتزت الثقة بالغد الواضح اهتز حبل الأمن وترنّح الاقتصاد، واليوم يسأل الذين وافقوا وكانوا يعترضون ويقترحون البدائل ويتمسّكون ببقائها على قيد الحياة لقد كان أمامكم هذا القانون منذ البداية وما دمتم قد قبلتم به اليوم ألم يكن ممكناً القبول به من قبل وتجنيب البلاد هذه المخاطرة والمغامرة ببلوغ الهاوية، وما رتبته من خسائر وأضرار على الاقتصاد والأمن، باهتزاز الثقة بالغد الواضح؟

يُكتب لحزب الله ثباته على النسبية وفوزه بها، ويُكتب للرئيس بري رفضه الطروحات الطائفية في التأهيل والتفضيل وثباته عند الرفض حتى الفوز به تنزيهاً للنسبية عن مرض التشوّهات الطائفية الفاقعة، ويُكتب لرئيس الجمهورية منح تياره ورئيسه كل فرص التفاوض وشدّ الحبال لتمرير مشاريعه الانتخابية، لكن تغليبه في نهاية المهل مسؤوليته الوطنية والدستورية على الحسابات كلها بعدم السماح ببلوغ البلاد الهاوية، فكان له تحقيق وعده في خطاب القَسَم بقانون جديد يتقدّم بالبلاد نحو تمثيل أشد صحة، ولو لم يكن كاملاً. فقد دخلت النسبية الحياة السياسية اللبنانية في عهد الرئيس ميشال عون وتلك البصمة ستُكتب له في التاريخ السياسي والوطني للبنان، ويُكتب للرئيس سعد الحريري أنه لم يتوقف كثيراً أمام حسابات الربح لمقعد هنا وخسارة مقعد هناك فتخلّى عن فئوية ضيقة بإلغاء كل شركائه في طائفته وارتضى لعبة لا يسهل التكهن سلفاً بنتائجها، ومثله يُكتب للنائب وليد جنبلاط ولو أنه نال دائرة على مقاسه وحده دون سواه، أنه أزال الفيتو الذي وضعه على النسبية منذ البدايات.

أخيراً ولد القانون وبدأت الحسابات الانتخابية، ورغم كل التوقّعات والحسابات في الدوائر كلها والجدل المفتوح في صالونات السياسة حول الدوائر كلها وأحجام الكتل كلها، تبدو دائرة البترون الكورة وزغرتا بشري ذات المقاعد العشرة مرشحة لتشهد أم المعارك، ففيها ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية وزير الخارجية جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

في دائرة الشمال المسيحية تقول انتخابات 2009 إن عدد المقترعين يقارب الـ110 آلاف صوّتوا وتوزّعوا وفقاً لنتائج الأقضية الأربعة على تكتلات للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المستقبل، ومناصري المرشحين جبران طوق وميشال معوض وأنصار الوزير بطرس حرب، وأن التحالفات التي ستضع المردة والقوميين وحرب وطوق في لائحة موحّدة ستضمّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل ومعوّض في لائحة مقابلة. وفي دراسة لنتائج 2009 تبدو الأصوات التي نالتها الكتلة الأولى قاربت الـ40 ألفاً بينما نالت الكتلة المقابلة 70 ألفاً، وفيما يسعى ثنائي التيار والقوات عبر تحالفهما لمحاصرة زعيم المردة بنتيجة تتراوح بين 9 مقابل 1 أو 8 مقابل 2، يسعى المردة لجعل النتيجة 7 مقابل 3 على الأقل بمقعدين في زغرتا ويضمن تمثيلاً في الكورة أو البترون، أو التمثيل بكليهما مع مقعد الحد الأدنى في زغرتا، أو 6 مقابل 4 بمقعدين في زغرتا ومقعد في كل من البترون والكورة، ويكون التغيير كبيراً إذا تمكّن من بلوغ الـ5 مقابل 5 بإحداث الخرق في بشري أو ضمان المقعد الثاني في الكورة، وبنتيجة 9-1 أو 8-2 سيكون باسيل قد خطى خطوات هامة نحو الاستعداد الرئاسي، وبنتيجة 3-7 أو 4-6 سيكون فرنجية قد حجز طريقه للترشيح، وتبقى المفاجآت في ما يُضمر جعجع لعلاقته بباسيل بعد الانتخابات التي لن يكون للمجلس الذي تنتجه حظ انتخاب الرئيس العتيد وفقاً لمدة ولايته ومدة ولاية رئيس الجمهورية بفارق ستة شهور، على الأقل.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان من أوائل دعاة اعتماد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة وتطبيق نص المادة 22 من الدستور بصيغة مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ، سجَّل تحفظاته على القانون الجديد بعناوين أبرزها ما يتصل بعدم اعتماد معايير موحدة لتقسيم الدوائر ولعدد هذه الدوائر وأحجامها الصغيرة التي تؤذي اعتماد النسبية وتقلّل من فاعليتها، وللصوت التفضيلي في القضاء بدلاً من الدائرة الانتخابية وللتهرّب من إقرار تخفيض سن الاقتراع.

الحكومة أقرّت «القانون» والمجلس يصدّق غداً

قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي بخمسة أيام وبعد ثماني سنوات من الوعود السياسية الكاذبة للبنانيين بإنجاز قانون انتخاب جديد يحقّق تطلّعاتهم ويلبي طموحاتهم ومن تأجيل الانتخابات النيابية وفرض التمديد للمجلس الحالي مرتين متتاليتين، ولد قانون الانتخاب الموعود بدوائره الـ 15 على أساس النسبية الكاملة بعد مخاضٍ شاق من المفاوضات، وبعد أن دارت مشاريع وصيغ واقتراحات القوانين التي طرحت بالجملة على الطاولة دورتها ورست في النهاية على قانون مجهول «الأب» والهوية في ظل الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على أبوّته. فهو خرج من وحي لجنة بكركي عام 2013 ومن رحم قانون الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن صيغتي التأهيل الأولى الذي قدّمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعاد الوزير جبران باسيل طرحها معدلة ورعاية النائب جورج عدوان لجلسات المشاورات في ربع الساعة الأخير.

المولود الجديد الذي وُضِع إطاره العام ونُسجت عظامه ذات إفطارٍ رمضاني في بعبدا، تمّ إكساؤه التفاصيل التقنية والقانونية في غرف عمليات اللجان الانتخابية التي تنقلت في اجتماعاتها بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط ووزارتي الخارجية والمالية واكتمل بناؤه التكويني وخرج الى النور بولادة طبيعية من مجلس الوزراء أمس، وإن شابته تشوهات خلقية، لكن تم إنقاذه من الولادة القيصرية، على أن يُصدّق في المجلس النيابي في جلسة الجمعة المقبل. ووصفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالإنجاز الكبير والرئيس بري بأفضل المستطاع ورئيس الحكومة سعد الحريري بـ»خطوة متقدّمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزّز شروط الاستقرار السياسي والأمني».

غير أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي غرد خارج السرب السياسي أمس الأول بوصفه القانون بالمعقد كأصحابه، عاد أمس ودعا الى التعامل مع القانون كأمر واقع بعد صدوره و»الاستعداد للانتخابات، أنها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها».

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية مشروع قانون الانتخاب الجديد، إضافة الى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله، ووافق على التمديد التقني لمجلس النواب لمدة 11 شهراً كي يتسنّى إكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة.

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء سعد الحريري، تم خلالها عرض آخر أجواء الاتصالات والجهود للتوصل الى توافق على القانون الانتخابي الذي سيُعرض على الحكومة، وقد وضع الرئيسان، بحسب ما علمت «البناء» اللمسات الأخيرة للمشروع وناقشا بنود القانون بنداً بنداً قبل طرحه على مجلس الوزراء.

وقالت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إن الرئيس ميشال عون اتخذ قراراً منذ وقت طويل بمواجهة قانون الستين من خلال رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإسقاط التمديد للمجلس الحالي بعد تأجيله انعقاد المجلس النيابي لشهر واحد، كما أنقذ المجلس النيابي من الوقوع في الفراغ من خلال إقرار قانون جديد، كما وعد في خطاب القسم، وكما نص البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة وبالتالي رئيس الجمهورية منذ البداية متمسكاً بمشروع النسبية الكاملة لكن ترك للاطراف التفاوض والتوصل الى تفاهم وطني وتحقيق إجماع حوله. وهذا ما حصل قبل أيام من نهاية ولاية المجلس النيابي.

وأشارت المصادر الى أن «تفاهماً بين القوى الرئيسية حصل قبل الجلسة الوزارية على الصيغة النهائية وأبلغت كافة الأطراف أنها ستطرح في جلسة مجلس الوزراء. وبالتالي أقر المجلس القانون بالإجماع وبالتوافق بمعزل عن تحفّظات بعض الوزراء التي دوّنت على أن تدرسها لجنة خاصة».

وعن موقف النائب جنبلاط، أكدت المصادر أن وزراء الحزب الاشتراكي لم يُبدوا أي اعتراض على بنود القانون بل أعلنوا موافقتهم دون تحفظ، فلماذا ينتقد جنبلاط القانون؟

وأوضحت أن «القانون يشوبه بعض التعقيدات نظراً لاعتماد النسبية في لبنان لأول مرة، وبالتالي تحتاج الى برامج وحلقات تثقيفية لشرح التفاصيل للمواطنين. وهذا دور وزارة الداخلية مع رؤساء الأقلام ولجان القيد ودور الإعلام مع المواطنين».

وشدد الحريري على «أننا أمام مرحلة متقدّمة من مراحل الممارسة الديموقراطية، ورهاننا سيبقى دائماً على تطوير هذا الإنجاز». وقال: «لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، وكان هناك بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر من الوزراء علي قانصو وطلال أرسلان ويوسف فنيانوس، قانون الانتخاب إنجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب. وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائماً إيجابية، وكنا ندعو دائماً إلى عدم تعظيم الأمور. كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة المقبلة مقاعد وسيكونون ممثَلين».

وردّ الرئيس الحريري على قول جنبلاط بأن «القانون معقد كأصحابه»، قائلاً: «هو من أصحابه».

.. وقانصو وأرسلان وفنيانوس يتحفّظون

وقدّم عدد من الوزراء تحفّظات على مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية، وسجل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، الوزير علي قانصو تحفظاً على عدد من البنود على الشكل التالي:

– التحفظ على غياب وحدة المعايير، حيث إن هناك دوائر تتشكل من قضاء واحد، وأخرى تضم قضاءين أو أكثر. وهذا يعكس الخلل في كيفية تقسيم هذه الدوائر، وكذلك في أعداد المقاعد النيابية، حيث في دوائر ثلاثة نواب وفي أخرى 7 إلى 13.

– التحفظ على حجم الدوائر باعتبار أن النسبية تصبح مسحة خارجية، وفق تقسيمات كهذه وتفقد قيمتها الاصلاحية، مؤكداً أن ما يحقق الاصلاح الكامل والشامل ويحقق وحدة اللبنانيين هو مشروع القانون الذي اقترحه الحزب السوري القومي الاجتماعي ويقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية ومن خارج القيد الطائفي.

– التحفظ على عدم خفض سن الاقتراع الى سن الثامنة عشرة. وهي إحدى أبرز الثغرات في قانون الانتخاب، حيث إن الشباب هم قوة التغيير الحقيقية، وتهميشهم وإقصاؤهم عن الإدلاء بأصواتهم وإيصال مَن يمثلهم يعكس نيات البعض وسعيهم المتعمّد لإقصاء الشباب عن لعب دورهم في التغيير.

– التحفظ على الصوت التفضيلي على مستوى القضاء على خلفية أن اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء، هو تكريس للنهج الطائفي بحيث إن الصوت التفضيلي بهذا الشكل سيدفع كل جهة إلى انتخاب ممثليها من الطائفة نفسها. وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يتنافى ومفهوم الحالة الوطنية الجامعة.

– التحفظ على أن تكون المقاعد الستة للمغتربين من ضمن الـ128 نائباً، بل يجب أن تكون حصتهم مضافة الى العدد الحالي للنواب، وبالتالي يصبح عدد النواب 134.

تحفظ على عدم إلزامية اللوائح المختلطة.

كما اعترض الوزير طلال ارسلان على دائرة عاليه الشوف، وكان يفضل أن تكون الدائرة الشوف عاليه – بعبدا.

وأشار الوزير يوسف فنيانوس الى أن «حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة أشهر حالياً سنتان ». وطالب بالصوت التفضيلي على أساس الدائرة وليس على أساس القضاء.

وتحفّظ الوزير بيار بو عاصي على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل أن يكون في الدائرة، وأن يُعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين. وطالب بحق ترشح رؤساء البلديات بأقل من سنتين.

وقال الوزير علي حسن خليل: إنه مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين، لكننا ملتزمون الاتفاق. واعترض على إعادة مقعد الأقليات الى الدائرة الأولى في بيروت، وفضل الصوت التفضيلي في الدائرة. وطالب بالكوتا النسائية وبجعل سن الاقتراع 18 سنة، وبالبطاقة الممغنطة، بينما أيّد الوزير حسين الحاج حسن اعتماد البطاقة الممغنطة. فضّل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.

وقال الوزير جبران باسيل: «لستُ مع أن تفقد اللائحة غير المكتملة مقعداً إذا لم يكن لديها مرشح لمقعد، ومع استبداله بمقعد آخر. واقترح أن يكون الفرز على أساس طائفي: مسيحي – مسلم أو أن يتمّ على مستوى القضاء وليس الدائرة. وقال: «عتبة المرشح تشكل نقصاً بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها. وفي موعد الانتخابات، إذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع إنجاز الانتخابات ولا يكون موضوعا الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، وإلا فلنذهب إلى الانتخابات بأقرب مهلة ممكنة».

«المردة»: منفتحون لكن لن نتحالف مع «التيار»

وقالت مصادر مطلعة في تيار المردة لـ«البناء» «إننا تحفظنا على نقطتين في المشروع وليس على كامل القانون، وهما موضوع الصوت التفضيلي وحق ترشيح رؤساء البلديات. وبالتالي وافقنا على المشروع مع التحفظ على هاتين النقطتين»، وأشارت الى «أننا سنصوت على إقرار القانون بمادة وحيدة في المجلس النيابي»، ولفتت الى أن «إقرار القانون في مجلس الوزراء ليس انجازاً كبيراً كما يقول البعض ولا يستأهل كل هذه الضجة السياسية وإيصال البلاد الى حافة الهاوية»، موضحة أن «القانون كان منذ خمس سنوات في حكومة الرئيس ميقاتي وفي لجنة بكركي وما حصل اليوم إضافة بعض التعديلات التي شوهت القانون ولم تجمّله، لكن الإيجابيات تقتصر على حصول توافق على قانون جديد وادخال النسبية لأول مرة في النظام الانتخابي».

وإذ لفتت المصادر الى أن «التحالفات الانتخابية على أساس القانون الجديد يحددها رئيس المردة الوزير سليمان فرنجية»، أكدت أن «تحالفات المردة ثابتة مع حلفائنا وستتظهر أكثر مع دراسة القانون والدوائر ونحن منفتحون على جميع الأطراف، لكن لن نتحالف مع التيار الوطني الحر».

«الديموقراطي»: سنوافق نيابياً مع التحفّظ

وأشارت أوساط مطلعة في الحزب الديموقراطي اللبناني لـ»البناء» إلى أنه «في حال لم يؤخذ بتحفظاتنا في اللجنة التي كلفت دراسة ملاحظات الوزراء، سنتحفظ في المجلس النيابي على النقطة نفسها، لكننا سنصوّت مع القانون بكامل بنوده»، وأوضحت «أننا كنا نتمنى لو يؤمن القانون الجديد النسبية الحقيقية وليس تشويهها من خلال إدخال تفاصيل معقدة طائفية ومذهبية في القانون الجديد». وتساءلت عن اعتماد معايير مزدوجة لجهة تقسيم المقاعد على الدوائر لا سيما اعتماد بعبدا دائرة واحدة وعدم إلحاقها بالشوف وعاليه». وأضافت: «يجب اعتماد القضاء دائرة انتخابية وبالتالي الشوف دائرة وعاليه دائرة وبعبدا دائرة وإما جمع كل الأقضية في دائرة انتخابية واحدة وبالتالي الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة».

وأوضحت الأوساط أنه «من السابق لأوانه تحديد التحالفات الانتخابية، والآن سننكبّ على دراسة القانون الذي يتضمن نقاطاً تفصيلية دقيقة كالصوت التفضلي على أساس القضاء واحتساب الاصوات على مستوى الدائرة. وهذه الأمور لها أهمية كبيرة وحاسمة في تحديد النتائج، وبالتالي على أساسها تنسج التحالفات»، لكنها أشارت الى أن «تحالفات الحزب الديموقراطي ثابتة مع أحزاب المقاومة، لكن تتظهّر أكثر في ضوء القانون الجديد ونحن مستعدّون للتعاون مع جميع الأطراف».

ووقّع الرئيسان عون والحريري ووزراء: الداخلية نهاد المشنوق، والخارجية والمغتربين جبران باسيل والإعلام ملحم رياشي والمالية علي حسن خليل والعدل سليم جريصاتي، المرسوم الرقم 883 الذي يقضي بإحالة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجّل، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، والتي شهدت إقرار مشروع القانون الجديد للانتخاب.

بري: لدينا فرصة لبناء المؤسسات

وفور إقرار القانون في مجلس الوزراء وإحالته إلى المجلس النيابي دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد الجمعة المقبل.

ونقل النواب عن رئيس المجلس بعد لقاء الأربعاء قوله عن قانون الانتخابات بأنه «كان أفضل المستطاع، لأنه ينقل البلد إلى ما هو جديد، ويُعطي الأمل للبنانيين للتأسيس لبناء مرحلة جديدة نأمل أن يكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعاً».

وأشار إلى «أنه كان من الممكن أن يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة». وقال: «إن المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن نستثمرها بورشة تشريعية، وتكون فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في المجالات كلها».

ونقل زوار بري عنه قوله لـ»البناء» إن «المساعي الأخيرة التي بذلتها الأطراف كافة والتنازلات المتبادلة حيال النقاط التي أعاقت الوصول الى التفاهم أنقذت ما كان ينتظر لبنان من فراغ في المجلس النيابي والذي بكل تأكيد كان سينسحب تلقائياً إلى باقي المؤسسات»، كما لفتوا إلى «أن الرئيس بري كان ولا يزال على موقفه في ضرورة اعتماد النسبية الكاملة على مستوى الوطن ولو لم نتمكّن من مشروع اعتماد الست دوائر أو الدائرة الواحدة بسبب تعدّد المواقف حول هذا الأمر».

كما نقل الزوار «ارتياح رئيس المجلس للاتفاق الحاصل وإقراره في مجلس الوزراء بالإجماع بعد أن حمل الرئيس بري على كاهله عب المخارج السياسية والدستورية للأزمة والتي تعثرت في الأسابيع الماضية وكما تحمّل مسؤولية ضمان استمرارية المؤسسة التشريعية».

وكما أشار زوار عين التينة الى أن «الرئيس بري واجه الطروحات المذهبية والطائفية وكل المشاريع التي تؤجج الصراعات والتطرف وتعيد لبنان الى مفترقات خطيرة، وأكد أن قوة لبنان ليست في الحديث عن حقوق الطوائف، بل في وحدته الوطنية والإجماع الوطني».

ونقلوا عنه إشارته الى وجود 64 مادة متفاهم عليها في اللجان النيابية ولسنا بحاجة إلى نقاش طويل ومستفيض في تفاصيل القانون في جلسة المجلس النيابي الجمعة».