الشيوخ الأميركي يحوِّل العقوبات على روسيا وإيران قانوناً يمنع ترامب من إلغائه..

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس، عقوبات قاسية بحق إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس النواب ويمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضدّ روسيا بشكل أحادي.

وقال السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قبل التصويت «لم نكتف بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حوّلنا العقوبات الحالية قانوناً ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس، وليس الرئيس الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة». وأضاف «هذا القانون يقضي على أية فكرة بأنّ الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات وحده لأيّ سبب كان».

وكان مشروع القرار الأصلي يتعلّق حصرياً «بفرض عقوبات جديدة على إيران». إلا أنّ أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وينصّ القرار على «الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا».

كما يحوّل لـ«قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ضدّ قطاع الطاقة الروسي».

كما يفرض عقوبات جديدة على «فاسدين روس متورّطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزوّدون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات معلوماتية خبيثة بإيعاز من الدولة الروسية!».

وقال بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «هذا قانون قويّ للغاية».

وأضاف «اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأميركي تحمله مسؤولياته المتعلقة بالسياسة الخارجية».

وتأتي هذه العقوبات عقب إقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية بعد إجراء محادثات هاتفية في أواخر كانون الأول قيل إنها اشتملت على محادثات مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك، فيما كان الرئيس السابق أوباما يأمر بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب اتهامها بالتدخل في الانتخابات.

وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران «الأشخاص المشاركين في برنامج طهران للأسلحة البالستية والمتعاملين معها».

كما تشمل «عقوبات على الحرس الجمهوري الإيراني وتشدّد جوانب من حظر بيع الأسلحة لإيران».

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام «إنّ العقوبات تبعث رسالة قوية بأنّ التعامل بشكل عادي مع إيران انتهى!».

ولم يعلن البيت الأبيض بعد عن موقفه من مشروع القرار وما إذا كان يوافق على مراجعة في الكونغرس تقيّد يد الرئيس فيما يتعلق بالعقوبات الروسية.