تونس: تمديد حالة الطوارئ وحلّ جمعيات

مدّد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حالة الطوارئ في البلاد لأربعة أشهر. يأتي ذلك فيما علقت السلطات التونسية نشاط أكثر من 50 جمعية وحلّت 16 أخرى على خلفية «عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية»، وفق المسؤول في الحكومة أحمد زروق.

وأوضح زروق «إنه يحق للحكومة إدارة عمل الجمعيات والقيام بالإجراءات القضائية اللازمة المتمثلة في توجيه طلب للمحكمة الابتدائية بتونس لتعليق عمل الجمعيات، في حال عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي».

ولفت زروق إلى أنّ «المرسوم يمكّن الجمعيات خلال مهلة 30 يوماً من تسوية أوضاعها وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك، فإن الخطوة التالية هي حلها».

وبحسب القانون التونسي يجب على أيّ جمعية نشر قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية، إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.

كما وينصّ القانون على أنّ كل مخالفة لهذه الأحكام تعرّض الجمعية لعقوبات تتدرّج من «التنبيه» إلى تعليق نشاط الجمعية، لتصل إلى قرار الحل.