ورشة عمل في مجلس النوّاب عن النزاعات والطعون الانتخابيّة

نظّمت «المؤسّسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم» ولجنة الإدارة والعدل النيابيّة، ورشة عمل في مجلس النوّاب حول «النزاعات والطعون الانتخابيّة النيابية من منظور مقارن واستشراف».

حضر الورشة ممثّل رئيس مجلس النوّاب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، والنائبان ميشال موسى وخالد زهرمان وعدد من الخبراء القانونيّين وخبراء من المجتمع المدني.

بدأت جلسة الافتتاح بكلمة «المؤسّسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم»، ألقاها الدكتور أنطوان مسرة، فقال: «ثلاثة عناصر هي ملازمة لأجواء انتخابات نيابيّة تتمتّع نتائجها بنسبة عالية من صحة التمثيل. لا تُختزل هذه العناصر بقانون انتخابي، بل تشمل الإدارة الانتخابيّة وسلوك الناخبين. نقول ذلك في سبيل الحدّ من أحلام غير واقعية حول أيّ قانون انتخابي مثالي في نصوصه، ولكن قد تتعطّل مفاعيله في حال عدم توفّر العناصر الثلاثة».

من جهتها، رأت المديرة الإداريّة لمؤسسة «كونراد أديناور» هناء ناصر، «أنّ حلّ النزاعات ينبغي أن تقوم به أجهزة مستقلّة ومحايدة، ويتعيّن على هذه الأجهزة أن تكون محايدة في قراراتها، وأن تلتزم بالقوانين الانتخابية، وأن تضطلع بمهمّتها بطريقة مهنيّة ومتقنة فنّياً، كما ينبغي أن تكون آليّات تسوية النزاعات شفّافة».

بدوره، أشار غانم إلى أنّ «المشترع منح حقّ الفصل في النزاعات والطعون الانتخابيّة النيابيّة للمجلس الدستوري، وهي مهمّة سامية للغاية وخطيرة في آن معاً»، وقال: «المجلس الدستوري له الحقّ في إبطال نيابة المرشّح، وبالتالي تعطيل الإرادة الشعبية بانتخاب هذا المرشّح أو ذاك. ولهذا، فإنّ المجلس الدستوري ملزم بتطبيق القانون من دون استنساب أو اجتهاد. إلّا أنّ التجربة التي مرّت على المجلس الدستوري منذ 1993 تاريخ إنشائه، شهدت تبايناُ في بعض قرارات المجلس الدستوري المتعلّقة بالطعون الانتخابية. ففي حين كان المجلس الدستوري الأول متجرّداً وبعيداً عن التأثيرات السياسيّة، عرفت بعض المجالس الدستورية لاحقاً بالاجتهاد الاستنسابي لملازمة بعض القرارات الدستورية في النزاعات والطعون النيابيّة مع التدخّلات السياسية في حينه، وهو أمر مؤسف يضرب صدقيّة المجلس وهيئته وسلطته المصيريّة والقانونيّة، وما يمثّل من ضمانات الحريات العامّة والحقوق والمساواة والعدالة».

واعتبر أنّ «أعضاء المجلس الدستوري مهما كانت طريقة تعيينهم من قِبل السلطات المحلّية، يجب أن يحافظوا على حريّتهم، وأن يكون ضميرهم المعيار الأول في اتخاذ القرارات التي تفصل في النزاعات والطعون الانتخابية».

بعد ذلك، تمّ عرض الدراسة حول النزاعات الانتخابيّة النيابيّة في لبنان مع أفضل الممارسات، وبوشرت جلسات العمل التي تناولت النزاعات الانتخابيّة خلال المرحلة التحضيريّة، وفي يوم الاقتراع والنزاعات الانتخابيّة بعد إعلان النتائج.