رندة برّي: للتأسيس لقيامة جديدة للوطن بروحية الوحدة والانفتاح والاعتدال

أدانت رئيسة «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين» رندة عاصي برّي تغييب الكوتا النسائية عن قانون الانتخاب العتيد، وناشدت الهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني «التحرّك فوراً وبكلّ الوسائل المتاحة إلى المطالبة السريعة باعتماد الكوتا».

كلام برّي جاء خلال رعايتها الإفطار السنوي لجمعية «شؤون المرأة اللبنانية»، بحضور وزراء ونوّاب وعدد من ممثّلي السفارات والهيئات الدبلوماسيّة والنقابية والسياسية والمدنية والعسكرية والاجتماعية والصحية والتربوية والنقابية والإعلامية.

ودعت بري إلى «التأسيس لقيامة جديدة للوطن بروحية الوحدة والانفتاح والاعتدال والمحبة، بعيداً عن الأحقاد والانقسام والشرذمة والتفلّت من الضوابط الأخلاقيّة والدينية والقانونية، أو الاستقالة من الأدوار والمسؤوليات الوطنيّة اتجاه الإنسان وحقوقه البديهيّة في الحياة الكريمة».

وأكّدت «أنّنا في جمعية «شؤون المرأة اللبنانية» ومكتب «شؤون المرأة» في حركة «أمل» وفي «التحالف الوطني» لمشاركة المرأة السياسية في لبنان، نقدِّر ونهنّئ القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسهم الرئيس نبيه برّي، على مختلف توجّهاتها بتوافقهم على إنجاز قانون للانتخابات النيابيّة قائم على النسبيّة وفقاً لخمسة عشرة دائرة انتخابيّة، لكن في الوقت نفسه نسجِّل استهجاننا وإدانتنا لتغييب موضوع الكوتا النسائيّة بنسبة 30 عن القانون العتيد، ونستغرب ونسأل لماذا غابت المرأة عن المداولات والمفاوضات المتّصلة بإنجاز هذا القانون».

وتابعت: «إنّ أيّ قانون انتخابي لا يراعي حق المرأة بأن تكون ممثّلة في الندوة البرلمانيّة، هو قانون فاقد للميثاقية الوطنية، لأنّ الميثاقيّة ليست فقط بالمناصفة الطائفية، الميثاقية هي تأمين الشراكة الوطنيّة لكلّ المكوّنات الإنسانيّة والوطنيّة بكلّ ما يصنع حياة الوطن والدولة والشعب».

وتساءلت: «أليست النسبيّة لتمثيل كلّ شرائح المجتمع، أو ليست المرأة نصف أيّ مجتمع، فلماذا التنكّر؟».

ودعت «كلّ القوى السياسية العاملة على إنضاج التسوية حول القانون الانتخابي، إلى تصحيح الخلل الذي يمكن أن ينجم عن الإمعان في إسقاط حق المرأة في المشاركة في صنع القرار السياسي، فالفرصة لا تزال متاحة لتدارك ما يمكن تداركه، وفي هذا المجال نتمنّى على كلّ الأطراف ملاقاة الرئيس نبيه برّي الذي يؤكّد على الكوتا النسائية في أيّ قانون انتخابي حتى في القانون الذي تمّ الاتفاق عليه».

وناشدت الهيئات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني، «التحرّك فوراً وبكلّ الوسائل المتاحة إلى المطالبة السريعة باعتماد الكوتا».

ورأت برّي «أنّ شطب القضية الفلسطينية من منهاج دروس التاريخ للعام الدراسي 2016-2017، خطوة تندرج في سياق التطبيع المستتر»، وقالت: «حذاري التهاون في هذا الموضوع الوطني والقومي، فنحن معنيّون بالعمل على تشكيل وعي جماعيّ لدى كلّ اللبنانيين، باعتباره الخطر الأوّل الذي يهدّد لبنان كونه نموذجاً نقيضاً لـ«إسرائيل» العنصرية، والخطر الثاني صنيعة «إسرائيل» وهو إرهاب داعش».

وأكّدت «أنّنا معنيّون جميعاً بالعمل اتجاه تعميم فكر وثقافة الإمام الصدر ودولة الرئيس نبيه برّي في نبذ الطائفية والمذهبيّة وتعزيز الحوار، نهجاً وسلوكاً في مقاربة كلّ العناوين المتّصلة بقضايا الوطن والإنسان».

وأكّدت رئيسة جمعية «شؤون المرأة اللبنانية» الدكتورة رباب عون، أنّنا «في مكتب شؤون المرأة في حركة «أمل» وجمعية «شؤون المرأة اللبنانية» بتوجيه من الرئيس ورعاية السيدة رندة عاصي برّي، نسعى كلّ الجهد لتحقيق الأهداف والمشاريع التي تصبو إلى النهوض بالمرأة والتحسين من واقعها وتمكين قدراتها».