زعيتر: للتعاون والعمل بجدية وفاعلية لتوفير بيئة سليمة لشعبنا
أحيت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» «اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف» باحتفال أقيم في «بيت الأمم المتحدة» في وسط بيروت، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور سفراء من الدول العربية وممثلين للسلك الديبلوماسي.
وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ»الإسكوا» محمد علي الحكيم إلى أنّ موضوع مكافحة الجفاف والتصحر «يستقطب اهتماماً متزايداً ويحلّ في يموقع مركزي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17، 7 من تلك الأهداف تتناول استدامة البيئة والموارد الطبيعية. ويعنى الهدف 15 بالحياة في البر ومكافحة التصحر، وتحقيق عالم خال من تدهور الاراضي. ويدعو هذا الهدف الى التعامل مع الاسباب المؤدية الى هذه الظواهر، وهي تعمل على وضع الأبحاث والدراسات وتقرير المتابعة وإطلاق برامج بناء القدرات الوطنية في مجال تقويم آثار تغيير المناخ وتقلبات امدادات المياه على الإنتاج الزراعي وعلى نمط الحياة اليومية، وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي والمائي، من خلال دعم ممارسات الزراعة الجيدة وتطبيقها وتعميم التجارب الناجحة، وتشجيع أنشطة الاقتصاد الأخضر وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيات الخضر».
وأشار زعيتر، بدوره، إلى أنّ وزارة الزراعة «لحظت من ضمن الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة طريقة الاستجابة لتأثيرات تغيير المناخ على القطاع الزراعي وعلى الموارد الطبيعية كالغابات والمراعي والمياه والتنوع البيولوجي من خلال دمج نشاطات وزارة الزراعة المتعلقة بتغير المناخ، وإدخال تدابير التكيف في عملها ودرس احتساب انبعاثات الغازات الدفينة في القطاع الزراعي وتغيير استعمال الأراضي والغابات».
ورأى «أنّ عدم توافر توجه سياسي داعم ومستمر للقطاع الزراعي عموماً ومكافحة التصحر خصوصاً، انعكس سلباً على الموارد المالية المتخصِّصة للقطاع الزراعي، وبالتالي على الموازنة السنوية المتخصصة لوزارة الزراعة والتي لا تتعدى 0,5 في المئة من مجموع الموازنة العامة».
وأكد أننا «نسعى من خلال برنامج الـ 40 مليون شجرة إلى وقف تدهور الأراضي وجعل لبنان أكثر قدرة على التكيف أو حتى على تخفيف اثار التصحر».
ودعا الجميع من «وزارات وجامعات ومجتمع مدني إلى التكاتف والتعاون إلى أقصى الحدود، والعمل بجدية وفاعلية لتوفير بيئة سليمة لشعبنا وربما المساهمة ولو بنسبة ضئيلة على قدر مساحتنا في ترك بصمة خضراء على الساحة العالمية».